قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن تحالف دولي، قدم ملفا قانونيا شاملا مشتركا حول ارتكاب القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين عصام عاروري، خلال المؤتمر عقد، في مقر الهيئة بمدينة رام الله، إن فريق في مدينة لاهاي الهولندية قام تقديم بلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية حول جريمة الإبادة.

وأضاف، أن إعداد البلاغ تم بالشراكة بين الهيئة المستقلة، ومنظمة القانون من أجل فلسطين في لندن، وانضمت إليها 15 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم العربي، بما في ذلك الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل من مصر والجزائر، والبحرين، وجزر القمر، والعراق، والأردن، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، وعمان، وقطر، وتونس، وجيبوتي، وليبيا، إلى جانب 5 نقابات محامين، وهي نقابات المحامين في فلسطين، والأردن، والجزائر، وتونس، واتحاد المحامين العرب.

ووفقا للوكالة الفلسطينية فأن الوثيقة المكونة من 157 صفحة، تقدم بدقة تحليلا قانونيا شاملا، وتوضح بالتفصيل كيف تشكل تصرفات الشخصيات السياسية والعسكرية الإسرائيلية وسياساتها حملة ممنهجة من الإبادة الجماعية التي تستهدف الفلسطينيين في غزة، وهي تسلط الضوء على النية الصريحة للقضاء على الفلسطينيين، وهو ما يتجلى في مئات التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الإسرائيليون.

وذكرت أنه منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، أطلقت حكومة إسرائيل وقواتها المسلحة العنان للاستخدام العشوائي وغير المتناسب للقوة ضد الفلسطينيين في غزة، منتهكة الأطر القانونية الدولية الراسخة. وقد استوفت معايير الإبادة الجماعية على النحو المحدد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وأكدت الوثيقة المقدمة أن التدمير المتعمد الذي تقوم به إسرائيل للثقافة الفلسطينية، والدمار البيئي (الإبادة البيئية)، وتدمير المنازل (إبادة المنازل)، وأساليب التطهير العرقي، يدل على جهد منهجي لمحو الهوية الفلسطينية، وجعل غزة غير صالحة للعيش، ومن خلال تصوير كل السكان الفلسطينيين كدروع بشرية للمقاتلين الأعداء، تبرر إسرائيل سقوط أعداد كبيرة من المدنيين وتدمير البنية التحتية، وهو ما يتعارض مع نظام روما الأساسي واتفاقية الإبادة الجماعية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجنائية الدولية جريمة الإبادة الجماعية قطاع غزة حقوق الإنسان بفلسطين الإبادة الجماعیة الجنائیة الدولیة لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: قدمنا أدلة تدين نظام الأسد إلى الجنائية الدولية والعدل الدولية

أكدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب، أنهم  مستعدون لتقديم الدعم مهما كان حجمه من أجل حماية السوريين بمن فيهم الأقليات والنساء.

 

وقالت “المقررة” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، إنه ينبغي على الأمم المتحدة دعم العائلات السورية التي خسرت أبناءها

 


 

وتابعت :" قدمنا أدلة تدين نظام الأسد إلى الجنائية الدولية والعدل الدولية"، مضيفة :"نجمع أدلة تخص كثيرا من الشخصيات في نظام الأسد من أجل تحقيق العدالة"

 


وفي إطار آخر، التقى مسؤول الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع (الجولاني) بوفد أميركي، اليوم الجمعة، في أحد فنادق العاصمة دمشق، لمناقشة رفع العقوبات عن سوريا من بينها "قانون قيصر" ورفع  "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب.

 

وفي وقات آخر اليوم، دعت وزارة الإعلام السورية الإعلاميين المنشقين عن النظام السوري، بسبب انحيازهم للثورة، خلال فترة نظام الرئيس بشار الأسد، بالعودة لصفوف الإعلام لبناء إعلام حر.

 وقالت الوزارة، في بيان اليوم: "إلى الإعلاميين السوريين الأحرار الذين انشقوا منذ بدايات الثورة عن إعلام النظام، وكان انحيازهم إلى الثورة سببًا في ترك عملهم، ندعوكم للعودة إلى صفوف إعلام سوريا الحرة، والمساهمة في بناء إعلام يعكس تطلعات الشعب السوري للحرية والكرامة".

مقالات مشابهة

  • الكلاب وجثث الفلسطينيين والعدالة الدولية
  • أول حوار لمدعي عام «الجنائية الدولية» السابق: تعرضت للتهديدات وكنت على حق بمساءلة إسرائيل وفقا للقانون
  • "الخارجية الفلسطينية" تحمل مجلس الأمن المسؤولية عن الفشل في وقف حرب الإبادة بغزة
  • أستاذ علوم سياسية: إسرائيل استغلت حق الدفاع الشرعي لتبرير الإبادة الجماعية
  • التزاما بمذكرات الجنائية الدولية.. بولندا: سنعتقل نتنياهو إذا دخل أراضينا
  • الأمم المتحدة: قدمنا أدلة تدين نظام الأسد إلى الجنائية الدولية والعدل الدولية
  • 644 رياضيا شهيدا جراء حرب الإبادة الجماعية على غزة
  • بعد اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة بسبب الماء.. إليكم مقارنة حصة الفرد قبل وبعد 7 أكتوبر
  • الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
  • الأمم المتحدة تطلب رأياً قانونياً حول التزامات إسرائيل في غزة