الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يستخف بأرواح شعبنا
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي، يستخف بأرواح الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرة إلى أن جريمة قتل مواطن في بلدة عقربا جنوب نابلس برصاص مستعمر هو ترجمة لتحريض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، الذي يتفاخر بتوزيع الأسلحة على المستعمرين، وحمايتهم.
كما أوضحت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن "هذه الجريمة النكراء تعد رسالة واضحة للعالم أجمع أن الكيان الصهيوني يستخف بأرواح الفلسطينيين وبالعقوبات التي فرضتها عدد من الدول على غلاة المتطرفين"، محملة "الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة".
في حين طالبت الخارجية الفلسطينية بضرورة اعتقال مرتكبي الجريمة، ووضع منظمات المستعمرين المسلحة على قوائم الإرهاب لدى الدول، وممارسة ضغط دولي وأمريكي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على وقف الاستعمار، وتفكيك تلك الميليشيات، ورفع الحماية عنها، ووقف تمويلها، خاصة وأنها تواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات وإشعال الحرائق في ساحة الصراع، بهدف تفجيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي أرواح شعب
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: فرنسا متورطة مع الجيش الإسرائيلي في مخططات لتهجير الكفاءات الفلسطينية من غزة
غزة – أعلن رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده تورط فرنسا في التنسيق المباشر مع الجيش الإسرائيلي لتنفيذ مخطط لتهجير الكفاءات الفلسطينية وعائلاتهم من قطاع غزة.
وقال عبده إنه “حصل على معلومات تثبت تورط السفارة الفرنسية بعمليات إجلاء تستهدف حملة الدكتوراه والأطباء والمهندسين والمؤرخين ومختصي الثقافة والآثار من غزة”.
وأضاف أن “عملية ترحيل جديدة مخطط لها الأربعاء، تجري بسرية تامة وبحماية مباشرة من الجيش الإسرائيلي”.
وتابع: “يتم تجميع هؤلاء فجرا في حافلات وسط القطاع، ونقلهم إلى مطار رامون تحت حماية من الطيران الحربي الإسرائيلي، مع حديث عن إمكانية نقلهم لاحقا عبر جسر الملك حسين إلى الأردن”.
وأشار إلى أنه طلب توضيحا عاجلا من القنصلية الفرنسية في القدس، لكنه لم يتلق أي رد حتى الساعة، لا من القنصلية ولا من الحكومة الفرنسية.
وشدد على أن “هذه العملية تأتي في إطار مخطط إسرائيلي أوسع يهدف إلى تفريغ غزة من نخبتها العلمية والإنسانية، بالتنسيق مع أطراف دولية، وعلى رأسها فرنسا”.
ولفت إلى “وجود وحدة مستحدثة في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة– المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة– تتولى ملف تهجير الفلسطينيين بشكل منظّم ومرحلي، بدءا بأصحاب الشهادات العليا، تمهيدا لاستقدام عائلاتهم لاحقا، في محاولة لتغيير البنية الديمغرافية والاجتماعية للقطاع”.
وشدد عبده على أن “التعاون الفرنسي الإسرائيلي في هذا السياق يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي، ويضع فرنسا أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية جسيمة، خاصة في ظل صمتها عن ممارسات التهجير القسري التي تُنفذ تحت غطاء الإجلاء الإنساني”.
ويشهد قطاع غزة انهيارا شبه كامل ولاسيما في المنظومة الصحية، ويموت مئات الجرحى لعدم توفر الكوادر والمعدات الطبية الأساسية، بفعل استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية منذ 18 شهرا.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية