«جولد بيليون»: الذهب لحفظ قيمة المدخرات وليس المضاربة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
الذهب من أكثر المعادن قيمة واهتمامًا لدى الكثير من الناس، سواء جرى استخدامها في الزينة أو الاستثمار أو وسيلة لحفظ قيمة المال، ومع تزايد الرغبة في امتلاكه، انتشرت العديد من المعلومات المغلوطة التي قد تُؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة.
أعلنت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، أن الذهب يحقق عوائد عالية الذهب، وهو ادخار وحفظ لقيمة الأموال ولا يهدف منه المضاربة والبحث عن عائد.
وأضافت أن هذا يأتي نتيجة التغيرات السريعة التي تحدث في سعر الذهب، لتأثره بالعديد من الأحداث والمتغيرات المحلية والعالمية تجعله سلعة يصعب التنبؤ بتحركاتها، وبالتالي المضاربة عليه تتضمن خطورة عالية، وهي غير قانونية.
ما هو الهدف الأساسي من الذهب؟وأشارت إلى أن الهدف الأساسي من الاستثمار في الذهب واقتنائه هو حماية الأموال والمدخرات من ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، إلى جانب تغيرات سعر الصرف، لأن الذهب يرتفع سعره بنسب تساوي أو تزيد عن ارتفاع معدلات التضخم ونسب انخفاض القيمة الشرائية للعملة، وبالتالي يحفظ قيمة الأموال وقت البيع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب الذهب الاستثمار في الذهب المعدن الأصفر
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء