"الفتوى والتشريع": تسقط حقوق "التأمين" للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بانقضاء 15 سنة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن المشرع قرر حساب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل إلى الهيئة الخاصة بالتأمين الاجتماعي، على أساس الأجر الذى يستحقه المؤمن عليه، خلال كل شهر، من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي، أو من الجهة المنتدب إليها طول الوقت، أو المُعار إليها داخل البلاد، ويشمل هذا الأجر: الأجر الأساسي.
وهو الأجـر المنصوص عليه في الجـداول المرافقة بنظـم التوظـف بالنسبة للمؤمـن عليهــم مـن العاملين بالجهات المنصوص عليها في البند(أ) من المادة (2) ، وما يضاف إليه من علاوات، كما يشمل هذا الأجر أيضًا الأجر المتغير، وهو باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه، ومن ذلك الحوافز، والأجور الإضافية، والمكافآت الجماعية.
وناط المشرع بوزير التأمـينات- بـقرار منه- تحديد قواعد حساب عناصر هذا الأجر. وقد ألزم المشرع صاحب العمل أن يؤدى إلى الهيئة مبالغ الاشتراكات المستحقة عن الشهر، وتشمل الحصة التي يلتزم بها، والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه، وذلك في التاريخ الذي حددته المادة (129) من القانون .
وأضافت الجمعية، وأن مـدة التقادم بالنسبة للمبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لدى صاحب العمل بمقتضى هـذا القانون تقطع بالتنبيه عليه بأدائها، بموجب كـتاب مُوصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول يتضمن بيانًا بقيمتها، وذلك دون الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، وفى جميع الأحوال تسقـط حقـوق الهيئة قِبل أصحاب الأعـمال والمؤمـن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفتوى والتشريع تسقـط حقـوق هيئة التأمين للمؤمـن عليهم أصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
محمد جبران يكشف أمرًا هام عن عدد ساعات العمل في القانون الجديد
كشف محمد جبران، وزير العمل، تفاصيل جديدة عن قانون العمل وساعات العمل، مشيرا إلى أن تم تحديد ساعات العمل وفقَا لطبيعة المنطقة الموجود العامل بها.
وتابع محمد جبران، وزير العمل، خلال لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج «بصراحة» المذاع عبر قناة «الحياة» أنه ذلك في قانون العمل الجديد، موضحَا أن العمل في المناطق الجبلية والصحراوية والزراعية والحضرية يختلف عن بعضها البعض.
وأضاف محمد جبران، وزير العمل، أنه تم النظر أيضًا إلى المناطق الحرة والتي لها طبيعة خاصة، بحيث سيكون لها قرار من الوزير المختص بعدد ساعات العمل بما يكون به الصالح للدولة، موضحًا أنه سيتم تشغيل العمال بضوابط معينة مع وجود حوافز لتشجيع العمال على العمل، وذلك دون مخالفة القانون.
ولفت جبران، إلى أن هناك دورًا على الشركات في قانون العمل الجديد، يتمثل في الاختيار السليم للعاملين في المشروعات ذات الأعمال الشاقة، ومنها العمل في المناطق الجبلية.