تقرير: خلاف أوروبي بشأن فرض عقوبات إضافية على إيران
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن الأوروبيين على "خلاف بشأن فرض عقوبات على إيران، بسبب نقلها الأسلحة للشرق الأوسط".
ويتصدى الاتحاد الأوروبي لمسعى فرنسي ألماني لاستهداف إيران بعقوبات بسبب تزويدها صواريخ ومعدات عسكرية أخرى لحلفائها الإقليميين، حيث يقول مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي إن "العقوبات الجديدة قد تقوض الدبلوماسية مع طهران".
وكتبت فرنسا وألمانيا وهولندا و5 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، رسالة اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قائلين فيها إن الكتلة "يجب أن تتبنى نظام عقوبات يسمح لها باستهداف الجهات الإيرانية التي تسلح وتمول وتقدم المشورة والإرشاد" للميليشيات الإقليمية الموالية لطهران، وكذلك الجماعات نفسها.
لكن رد بوريل على الرسالة كان سلبيا.
ويأتي الخلاف، الذي أثير مرة أخرى خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين، بعد أيام من تعهد أوروبا والولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة ذات معنى، بشكل سريع ومشترك، على إيران، إذا سلمت صواريخ باليستية إلى روسيا.
وسيتعهد زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة هذا الأسبوع، بتوسيع العقوبات المستهدفة ضد الأفراد والكيانات الإيرانية، إذا تمت عمليات تسليم الصواريخ إلى روسيا، وفقا لمسودة بيان القمة.
وقال مسؤولون أميركيون، إن العقوبات "قد تشمل إجراءات لمنع شركة الطيران الوطنية الإيرانية (إيران إير) من السفر إلى أوروبا".
وسبق للاتحاد الأوروبي أن استهدف بالفعل مسؤولين وكيانات إيرانية، لتزويد الكرملين بطائرات بدون طيار وتكنولوجيا هذه الطائرات المسيرة .
لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل أبلغوا الدول الأعضاء أن اتخاذ إجراء ضد إيران بسبب دعمها لحلفائها في الشرق الأوسط، "يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة، ويقوض الدبلوماسية النووية".
وفي رده على الدول الـ 8 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، قال بوريل في رسالة، إن اقتراحهم باستهداف أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار بالمنطقة "من شأنه أن يدمج مسرحي" روسيا والشرق الأوسط، "مما قد يكون له عواقب غير مقصودة".
وكتب بوريل وفقا للرسالة التي اطلعت عليها الصحيفة الأميركية: "يظل من المهم إجراء تقييم دقيق للتأثير المحتمل لمزيد من الإجراءات، لتجنب تفسير مشاركة الاتحاد الأوروبي على أنها تصعيد أو تعريض الأهداف المهمة الأخرى لسياسة الاتحاد الأوروبي للخطر، مثل احتواء برنامج إيران النووي الذي أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المغربي للشغل يشن إضرابا عاما ليومين على خلاف باقي النقابات
أعلن الاتحاد المغربي للشغل شن إضراب وطني عام بالقطاع العام والقطاع الخاص يوم الأربعاء إسوة بباقي النقابات، لكنه أضاف يوما ثانيا على خلاف باقي المركزيات.
في بيان قالت النقابة إن إضرابها يأتي « تنديدا بالسياسات التي وصفها ب » اللاشعبية » للحكومة واحتجاجا على « تماديها في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة، واستنكارا لاستهتارها في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية ». في إشارة إلى مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب
يأتي ذلك عقب إعلان أربع نقابات وهي كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية، عن خوض إضراب عام يوم الأربعاء المقبل، كرد فعل على تمرير الحكومة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، وبأغلبيتها العددية بمجلس النواب وبمجلس المستشارين.
واجتمعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، يوم الأحد 2 فبراير 2025، في دورة استثنائية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، وخاصة أوضاع الطبقة العاملة. وقد عبرت الأمانة الوطنية عن استيائها العميق من سلوك الحكومة « اللامسؤول » وسياساتها العمومية التي وصفتها بـ »اللاشعبية » و »السلبية ».
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب « بأساليب ملتوية » وبأغلبية عددية في البرلمان، بمثابة « ضرب » لحق أساسي من حقوق الإنسان، وتجاهلا لتنبيهات الحركة النقابية.
كما اعتبر الاتحاد، أن تمرير مشروع السالف الذكر يعد »تعال على دستور البلاد الذي يكفل صراحة هذا الحق الكوني والإنساني، وفي تناف تام مع الأسس والأعراف الديمقراطية، وفي نهج لقاءات صورية وشكلية من طرف وزير الحكومة في الشغل ».
رفض الاتحاد المغربي للشغل خطط الحكومة « لضرب » أنظمة التقاعد، معتبرا ذلك هجوما على مكتسبات العمال، ومحملا الحكومة مسؤولية « إفلاس » صناديق التقاعد بسبب سوء التدبير.
واتهم الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بالاصطفاف إلى جانب أرباب العمل، و »الهجوم » على الحريات النقابية، والتضييق على الممارسة النقابية، وحق الحركة النقابية في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.
كلمات دلالية إضراب عام الاتحاد المغربي للشغل
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر