«جولد بيليون»: الذهب لحفظ قيمة المدخرات وليس المضاربة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
الذهب من أكثر المعادن قيمة واهتمامًا لدى الكثير من الناس، سواء جرى استخدامها في الزينة أو الاستثمار أو وسيلة لحفظ قيمة المال، ومع تزايد الرغبة في امتلاكه، انتشرت العديد من المعلومات المغلوطة التي قد تُؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة.
أعلنت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، أن الذهب يحقق عوائد عالية الذهب، وهو ادخار وحفظ لقيمة الأموال ولا يهدف منه المضاربة والبحث عن عائد.
وأضافت أن هذا يأتي نتيجة التغيرات السريعة التي تحدث في سعر الذهب، لتأثره بالعديد من الأحداث والمتغيرات المحلية والعالمية تجعله سلعة يصعب التنبؤ بتحركاتها، وبالتالي المضاربة عليه تتضمن خطورة عالية، وهي غير قانونية.
ما هو الهدف الأساسي من الذهب؟وأشارت إلى أن الهدف الأساسي من الاستثمار في الذهب واقتنائه هو حماية الأموال والمدخرات من ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، إلى جانب تغيرات سعر الصرف، لأن الذهب يرتفع سعره بنسب تساوي أو تزيد عن ارتفاع معدلات التضخم ونسب انخفاض القيمة الشرائية للعملة، وبالتالي يحفظ قيمة الأموال وقت البيع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب الذهب الاستثمار في الذهب المعدن الأصفر
إقرأ أيضاً:
22 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (22 مليون جنيه).
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024