عطية الفيومي: الأزمات المالية المتعاقبة تتطلب تكثيف الجهود لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
شدد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو البرلمان، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، على ضرورة عمل العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي والإنتاجية، وأن يكون دعم المنتجين ورجال المال والأعمال على أولوية اهتمامات الحكومة وتبنيها إطلاق المبادرات التي تساعد علي مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، لتزيد قدرة المصنعين والمنتجين المصريين علي الاستمرار في العمل والإنتاج.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك مطالب عديدة من رجال الأعمال بضرورة زيادة حد تمويل شركات القطاع الخاص بمضاعفة الحد الأقصى لتمويل مشروعاتهم في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لمواجهة قسوة التحديات الاقتصادية العالمية.
وطالب الفيومي، بضرورة صرف دعم المصدرين في نفس عام التصدير اعتبارا من العام المالي المقبل لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج.
وأشاد، بتحمل الدولة حوالي 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، ما يخفف العبء عن رجال الأعمال العاملين في هذا القطاع في ظل المعاناة التمويلية التي يواجهونها بسبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج، وتحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا.
وأوضح الفيومي أن استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية يسهم في تشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يساعد في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
وأشار إلى، أن الأزمات المالية العالمية المتعاقبة تتطلب تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية،
وأكد الدكتور محمد عطيه الفيومي، أنه تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، استمر العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية والتي تم إطلاقها في مارس 2023، والتي بموجبها أصدر البنك المركزي تعليمات للقطاع المصرفي المصري بمبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة (الصناعية والزراعية) لدعم القطاعات الإنتاجية بشريحة تمويلية بقيمة 150 مليار جنيه وبسعر عائد مخفض 11 % متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.
وأوضح، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أكثر من 13 مليار جنيه سنويا فارق سعر الفائدة في مبادرة دعم الصناعة والزراعة.
وأضاف رئيس غرفة القليوبية، أن المبادرة تسري على أنشطة (الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية) وبهذا تستهدف الحكومة توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» لضمان الإسهام بفاعلية في دفع الإنتاج الزراعي والصناعي، كما أنها تستهدف تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجات رجال المال والأعمال بالإنتاج المحلي وتصدير الفائض للخارج.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هوليود من الداخل.. هكذا تحوّل المنتجون من قطط سمان إلى عمّال
بعد سنوات من النشاط البالغ، وجد المخرج السينمائي والتلفزيوني ستيفن لاف، نفسه في وضع يسيل له لعاب الكثير من نظرائه، فقد أصبح محاطا بـ4 عروض قوية للحصول على خبراته.
وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأميركية أن أستديوهات الإنتاج السنيمائي، تهافتت لاقتناص مشروعاته الفنية، وتكلمت المواقع الإخبارية التي تنشر الأخبار التجارية في هوليود بحماس عن جدارة هذه المشروعات، وهذا عزز مسيرة لاف المهنية وسمعته، غير أن لاف كان طوال الوقت يصور ويخرج مجموعة من أفلام الإعلانات، ومقاطع فيديو غنائية، ويحاول أن يحصل على وظائف لبعض الوقت لتغطية نفقاته، حتى إنه قاد سيارته للمشاركة في خدمة شركات توصيل الركاب.
وولد لاف البالغ من العمر 35 عاما، لأب يعمل واعظا ومعلما، ونشأ في مزرعة بمدينة يورك في ساوث كارولينا الأميركية.
لاف قطع شوطا طويلا على طريق الفن منذ أن وقع بولع مشاهدة الأفلام في شبابه، الأمر الذي أدى به إلى بدء نشاط في مجال التصوير بالفيديو، عندما كان لا يزال طالبا بالمدرسة حيث عمل في تصوير حفلات الزفاف وغير ذلك من مناسبات.
ولكن حتى بعد الإقبال على التعاقد على مشروعاته الفنية، ظل لاف يعمل بعدة وظائف متنوعة، وأنتج الفيلم الروائي "الأرض" (The Land) عام 2016، وفيلم الخيال العلمي "إنهم استنسخوا تيرون" (They Cloned Tyrone) عام 2023، وعمل مستشارا في نفس الوقت الذي أدار فيه شركة تنتج الإعلانات ومقاطع الفيديو الغنائية، كما عمل في مجال إنتاج المحتوى الدعائي وأيضا في عقد الصفقات، وهذا يعني أنه لم يكن متخصصا في عمل واحد بعينه يعكف على إنجازه.
ويقول لاف الذي يقسم وقته بين الإقامة في منزله في هوليود وفي أتلانتا، حيث يتاح الكثير من العمل في مجال الإنتاج والفرص للمبدعين الجدد، "يكون عليك أن تعمل بكل هذه المجالات المتعددة، في الوقت الذي تحاول فيه أيضا التركيز على المجال الذي تحبه حقا، وهو الدخول في العمل الشاق المتعلق بصناعة الأفلام، والصعوبة هنا تتمثل في فكرة وجود منتجين يمارسون المهنة طوال 30 عاما أو أكثر، ويواجهون نفس المشكلات التي تعترض طريقي خلال فترة عملي بالإنتاج طوال 10 سنوات أو 12 عاما وهذا يثير الإحباط".
إعلانويحيط بمهنة المنتج كثير من سوء الفهم.
وحاول منتجو الأفلام والبرامج التلفزيونية على مدى فترة طويلة، التخلص من الصورة النمطية الشائعة عنهم بأنهم "من القطط السمان"، أو من صورة رئيس العمل الذي يضع سيجارا فاخرا بين شفتيه ويقضمه في زهو، داخل موقع التصوير وهذا ينم عن أنه ينعم بأرباح كبيرة، أو الصورة المتخيلة بأنه يمتلك منزلا فاخرا يقضي فيه العطلات، أو أنه يمنح السيارات كهدايا للأصدقاء المقربين لتمضية عطلاتهم، وربما كانت هذه الصور تنطبق على مجموعة صغيرة من المنتجين منذ عقود مضت، غير أن كثيرا من المنتجين يقولون في الوقت الحالي، إن سبل عيشهم أصبحت صعبة ومستقبل مهنتهم في الإنتاج صار يواجه أزمة.
وتضافرت عدة عوامل من بينها جائحة كورونا، وإشراك الذكاء الاصطناعي والرقمنة في إنتاج الأفلام وإضراب الممثلين عام 2003، وتقليص الأستديوهات للإنفاق إلى جانب حرائق الغابات الأخيرة في جنوب كاليفورنيا، لتعمل على تباطؤ معدلات الإنتاج وتقليص فرص المنتجين للحصول على عمل.
وبالإضافة إلى ذلك توقف ما يسمى بصفقات المشاركة في الأرباح فيما بعد الإنتاج، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تغير ممارسات الأنشطة التجارية لشركات البث المباشر للأفلام والبرامج، التي سمحت للمنتجين في وقت ما بالاستفادة من إنتاج فيلم أو برنامج تلفزيوني شهيرين، مع استرداد التكلفة بعد الإنتاج.
وفوق كل ذلك زاد عدد الأشخاص الذين يحصلون على قروض للإنتاج، وهذا فاقم من مناخ البلبلة والاضطراب المالي.
ولا يحصل المنتجون غالبا على مستحقاتهم، نظير سنوات يقضونها في تطوير العمل الفني، وهي سنوات تمثل المراحل الأولى من الإعداد لإنتاج فيلم أو عرض فني، قبل الحصول على الموافقة النهائية عليه، وهذا يعني أن المنتجين يمكن أن يحصلوا على أقل من الحد الأدنى من الأجور، في حالة حساب إجمالي ساعات عملهم حتى ولو أنتجوا فيلما حقق نجاحا هائلا.
إعلانوفي هذا الصدد يقول المخرج جوناثان وانغ البالغ من العمر 40 عاما: "نحن عمال"، وأنتج وانج فيلم "كل شيء في كل مكان كله في الحال" الفائز بجائز أوسكار عام 2022، ويضيف: "نحن نوفر العمالة للأستوديوهات وللمشترين، ونمثل وظيفة حقيقية تحتاج إلى الحماية لكي تستطيع الاستمرار".
وتبذل جهود كثيرة حاليا لمعالجة هذه المسائل.
ودشنت نقابة المنتجين الأميركية التي تمثل أكثر من 8400 منتج، في مختلف المجالات حملة لتعريف وظيفة المنتج، ومن ناحية أخرى يمارس ائتلاف أكثر حداثة يسمى "المنتجون المتحدون"، الضغوط لكي يحصل المنتجون على مستحقاتهم المالية وهم يعملون في مرحلة إعداد العمل الفني، (ويدعو كل من المجموعتين إلى كفالة التأمين الصحي للمنتجين).
وثمة مزحة متداولة بين المنتجين تقول، إنه لا يوجد من يستطيع أن يعرف ما الذي يفعلونه.
وهذا الفهم المبهم لوظيفة المنتج، حتى بين العاملين في موقع التصوير، أسهم في ظهور الوضع الذي يجد المنتجون أنفسهم فيه الآن.
وبرغم أن كثيرا من الأشخاص يتصورون أن وظيفة المنتج، تقتصر فقط على كتابة الشيكات لأطقم العاملين في الفيلم، فإن وظيفة المنتج النشط مهمة بالنسبة لصناعة الفيلم.
يمكن أن يختلف الدور الذي يقوم به المنتج الحقيقي، وفقا لنوع الفيلم والميزانية المرصودة له والمهارات الفردية، وهذا الدور يعني بالنسبة لستيفاني ألاين وهي من قدامى منتجي الأفلام، والرئيسة المشاركة لنقابة المنتجين الأميركية، تحديد المواد اللازمة للفيلم والبحث عن الكتاب والمخرج، والمساعدة في اختيار طاقم العمل في الفيلم وتأمين التمويل، والإشراف على عملية الإنتاج وتوظيف رؤساء الأقسام، وقضاء أوقات في مواقع التصوير وفي غرفة المونتاج والمشاركة في جهود التسويق.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات