الإهمال الطبي يقتل سجينا مصريا داخل قسم شرطة منيا القمح
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة سجين داخل قسم شرطة منيا القمح في محافظة الشرقية بسبب الإهمال الطبي بعد أن عانى من نزيف دماء من الفم وانهارت حالته الصحية حتى فارق الحياة.
وبحسب بيان الشبكة فأن المتوفي يدعى محمد الليل، 60 عام، كان يعمل في وزارة الأوقاف، من قرية بنى نصير- مركز سمنود- محافظة الغربية، وتم القبض عليه وقضى فترة عقوبة بعد اتهامه في قضية هجرة غير شرعية في محافظة الغربية.
وانتقل بعدها إلى محافظة مطروح على ذمة قضية جديدة بنفس التهم، قبل أن يتم ترحيله إلى مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية على ذمة قضية جديدة، ثم حصل على قرار بإخلاء سبيله بكفالة 5000 جنيه.
ورصدت الشبكة المصرية، ان المتوفي الحاصل على قرار إخلاء سبيل يوم الحادي عشر من مارس الجاري، وذلك بعد تدهور حالته الصحية، واستمرار النزيف من فمه، في ظل وسوء الأوضاع داخل الحجز، مما زاد من خطورة حالته مع عدم تلقيه العلاج المناسب حتى أصبح فاقدا للوعي تقريبا.
وأضاف البيان أن إدارة قسم الشرطة أمرت بحمله وتركه في الممر خارج باب الحجز يصارع الموت، وعند مرور ضابط النبطشية ويدعى ملازم أول " زياد " صرخ وطلب إدخاله داخل الحجز قائلا: "هما يخلوا سبيله ويجبوه هنا عشان يموت والبسه أنا "، ترك المتوفي لمدة ساعتين دون مساعدة رغم استغاثة زملائه داخل الحجز طلبا للمساعدة وسرعة انقاذه ولفظ انفاسه الأخيرة.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان خلال بيانها النائب العام المصري المستشار محمد شوقي ونوابه في نيابة منيا القمح، بفتح تحقيق، ومحاسبة المسؤولين عن حرمان مواطن مصري من حقه في العلاج وتركه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة دون مساعده.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية وفاة سجين الإهمال الطبي الإهمال الطبي الشبكة المصرية لحقوق الانسان وفاة سجين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منیا القمح
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة الإهمال في رعاية شخص مُسن وترتب على ذلك إيذاءه؟.. القانون يوضح
وضع مشروع قانون حقوق المسنين، الذي أقره مجلس النواب وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من العقوبات الرادعة لكل من يخالف أحكام هذا القانون ويقوم بتعريض حياة المسنين للخطر، حيث نصت المادة (43) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الأفعال الواردة في المواد الآتية بالعقوبات المبينة بها.
عقوبة تعريض حياة المسنين للخطر
ويعاقب كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء المؤسسات الاجتماعية المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024