شدد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو البرلمان، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، على ضرورة عمل العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي والإنتاجية، وأن يكون دعم المنتجين ورجال المال والأعمال على أولوية اهتمامات الحكومة وتبنيها إطلاق المبادرات التي تساعد علي مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، لتزيد قدرة المصنعين والمنتجين المصريين علي الاستمرار في العمل والإنتاج.

وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك مطالب عديدة من رجال الأعمال بضرورة زيادة حد تمويل شركات القطاع الخاص بمضاعفة الحد الأقصى لتمويل مشروعاتهم في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لمواجهة قسوة التحديات الاقتصادية العالمية.

وطالب الفيومي، بضرورة صرف دعم المصدرين في نفس عام التصدير اعتبارا من العام المالي المقبل لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج.

وأشاد، بتحمل الدولة حوالي 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، ما يخفف العبء عن رجال الأعمال العاملين في هذا القطاع في ظل المعاناة التمويلية التي يواجهونها بسبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج، وتحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا.

وأوضح الفيومي أن استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية يسهم في تشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يساعد في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.

وأشار إلى، أن الأزمات المالية العالمية المتعاقبة تتطلب تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية،

وأكد الدكتور محمد عطيه الفيومي، أنه تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، استمر العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية والتي تم إطلاقها في مارس 2023، والتي بموجبها أصدر البنك المركزي تعليمات للقطاع المصرفي المصري بمبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة (الصناعية والزراعية) لدعم القطاعات الإنتاجية بشريحة تمويلية بقيمة 150 مليار جنيه وبسعر عائد مخفض 11 % متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.
وأوضح، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أكثر من 13 مليار جنيه سنويا فارق سعر الفائدة في مبادرة دعم الصناعة والزراعة.

وأضاف رئيس غرفة القليوبية، أن المبادرة تسري على أنشطة (الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية) وبهذا تستهدف الحكومة توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» لضمان الإسهام بفاعلية في دفع الإنتاج الزراعي والصناعي،  كما أنها تستهدف تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجات رجال المال والأعمال بالإنتاج المحلي وتصدير الفائض للخارج.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: حزمة تسهيلات جديدة لدعم الاستثمار وتعزيز الإنتاج والتصدير

أكد أحمد كوجك، وزير المالية، خلال كلمته في مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي"، أن الوزارة مستمرة في دعم جميع القطاعات الإنتاجية من خلال حزم تحفيزية وإجراءات مالية تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية والاستثمارية للشركات.

وقال كوجك إن الحكومة أطلقت عدداً من المبادرات خلال السنوات الماضية، تستهدف الأفراد والشركات للتحول إلى مصادر طاقة أكثر نظافة، ما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل التكلفة. 

وكشف عن وضع منظومة جديدة لمساندة الصادرات، تتسم بالطموح الكبير والرؤية المختلفة، وتوفر دعماً مالياً وإجرائياً لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

الشوربجي: إطلاق منصة اقتصادية ثانوية يعكس حرص الحكومة على تنفيذ الأفكار الجادةالفيدرالي الأمريكي : سوق العمل في الولايات المتحدة يظهر قوة ملحوظة

وأضاف وزير المالية أن الموازنة العامة الجديدة ستولي اهتماماً خاصاً بالتنمية البشرية، مؤكداً أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن المالي بطريقة تعكس تحسناً إيجابياً في المؤشرات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الحكومة نفذت مجموعة كبيرة من التسهيلات الضريبية، التزمت بها بعد جلسات حوارية موسعة، أسفرت عن تطبيق أكثر من 20 إجراءً لتيسير المعاملات المالية والاستثمارية.

وأوضح أن الوزارة بصدد إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الجمركية، تستهدف تقليل التكاليف وخفض الوقت اللازم للإجراءات التجارية، بما يدعم الاقتصاد المصري ويحفز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.

وشدد وزير المالية على أن الحكومة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم المزيد من التيسيرات التي من شأنها دفع عجلة الاستثمار.

وأعرب عن ثقته في أن المبادرات التي يتم العمل عليها حالياً ستساهم في تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام بحلول نهاية العام.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: اقتصادنا في تحسن.. واهتمام كبير بالقطاعات الإنتاجية والتصديرية
  • كجوك: اقتصادنا في تحسن كبير.. وهناك اهتمام بالقطاعات الإنتاجية والتصديرية
  • وزير المالية: حزمة تسهيلات جديدة لدعم الاستثمار وتعزيز الإنتاج والتصدير
  • الغرفة التجارية الصناعية تنشئ قطاعاًَ للدواجن 
  • ما هو «نشاط التأجير التمويلي» في القطاعات المالية؟
  • على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الآلات الزراعية: “صنع في اليمن” ابتكارات زراعية يمنية لتحسين الإنتاجية والأمن الغذائي
  • «الوطني» يطالب بمراجعة تشريعية لتحفيز الابتكار في القطاع الحكومي
  • وزيرة التخطيط تبحث مع مدير مجموعة المؤسسات المالية لإفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص في مصر
  • القمة العالمية للحكومات 2025 تستشرف التحولات الحاسمة في القطاعات الحيوية الكبرى
  • المشاط تبحث مع مدير مجموعة المؤسسات المالية لأفريقيا الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص