قرار حكومي بشأن استخراج تصاريح المستثمرين في القاهرة التاريخية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدة إجراءات لتيسير استخراج التصاريح اللازمة لراغبي الاستثمار في القاهرة التاريخية، التي يتولى الصندوق تطويرها.
قرار مهم لرئيس الوزراء بشأن القاهرة التاريخيةوأعلن صندوق التنمية الحضرية، نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 119 لسنة 2024، والخاص بتيسير استخراج تصاريخ راغبي الاستثمار في القاهرة التاريخية، ونص قرار رئيس الوزراء على التالي:
- تشكل مجموعة عمل برئاسة ممثل عن صندوق التنمية الحضرية وعضوية ممثلين عن وزارتي «السياحة والآثار، الطيران المدني»، ومحافظة القاهرة، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وجامعة حلوان، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وقطاع الدفاع المدني بوزارة الداخلية، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
- مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها تختص مجموعة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير استصدار التراخيص اللازمة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات بنطاق القاهرة التاريخية.
- تجتمع مجموعة العمل بصفة دورية مرة كل أسبوع على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك.
- تعد مجموعة العمل تقريرا دوريا شهريا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها بعرضه رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية على رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة التاريخية رئيس مجلس الوزراء الاستثمار بالقاهرة التاريخية صندوق التنمية الحضرية تطوير القاهرة التاريخية شقق التنمية الحضرية صندوق التنمیة الحضریة القاهرة التاریخیة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مخرجات اجتماع السوداني بشأن إصلاح مصرفي الرافدين والرشيد
الاقتصاد نيوز - بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً خُصص لمتابعة إجراءات إصلاح مصرَفي الرافدين والرشيد بحضور ممثلي شركة إيرنست ويونغ.
وشهد الاجتماع مراجعة مراحل العمل في موضوع الإصلاح المصرفي الذي تبنته الحكومة لهيكلة وتطوير مصرفي الرافدين والرشيد، وبحث إعادة النظر بالنظام الداخلي لهما بما يتوافق مع المعايير الدولية، واهداف الاصلاحات المصرفية، فضلاً عن مناقشة ملف الديون الخاصة بالمصرفين وآليات تسديدها، والإجراءات المتخذة لتدريب الكوادر العاملة فيهما، وفي هذا الصدد وجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار عملية الإصلاح للمصرفين، وقيام ادارتيهما بوضع الستراتيجيات التي تسهم في الإسراع بعملية الإصلاح.
كما تابع الاجتماع إجراءات تأسيس مصرف جديد باسم مصرف الرافدين الأول، الذي جرى إقراره في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 13 كانون الثاني الماضي، برؤية مختلفة تتبنى التقنيات الحديثة والمعايير الدولية التي تساعد على تنفيذ المستهدفات الحكومية في الإصلاح المالي والمصرفي، بما ينعكس على المسار الاقتصادي والحركة التنموية في البلاد.
وقدمت شركة (ارنست ويونغ) تقريراً استعرضت فيه العروض المالية والفنية لمشروع تأسيس مصرف الرافدين الأول.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام