تحقيقات حريق مصحة الأصدقاء لعلاج الإدمان تكشف عن مفاجآت مثيرة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية بعد المعاينة، أن العقار الكائن به مصحة الأصدقاء لعلاج الإدمان عبارة عن ثلاثة أدوار على مساحة 300 متر للدور، وله مدخلان عبارة عن بابين من الحديد من الخارج، ومحاط بسور بارتفاع مترين تقريبًا، ونوافذه مدعمة بأسياخ حديدية، وأنه وفي حوالي الساعة السادسة من صباح يوم أمس، الثلاثاء 19 مارس 2024، شبَّ حريق بالدور الثالث، وخَلَّفَ عددا من الوفيات والمصابين جميعهم من نزلاء المصحة.
اقرأ أيضًا:
وجاءت المفاجآت التي كشفت عنها النيابة الإدارية أنه باستماع فريق التحقيق لأقوال مسئولة إدارة العلاج الحر بالإسماعيلية، تبين أن المنشأة غير مرخصة ومخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية، ولم تحصل على موافقة الصحة النفسية، ولا تتبع سياسات مكافحة العدوى والتخلص الآمن للنفايات الخطرة بالمخالفة للقانون، فضلًا عن مزاولة القائمين عليها لمهنة الطب دون ترخيص، وأنه سبق وأن صدر بحق المنشأة عدة قرارات بالغلق بداية من عام ٢٠٢١ وحتى العام الحالي.
وقام المستشار الدكتور أيمن فخر الدين، مدير النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الثالث، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة يترأسه المستشار أحمد فتحي، ومعه كل من صلاح نصر، ومحمود شعبان، والشاذلي محمد، ومحمد سمير، وكلاء النيابة، وتكليفهم بالانتقال لموقع مصحة الأصدقاء لعلاج الإدمان لإجراء المعاينة لموقع الحادث، وبصحبتهم كل من رئيس حي أول الإسماعيلية، ومسئولة العلاج الحر بالإسماعيلية، وقوة من قسم شرطة أول الإسماعيلية.
اقرأ أيضًا:
جاء ذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث أجرت النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الثالث، عصر أمس، الثلاثاء، معاينةً لمصحة "الأصدقاء" لعلاج الإدمان، والتي شب بها حريق صباح أمس وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية النيابة الإدارية النيابة الإدارية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية مصحة إدمان النیابة الإداریة لعلاج الإدمان محمد سمیر
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تكشف سبب قانوني هام لبطلان أحكام المحاكم
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن القانون أوجب سماع القضاة أعضاء هيئة المحكمة للمرافعة وإصدار الحكم، فلا يختلف هؤلاء الأعضاء عند سماعهم المرافعة عن وقت إصدارهم الحكم، فيكونوا هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم.
وأضافت الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأوضحت في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .
وأشارت المحكمة الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأردفت المحكمة في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية