ضمن نشاطها الثقافي والمعرفي للعام 2024م، أقامت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، في الرياض، ندوة ثقافية بعنوان: «التمر صناعة وثقافة».

وسلطت الندوة الضوء على أشجار النخيل بالمملكة ، وإنتاج التمور وأنواعها، ومعايير صناعة التمور , التي تشكل جانبا اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا كبيرا في المملكة، وما طرأ من تطورات حديثة في تجهيز التمور وإعدادها، عبر العصور، وما يشكله من ثقافة تقليدية لها حضورها وأثرها على قيم المجتمع وعاداته .


وشارك في الندوة الدكتور علي إبراهيم الغبان بورقة عمل بعنوان " التمور في الثقافة العربية والإسلامية"، فيما تحدث الدكتور عبدالعزيز جياطي عن: "اقتصاديات التمور"، أما الدكتور صالح محمد المسند فتناول: "التمور في الإنتاج الفكري والإنساني".

وأكدت الندوة في محاورها الثلاث التي أدار الدكتور محمد بن سليمان القسومي، أهمية النخيل والتمور، وأثر تطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور من أجل الارتفاع بالمستوى الاقتصادي لهذه الصناعة، التي تطورت على مختلف المستويات من جني المحصول إلى التعبئة والتغليف ومن ثم توفرها محليا ودوليا، فيما اتخذ النخيل المذكور في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بوصفه أحد مكونات البيئة العربية والتراث الإسلامي، اتخذ أبعادا اجتماعية وثقافية غطى الشعر والنثر جانبا منها، لارتباطها بحياة الإنسان العربي وبعالم الصحراء وبالبيئة البدوية أولا حتى تطورت لتأخذ أبعادها في الكتابات والمؤلفات العربية.

وتعرف المشاركون بالندوة على أشجار النخيل وأنواع التمور ، وعلى ثقافة هذا الموروث الكبير في أرض الجزيرة العربية.

وعقب نهاية الندوة تم توقيع اتفاقية لإصدار كتاب: (النخلة عبر التاريخ ) باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بالتعاون ما بين مكتبة الملك عبد العزيز العامة وشركة تراث المدينة ومؤسسة ليان الثقافية، كما تم الإعلان عن تنظيم ندوة ومعرض ( التمور : صناعة و ثقافة) في فرع مكتبة الملك عبد العزيز العامة في جامعة بكين بجمهورية الصين الشعبية، ومؤسسة الملك عبدالعزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية في المملكة المغربية، كما تم انطلاق البرنامج الإعلامي الثقافي (عين على التمور)، مع اقتراح العمل على تخصيص يوم عالمي للتمور تحت إشراف المركز الوطني للنخيل والتمور ومتابعته .

على جانب آخر أقيم معرض خاص مواكب للندوة يضم مجموعات نادرة من الصور والوثائق الخاصة بالنخيل والتمور، حيث قام المشاركون بالندوة والحضور بزيارة المعرض والاطلاع على محتوياته النادرة القيمة.

حضر الندوة نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور عبدالكريم الزيد، والرئيس التنفيذي لشركة تراث المدينة المهندس بندر علي القحطاني، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران.

مما يذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة اهتمت بالنخيل في أبعادها الثقافية وأصدرت من قبل كتابا ضخما مصورا بعنوان: "نخيل التمر في المملكة العربية السعودية"، كما ضمت موسوعة المملكة الشاملة التي أصدرتها المكتبة في عشرين مجلدا، فصولًا كثيرة عن زراعة النخيل وأصولها التراثية وصناعة التمور في المملكة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الرياض مكتبة الملك عبدالعزيز إنتاج التمور صناعة التمر مکتبة الملک عبدالعزیز العامة فی المملکة

إقرأ أيضاً:

من السلطنة إلى المملكة.. كيف غيّر الملك فؤاد الأول نظام الحكم في مصر؟

شهدت مصر في 15 مارس 1922 تغييرًا سياسيًا بارزًا حينما أعلن الملك فؤاد الأول تحويل نظام الحكم من سلطنة إلى مملكة، ليصبح أول ملك لمصر الحديثة.

 جاء هذا التحول بعد أسابيع من صدور تصريح 28 فبراير 1922، الذي أعلنت فيه بريطانيا إنهاء الحماية عن مصر مع الاحتفاظ بعدة تحفظات تضمن استمرار نفوذها. 

خلفية تاريخية: من السلطنة إلى المملكة

قبل إعلان المملكة، كانت مصر تحمل لقب “السلطنة”، وهو اللقب الذي اتخذه السلطان حسين كامل عام 1914 بعد فرض الحماية البريطانية على البلاد إثر اندلاع الحرب العالمية الأولى وعزل الخديوي عباس حلمي الثاني. 

وبعد وفاة حسين كامل، تولى السلطان فؤاد الحكم عام 1917، في ظل استمرار النفوذ البريطاني، ومع إعلان بريطانيا استقلال مصر المشروط في 28 فبراير 1922، رأى الملك فؤاد الفرصة سانحة لإعادة تشكيل النظام السياسي ومنح حكمه طابعًا ملكيًا يعزز مكانته ويمنحه اعترافًا دوليًا أوسع.

أسباب التغيير وأهدافه

سعى الملك فؤاد من خلال هذا التغيير إلى تحقيق عدة أهداف سياسية ودبلوماسية، فقد كان يطمح إلى ترسيخ سلطته من خلال منح نفسه لقب “ملك”، وهو لقب يمنحه هيبة سياسية أكبر مقارنة بلقب “سلطان”، خاصة أن النظام الملكي كان أكثر قبولًا في الساحة الدولية. 

كما كان التغيير محاولة لإضفاء طابع الاستقلال على النظام المصري، رغم استمرار النفوذ البريطاني في العديد من الجوانب، مثل السيطرة على الجيش وقناة السويس، ومن ناحية أخرى، كان الملك فؤاد يسعى إلى الحد من نفوذ الحركة الوطنية بزعامة سعد زغلول وحزب الوفد، من خلال فرض نظام ملكي يمنحه صلاحيات واسعة تمكنه من إحكام قبضته على الحكم.

إعلان المملكة المصرية ودستور 1923
 

في 15 مارس 1922، أعلن الملك فؤاد الأول رسميًا تغيير لقب مصر من “سلطنة” إلى “مملكة”، ليصبح أول “ملك” لمصر الحديثة.

 وعلى الرغم من أن هذا الإعلان كان خطوة نحو الاستقلال الشكلي، إلا أنه لم يغير كثيرًا في واقع النفوذ البريطاني داخل البلاد. وفي العام التالي، صدر دستور 1923، الذي منح الملك سلطات واسعة، لكنه أرسى أيضًا نظامًا ملكيًا دستوريًا يسمح بوجود برلمان منتخب. 

وقد أدى ذلك إلى صراع مستمر بين القصر الملكي والحركة الوطنية، حيث سعى الوفد إلى تقييد صلاحيات الملك وإرساء نظام ديمقراطي حقيقي، بينما حاول فؤاد الحفاظ على سلطته المطلقة.

تداعيات التحول الملكي على السياسة المصرية

رغم أن إعلان المملكة المصرية منح البلاد هوية سياسية أكثر استقلالًا، إلا أن التحفظات البريطانية على تصريح 28 فبراير ظلت تعيق أي استقلال فعلي.

 استمر التدخل البريطاني في شؤون الحكم، خاصة فيما يتعلق بالجيش والسياسة الخارجية، كما زادت حدة الصراع بين القصر الملكي والحركة الوطنية، مما أدى إلى أزمات سياسية متكررة، كان أبرزها حل البرلمان عدة مرات، وفرض الملك فؤاد قيودًا على الحياة السياسية


 

مقالات مشابهة

  • محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تسجل حالة ولادة الوعل النوبي
  • الأمير فيصل بن سلمان يرأس اجتماع مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز
  • الشؤون الإسلامية” تقيم مأدبة إفطار في كلية اللغة العربية للبنات بسريلانكا
  • مكتبة مصر العامة تُنظم ندوة "المرأة المصرية أصل الحكاية" بالتنسيق مع "القومى للمرأة"
  • وزارة الزراعة:س” نعمل” على زيادة عدد النخيل الى (30) مليون نخلة
  • من السلطنة إلى المملكة.. كيف غيّر الملك فؤاد الأول نظام الحكم في مصر؟
  • باكثر من 22 مليون نخلة.. العراق الاول عالميا باعداد النخيل
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية جامبيا
  • “اغاثي الملك سلمان” يسلّم 25 طنًا من التمور هدية المملكة لجامبيا
  • “اغاثي الملك سلمان” يسلّم 50 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية كوت ديفوار