قرار عاجل من المحكمة بشأن الفنان أحمد عز
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أجلت محكمة استئناف عالي الأسرة استئناف الفنان أحمد عز على قرار إلزامه بدفع 23 ألفا و304 جنيهات أسترلينية، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة عز الدين وزين الدين لجلسة 20 مايو.
وكانت محكمة استئناف عالي الأسرة، أصدرت حكما بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات أسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة عز الدين وزين الدين.
دعوى ضد أحمد عز
كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر وأبو عمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنان احمد عز زين الدين عز الدين وزين الدين محكمة استئناف عالي الأسرة مصروفات دراسية نظر الدعوى محكمة استئناف الفنان أحمد عز
إقرأ أيضاً:
تشكيل حكومة كردستان.. دعوات للّجوء الى المحكمة الإتحادية: مخالفة قانونية - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
أكد الباحث في الشأن السياسي الكردي لقمان حسين، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، أن أي تأخير في تشكيل حكومة إقليم كردستان يجب أن يصاحبه قرار قضائي من المحكمة الاتحادية العليا.
وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "لا يمكن الاستمرار بحكومة تصريف أعمال لأكثر من عامين ونصف، وهذه مخالفة قانونية صريحة، وبالتالي أي تأخير سيواجه بقرار قضائي".
وأضاف أنه "لا يوجد في أي بلد من بلدان العالم تستمر حكومة تصريف الأعمال لأكثر من عامين، وبالتالي فأن أي جهة سياسية أو نائب من النواب الكرد ترفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية فستكسب هذه الدعوى، كما حصل مع برلمان كردستان الذي تم حله بقرار قضائي".
وأشار إلى أنه "على الجهات السياسية في كردستان أن تدرك أنها تقوم بمخالفة القانون حيث لا يمكن وجود حكومة من دون جهة رقابية متمثلة بالبرلمان المعطل دوره، ولم يعقد أي جلسة حتى الآن".
وفي وقت سابق، أكد الباحث في الشأن السياسي الكردي، آرام سعيد، أن التأخير المستمر في تشكيل حكومة كردستان قد يدفع المجتمع الدولي إلى التدخل بشكل أكثر جدية، خاصة في ظل قلق الدول الكبرى والمنظمات الدولية من تأثير هذا التأخير على تجربة الإقليم الديمقراطية.
وأوضح سعيد لـ”بغداد اليوم” أن "حكومة كردستان الحالية، التي تعمل بتصريف الأعمال، تجاوزت فترة عملها القانونية التي كان من المفترض أن تنتهي في عام 2022، ما يضع الإقليم أمام تحديات سياسية قد تؤثر على استقراره الداخلي وسمعته على الصعيد الدولي".
وأضاف، أنه "من غير المعقول استمرار هذا التأخير، حيث بالأساس حكومة الإقليم، هي حكومة تصريف أعمال، كونها تعمل دون صلاحيات منذ أكثر من عام".
وبعد الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، التي أجريت في شهر اكتوبر 2024، لم تتمكن القوى السياسية الكردية من التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة. ورغم مرور نحو خمسة أشهر على الانتخابات، لا يزال الإقليم يعاني من الجمود السياسي، حيث تعمل الحكومة الحالية بتصريف الأعمال منذ انتهاء ولايتها في 2022.