صندوق الثروة التركي يقترض 100 مليون دولار من مصرف الشارقة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كشف بنك قدم المشورة المالية في صفقة تمويل مرابحة بين صندوق الثروة التركي ومصرف الشارقة الإسلامي، أن الصندوق حصل على تمويل بقيمة 100 مليون دولار، وذلك في أول صفقة تمويل إسلامي دولية له.
نقيب المحامين: هناك طعون تقدم حتى الآن لتعطيل العملية الانتخابية أمسيات الأوبرا الرمضانية| دينا الوديدي على المسرح المكشوفوقال بنك الاستثمار التركي دوجان، وهو مستشار ومنسق الصفقة، إن هذا هو أول تمويل مرابحة ثنائي يقدمه مصرف الشارقة الإسلامي لصندوق ثروة سيادي عالمي، وفق وكالة رويترز.
ويمثل هذا الاتفاق المبدئي بشأن التمويل الإسلامي الدولي، والذي تبلغ مدة استحقاقه ثلاث سنوات، جزءاً مهماً من استراتيجية الصندوق لتنويع مصادر التمويل.
وحقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية بلغت 841.5 مليون درهم بنهاية عام 2023 بزيادة قدرها 31% مقارنة بـ650.9 مليون درهم في نهاية عام 2022.
وشهدت الأرباح التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 23% لتصل إلى مبلغ 2.0 مليار درهم، مقارنة بـ1.6 مليار درهم عن العام السابق.
واقترح مجلس إدارة المصرف توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من راس المال، على أن تتم الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية القادم، ويعكس هذا التزام البنك بتقديم عوائد مستدامة لمساهميه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصرف الشارقة مصرف الشارقة الإسلامي
إقرأ أيضاً:
مصادر مصرف لبنان: الأمور عادت الى ما كانت عليه
كتبت " نداء الوطن": فيما يُتوقّع أن يصدر مصرف لبنان غداً في 16 تشرين الثاني بياناً حول وضعه المالي (يصدر كل 15 يوماً) يُرجّح أن يظهر في أرقامه تحسناً طفيفاً عما سبق نشره، فإنّ حجم الاحتياطيات المتبقية كان قد بلغ حدود 10.26 مليارات دولار. وهو أعلى مما كانت عليه تلك الاحتياطيات قبل مغادرة الحاكم السابق رياض سلامة، بنحو 1.6 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، تقول مصادر مصرف لبنان، إنّ بداية الحرب في 17 أيلول، "عرّضت سوق القطع لضغوط كبيرة". ولولا ضعف كتلة الليرات اللبنانية الموجودة وتواضع قيمتها في السوق (قرابة 50 تريليون ليرة أو ما يعادل 560 مليون دولار) "لكان أصحاب المصلحة وهواة التخريب أكثر قدرة على اللعب بالاستقرار النقدي".
أما اليوم، فتؤكد مصادر مصرف لبنان أنّ الأمور عادت إلى ما كانت عليه ما قبل منتصف أيلول تقريباً. حيث استعاد الطلب على الليرة اللبنانية نشاطه في السوق، وأصبح الوضع "شبه طبيعي"، يعادل 80% مما كان عليه الطلب على الليرة في السابق. في نظر المصادر، فإنّ هذا الأمر "إشارة جيدة" الى أنّ الجباية (جباية وزارة المالية) أحرزت تقدماً ملحوظاً، وهذا سيدفع بمصرف لبنان نحو تعزيز فرص استعادة مراكزه السابقة، من خلال تحصيل ما تمّ إنفاقه من دولارات خلال الشهر الفائت، لكن بشكل تدريجي.
وهذا بدوره، مؤشر على أنّ الناس عادت إلى الالتزام بدفع الضرائب، ولو بشكل خجول. إذ تكشف الأرقام بحسب المصادر نفسها، أن الحركة الاقتصادية هي الأخرى تراجعت خلال الشهرين الفائتين بواقع 40%. لكن حركة الإيرادات ليست عاطلة مقارنة بظروف الحرب.