صندوق الثروة التركي يقترض 100 مليون دولار من مصرف الشارقة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كشف بنك قدم المشورة المالية في صفقة تمويل مرابحة بين صندوق الثروة التركي ومصرف الشارقة الإسلامي، أن الصندوق حصل على تمويل بقيمة 100 مليون دولار، وذلك في أول صفقة تمويل إسلامي دولية له.
وقال بنك الاستثمار التركي دوجان، وهو مستشار ومنسق الصفقة، إن هذا هو أول تمويل مرابحة ثنائي يقدمه مصرف الشارقة الإسلامي لصندوق ثروة سيادي عالمي، وفق وكالة رويترز.
ويمثل هذا الاتفاق المبدئي بشأن التمويل الإسلامي الدولي، والذي تبلغ مدة استحقاقه ثلاث سنوات، جزءاً مهماً من استراتيجية الصندوق لتنويع مصادر التمويل.
وحقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية بلغت 841.5 مليون درهم بنهاية عام 2023 بزيادة قدرها 31% مقارنة بـ650.9 مليون درهم في نهاية عام 2022.
وشهدت الأرباح التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 23% لتصل إلى مبلغ 2.0 مليار درهم، مقارنة بـ1.6 مليار درهم عن العام السابق.
واقترح مجلس إدارة المصرف توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من راس المال، على أن تتم الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية القادم، ويعكس هذا التزام البنك بتقديم عوائد مستدامة لمساهميه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصرف الشارقة مصرف الشارقة الإسلامي
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: بيانات الاقتصاد الإسرائيلي مقلقة والنمو يتراجع
في ظل أوضاع اقتصادية متقلبة، أصدرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية تحديثًا لبيانات النمو للربع الثالث من عام 2024، مشيرةً إلى نمو سنوي بنسبة 4% مقارنة بتقديرها السابق البالغ 3.8%.
ومع ذلك، لا تعكس هذه الأرقام تحسنًا جوهريًا -حسب صحيفة كالكاليست الإسرائيلية- حيث تبقى المؤشرات العامة بعيدة عن الاستقرار، وتكشف عن تباطؤ اقتصادي واضح مقارنةً بالعام الماضي.
نمو ضعيف وأداء متذبذبتشير التحديثات الأخيرة إلى زيادة الاستثمار بنسبة 25.4% مقارنة بـ21.8% في التقديرات السابقة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتعويض الركود الاقتصادي العام.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع في الاستثمار، فإن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث سجل انخفاضًا بنسبة 1.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يثير التساؤلات حول فعالية الاستثمارات الأخيرة في تحفيز الاقتصاد.
تراجع في مكونات النمومع أن بعض القطاعات أظهرت تحسنًا طفيفًا، فإن التراجع في عدة مؤشرات رئيسية يعكس عدم استقرار واضح في الأداء الاقتصادي. وعلى سبيل المثال، سجل الناتج الاقتصادي للأعمال نموًا أقل من المتوقع، حيث بلغ 5.1% مقارنة بـ5.4% في التقديرات السابقة، بحسب كالكاليست.
وعلى الرغم من التراجع الطفيف في انخفاض الإنفاق العام، فإنه لا يزال متراجعًا بنسبة 6.8% مقارنة بـ10.8% في التقديرات السابقة.
إعلانوالأمر الأكثر إثارة للقلق -حسب الصحيفة- هو أن الاستهلاك الخاص، الذي يُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، ارتفع بنسبة 8.2% فقط، وهو أقل من التقدير السابق البالغ 8.6%، مما يشير إلى استمرار الحذر الاستهلاكي وانخفاض ثقة المستهلكين.
العقارات والهايتك لم يحققا التحسن المتوقعوبحسب التقرير، فإن الزيادة في الاستثمار تعود إلى نمو بنسبة 14.6% في قطاع التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) وهو ما يبدو إيجابيًا على السطح، لكنه جاء على حساب استثمارات أخرى مثل الملكية الفكرية التي ارتفعت بنسبة 8% فقط مقارنة بـ14.1% في التقديرات السابقة، مما يعكس ضعف الابتكار والنشاط البحثي.
أما قطاع البناء، فقد شهد زيادة الاستثمار في بناء المساكن بنسبة 35.3% مقارنة بـ29.4% في التقديرات السابقة، إلى جانب ارتفاع في الاستثمار بالمباني غير السكنية بنسبة 27.3% مقارنة بـ19.5%.
ومع ذلك، فإن هذه الأرقام قد تعطي صورة مضللة، حيث لا تزال مستويات الاستثمار في قطاع البناء أقل بـ19.7% مقارنة بالعام الماضي، مما قد يشير إلى تباطؤ طويل الأمد في القطاع العقاري، بحسب الصحيفة.
التجارة الخارجية والتصدير في أزمةأحد الجوانب الأكثر إثارة للقلق -بحسب كالكاليست- هو أداء الصادرات، حيث انخفضت بنسبة 6.5% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023 (باستثناء الصادرات من قطاع الشركات الناشئة والماس) مما يعكس تراجعًا واضحًا في الطلب العالمي على المنتجات الإسرائيلية.
وتؤكد هذه الأرقام استمرار التحديات التي تواجهها التجارة الخارجية، وسط بيئة اقتصادية غير مستقرة، كما تقول كالكاليست.
نظرة قاتمةوعلى الرغم من محاولات تقديم البيانات بنبرة أكثر تفاؤلًا، فإن الواقع يشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي لا يزال أقل بنسبة 1.1% مقارنة بالعام الماضي، بينما يعاني الناتج الاقتصادي للأعمال من انخفاض بنسبة 3.1%، وفق كالكاليست.
إعلانوبينما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الخاص والعام بنسبة 3.5% و14.2% على التوالي، فإن هذا لا يعكس انتعاشًا حقيقيًا بقدر ما يشير إلى زيادة الإنفاق الحكومي لتعويض التراجع الاقتصادي، حسب ما تؤكد الصحيفة.
وتكشف الأرقام المحدثة -التي نشرتها "كالكاليست"- عن اقتصاد يعاني من اضطرابات هيكلية واضحة، مع تباطؤ في النمو، وضعف في الاستهلاك، وانخفاض في الصادرات، وتراجع في استثمارات القطاعات الأساسية.
ومع استمرار هذه التحديات، يبدو أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال عالقًا في مرحلة عدم اليقين، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرته على تحقيق انتعاش مستدام في المستقبل القريب.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ