الغرف التجارية: الدولة تتحمل أكثر من 13 مليار جنيه سنوياً فارق سعر الفائدة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
شدد الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو البرلمان، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، علي ضرورة عمل العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي والإنتاجية، وأن يكون دعم المنتجين ورجال المال والأعمال علي أولوية اهتمامات الحكومة وتبنيها إطلاق المبادرات التي تساعد علي مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، لتزيد قدرة المصنعين والمنتجين المصريين علي الاستمرار في العمل والإنتاج.
وأضاف الفيومي، أن هناك مطالب عديدة من رجال الأعمال بضرورة زيادة حد تمويل شركات القطاع الخاص بمضاعفة الحد الأقصى لتمويل مشروعاتهم في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لمواجهة قسوة التحديات الاقتصادية العالمية.
وطالب الفيومي، بضرورة صرف دعم المصدرين في نفس عام التصدير اعتبارا من العام المالي المقبل لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج.
وأشاد النائب محمد عطية الفيومي، بتحمل الدولة حوالي 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، مما يخفف العبء عن رجال الأعمال العاملين في هذا القطاع في ظل المعاناة التمويلية التي يواجهونها بسبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج. وتحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا.
واوضح الفيومي أن استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية يسهم في تشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يساعد في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
وأشار إلى، أن الأزمات المالية العالمية المتعاقبة تتطلب تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية،
وأكد الدكتور محمد عطيه الفيومي، أنه تنفيذ لتكليفات القيادة السياسية، استمر العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية والتي تم إطلاقها في مارس 2023، والتي بموجبها أصدر البنك المركزي تعليمات للقطاع المصرفي المصري بمبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة (الصناعية والزراعية) لدعم القطاعات الإنتاجية بشريحة تمويلية بقيمة 150 مليار جنيه وبسعر عائد مخفض 11 % متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.
وأوضح الفيومي، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أكثر من 13 مليار جنيه سنويا فارق سعر الفائدة في مبادرة دعم الصناعة والزراعة.
واضاف رئيس غرفة القليوبية، أن المبادرة تسري على أنشطة (الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية) وبهذا تكون الحكومة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» لضمان الإسهام بفاعلية في دفع الإنتاج الزراعي والصناعي، كما أنها
تستهدف تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجات رجال المال والأعمال بالإنتاج المحلي وتصدير الفائض للخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاعات الإنتاجية الضريبة العقارية المستثمرين إدارة الغرفة التجارية بالجيزة
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي رداً على رسوم ترامب: في الحرب التجارية الكل خاسر
الاقتصاد نيوز - متابعة
في أول موقف من منطقة اليورو، توقع عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، كلاس نوت، أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إضعاف اليورو.
وقال نوت، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس البنك المركزي الهولندي، في مقابلة ضمن رنامج تلفزيوني هولندي، إن "الحروب التجارية تضر بجميع الأطراف والكل يخسر، وإن أفضل رد فعل على التعرفات الجمركية من الناحية الاقتصادية هو عدم القيام بأي شيء"، لكنه يتوقع أن ترد الدول لأسباب سياسية، وفق ما نقلت رويترز.
وأكد أن أوروبا لن ترغب في أن يتم دفعها. نحن أيضاً كتلة تجارية قوية تضم 400 مليون مستهلك. لكن كنوت توقع أن ترد الدول المعنية من أجل اعتبارات سياسية.
وكان ترامب أعلن، يوم السبت، فرض تعرفات جمركية على حلفاء الولايات المتحدة كندا والمكسيك، وعلى الصين. وفي أوامر تنفيذية، فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية والكندية باستثناء واردات الطاقة الكندية التي ستفرض عليها رسوم بنسبة 10%، ورسوم بنسبة 10% على السلع القادمة من الصين، اعتباراً من يوم الثلاثاء.
وحول تداعيات هذه الخطوة، قال نوت إنه من المحتم أن ترتفع أسعار الولايات المتحدة بسبب مثل هذه التعرفات الجمركية، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين الأميركيين، وارتفاع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
وأضاف "نحن نرى بالفعل أن هذا ينعكس في أسعار الفائدة الطويلة الأجل. وأوضح أنه أيّد خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويعتقد أن التضخم في أوروبا يتجه عائداً نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش