محافظ أسوان يشدد على ضرورة ضبط ومراقبة الأسعار داخل الأسواق
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكد أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك توجيهات مشددة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضبط ومراقبة منظومة الأسعار داخل الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطنين وضمان سد احتياجاتهم المعيشية بالشكل المطلوب .
وشدد محافظ أسوان، خلال لقائه اليوم مع مسئولي جهاز حماية المستهلك برئاسة عبد الله موسى مدير الفرع الإقليمى للجهاز بأسوان، على ضرورة التعاون مع جميع الجهات المعنية لشن حملات مكثفة للمرور الميدانى على الأسواق والتأكيد على إتاحة السلع الأساسية والإستراتيجية بالكميات الكافية وبالأسعار المناسبة للمواطنين والأهالي بمختلف المراكز والقرى، مشيراً إلى ضرورة الضرب بيد من حديد تجاه محتكري السلع وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .
وأكد محافظ أسوان على ضرورة استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية بشكل دورى بين جهاز حماية المستهلك والغرفة التجارية لبحث ومناقشة الآليات والإجراءات المطلوبة للتنفيذ والتطبيق العملي لقرارات مجلس الوزراء بشأن إحكام الرقابة والمتابعة المستمرة لإنضباط حركة البيع والشراء بمختلف الأسواق، وللحفاظ على توازن الأسعار لمختلف السلع وضمان الإلتزام بالتخفيضات المحددة فى أسعار السلع الأساسية والحد من الجشع والإحتكار وغيرها الظواهر السلبية لبعض التجار لإستغلال المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
ابن طوق يؤكد حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلك
تفقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مجموعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع في أسواق الدولة، بهدف التأكد من استقرار أسعار السلع والمنتجات وتوافرها بكميات تضمن تلبية حاجة المستهلكين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك في إطار جهود الوزارة لضمان التزام الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع بتشريعات وسياسات حماية المستهلك، لا سيما سياسة التسعير الجديدة التي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات تمتلك بيئة تشريعية متقدمة لحماية حقوق المستهلك، قائمة على أفضل الممارسات العالمية التي تسهم في تعزيز التواصل بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة والجهات الحكومية المعنية لممارسة الرقابة على منافذ البيع، وتوفير بيئة استهلاكية تنافسية، وبناء علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين على مستوى الإمارات السبع، ومنع حدوث أي تلاعب في أسعار السلع والمنتجات، وتوعية المستهلكين والمزودين بحقوقهم وواجباتهم على حدّ سواء، بما يكفل حماية حقوق الجميع.
أخبار ذات صلةوقال: إن الغرض من تفقد منافذ البيع هو التأكد من مدى التزامها بتطبيق سياسة التسعير الجديدة الخاصة بالسلع الاستهلاكية الأساسية التسعة، وعدم رفعها بشكل غير مبرر، وإظهار أسعار المنتجات بشكل واضح ومقروء للمستهلكين، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة، بتعزيز حقوق المستهلك، من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة عند شراء السلع والمنتجات.
وأشار إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل مع التجار والمزودين، وتعزيز الوعي لديهم بأهمية مدونة السلوك الاستهلاكية ودورها في ضمان نجاح تطبيق سياسة التسعير الجديدة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ودعم تقديم الخدمة أو السلعة وفق أعلى معايير الجودة، باعتبارها من مستهدفات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين.
ونوهت وزارة الاقتصاد إلى أن المستهلك شريك في عملية الرقابة عبر التفاعل مع الجهات الرقابية، والتواصل المستمر مع الوزارة عبر قنواتها المتاحة، لتقديم الشكاوى، أو الإبلاغ عن الممارسات التجارية الضارة بالمستهلك، أو تقديم المقترحات والأفكار التي تسهم في تطوير مناخ حماية المستهلك في الدولة، من خلال الرقم (8001222).
المصدر: وام
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول