RT Arabic:
2025-04-29@03:41:30 GMT

المفوضية الأوروبية تصحح أرقام بوريل

تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT

المفوضية الأوروبية تصحح أرقام بوريل

أوضحت المفوضية الأوروبية أن الدفعة الأولى من المساعدات الأوروبية لأوكرانيا في برنامج الـ50 مليار يورو الجديد بلغت 4.5 مليار، وليس 1.5 مليار كما ذكر مفوض الاتحاد جوزيب بوريل.

وصحح المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، بلاغ بوريل.

إقرأ المزيد الاتحاد الأوروبي: قدمنا لأوكرانيا مساعدات بأكثر من 130 مليار يورو خلال عامين

وقال فارهيلي إن "الدفعة الأولى في إطار برنامج الـ50 مليار يورو بلغت 4.5 مليار يورو".

وأردف: "ربما يرجع الخطأ إلى حقيقة أن المفوضية الأوروبية قررت في عام 2024 تمويل ميزانية أوكرانيا بمستوى 1.5 مليار يورو من المساعدات شهرياً، لكن الدفعة الأولى تتضمن على الفور تحويل الأموال لمدة ثلاثة أشهر من يناير إلى مارس".

وصرح ميشيل في وقت سابق أن دول الاتحاد الأوروبي أقرت برنامجا طويل الأجل لمساعدة أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو يمتد حتى نهاية عام 2027

 ووعدت المفوضية الأوروبية بتقديم 33 مليار يورو منها لنظام كييف كقروض ائتمان، و17 مليار يورو "على شكل منح"، أي هبة، وهذا البرنامج بالذات كان أحد المواضيع الرئيسية للقمة.

ويهدف هذا البرنامج إلى دعم ميزانية الدولة الأوكرانية وتوفير أموال "للنفقات الجارية"، والتي تذهب كرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين، ودفع معاشات التقاعد والتعويضات لأسر العسكريين الذين سقطوا في الجبهة.

 

 

المصدر:  تاس

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف متطرفون أوكرانيون المفوضیة الأوروبیة ملیار یورو

إقرأ أيضاً:

أين تقف تركيا في معادلة الدفاع الأوروبي؟

إسطنبول- بينما يتحرك الاتحاد الأوروبي لإعادة رسم خريطته الدفاعية بعيدا عن المظلة الأميركية، تبرز تركيا في قلب نقاشات بروكسل كلاعب محتمل في معادلة الأمن الأوروبي الجديدة.

ففي 19 مارس/آذار الماضي، كشفت المفوضية الأوروبية عن "الكتاب الأبيض للدفاع – جاهزية 2030″، واضعة خطة طموحة لتعزيز الإنفاق العسكري والإنتاج الدفاعي عبر الدول الأعضاء، مدعومة بحزمة تمويلية قدرها 150 مليار يورو ضمن برنامج "العمل الأمني من أجل أوروبا".

وتسعى الإستراتيجية الأوروبية الجديدة إلى تقليص الاعتماد على الولايات المتحدة، في ظل التغيرات التي طرأت على السياسات الأميركية، وتزايد التهديدات الأمنية في أعقاب حرب أوكرانيا.

في السياق، تزداد التساؤلات حول موقع تركيا، الحليف الإستراتيجي في حلف شمال الأطلسي والدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وإمكانية انخراطها في مشاريع الدفاع الأوروبية رغم التعقيدات السياسية القائمة.

هامش محدود

وحسب تقرير المفوضية الأوروبية، فإن تركيا مستبعدة من المنظومة الدفاعية الجديدة الممولة عبر برنامج "العمل الأمني من أجل أوروبا"، إذ أشار "الكتاب الأبيض للدفاع – جاهزية 2030" إلى أنقرة بوصفها "شريكا طويل الأمد" في سياسات الأمن والخارجية الأوروبية، دون أن يمنحها موقعا داخل آلية التمويل الدفاعي المشترك.

إعلان

وسعيا في تعزيز التنسيق مع الحلفاء، أنشأ الاتحاد الأوروبي منصة "الدول ذات التفكير المماثل" لتبادل الأفكار والخطط الدفاعية، وانضمت تركيا إلى المنصة، مستندة إلى إنجازاتها المتسارعة في قطاع الصناعات الدفاعية.

بَيد أن إشراك تركيا بشكل أوسع يبقى مشروطا بمعالجة الملفات السياسية العالقة، وعلى رأسها قضية قبرص وتحقيق الاستقرار في شرق المتوسط. ووفق قواعد الاتحاد، فإن أي اتفاق شراكة دفاعية مع أنقرة يتطلب إجماع الدول الأعضاء الـ27، ما يمنح دولا مثل اليونان وقبرص القدرة على عرقلته، ما لم تتحقق الشروط السياسية اللازمة.

ورغم هذه القيود، أبقى الاتحاد هامشا محدودا للتعاون الفني، حيث تتيح المادة 17 من مقترح برنامج "العمل الأمني من أجل أوروبا" للدول المرشحة، مثل تركيا، المشاركة في مشاريع الدفاع المشتركة بنسبة لا تتجاوز 35% من مكونات المشروع، دون الحق في الحصول على تمويل مباشر من الصندوق الأوروبي.

وإذا رغبت تركيا أو شركاتها الدفاعية بتوسيع مساهمتها أو الاستفادة من التمويل، فسيتطلّب الأمر توقيع اتفاق شراكة دفاعية كاملة، كما هو معمول به مع دول كاليابان والنرويج وكوريا الجنوبية.

وفي هذا الإطار، أوضحت المفوضية الأوروبية أن الشركات الدفاعية العاملة ضمن أراضي الاتحاد، حتى لو كانت مملوكة لأطراف أجنبية، يمكنها المشاركة في المشاريع المشتركة بشرط استيفاء معايير الأمن الأوروبي، وهو ما يعني عمليا ضرورة إنشاء فروع "محوطة" للشركات التركية داخل أوروبا لضمان إدماجها بمرونة في برامج التسلح الأوروبية القادمة.

إصرار أنقرة

من جانبها، حسمت الرسائل الرسمية لأنقرة الموقف ورفضت استبعادها من منظومة الدفاع الأوروبية الجديدة، فقد أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي عقده في أنقرة أواخر فبراير/شباط الماضي، أن تركيا يجب ألا تُستبعد من أي هيكل أمني أوروبي قيد التشكل، مشددا على أن تجاهل القدرات العسكرية التركية يجعل أي منظومة دفاعية أوروبية غير واقعية.

إعلان

وأضاف فيدان أن موقع تركيا الإستراتيجي، إضافة إلى امتلاكها أحد أكبر الجيوش داخل (الناتو)، يجعلان من مشاركتها عنصرا -لا غنى عنه- في أي ترتيبات أمنية جديدة تسعى القارة الأوروبية إلى بنائها.

ولم يقتصر الموقف التركي على التصريحات الدبلوماسية، بل تزامن مع استعراض مكاسب ملموسة حققتها الصناعات الدفاعية التركية في السنوات الأخيرة.

وبرزت أنقرة كلاعب رئيسي في مجالات تطوير المسيّرات الهجومية والطائرات بدون طيار والصواريخ المتقدمة، مما أكسب الصناعات الدفاعية التركية مكانة مرموقة على الصعيد الدولي.

وترى الباحثة المتخصصة في السياسة الخارجية زينب جيزام أوزبينار، أن الاتحاد الأوروبي بات أكثر إصرارا في السنوات الأخيرة على بناء هيكل دفاعي مستقل، وتجلَّى ذلك بإطلاق إستراتيجية الصناعات الدفاعية الأوروبية، ومبادرة العمل الأمني من أجل أوروبا.

وتعتبر أوزبينار في حديثها للجزيرة نت، أن تركيا تمثل عنصرا لا غنى عنه في معادلة الأمن الأوروبي، مستندة إلى امتلاكها ثاني أكبر جيش في الناتو، وموقعها الجيوسياسي الحساس عند تقاطعات البحر الأسود والشرق الأوسط والبلقان.

لكنها ترى أن الخلافات السياسية حول قضايا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون تضع عراقيل أمام اندماج تركيا الكامل في مشاريع الدفاع الأوروبية.

تركيا تعزز موقفها بالاشتراك في خطة الدفاع الأوروبية بقدراتها العسكرية ودورها الإستراتيجي (شترستوك) سيناريوهات

وحول السيناريوهات المحتملة لانخراط تركيا في برنامج العمل الأمني الأوروبي، تستعرض أوزبينار 3 مسارات رئيسية:

السيناريو الأول والأكثر إيجابية، يتمثل بتوقيع اتفاقية شراكة أمنية ودفاعية رسمية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، تتيح لأنقرة الانخراط المؤسسي الكامل في مشاريع البرنامج، بما في ذلك إنتاج وتوريد المعدات بنسبة تصل إلى 35%.
وتشير إلى أن هذا الخيار من شأنه فتح صفحة جديدة من الثقة بين أنقرة وبروكسل ويحقق مكاسب إستراتيجية للطرفين. السيناريو الثاني، يكون بمشاركة تركيا بشكل غير مباشر عبر تأسيس شركات تابعة في أوروبا أو شراكات مع كيانات أوروبية قائمة، دون توقيع اتفاقية رسمية.
غير أن هذا النموذج -حسب أوزبينار- يمنح تركيا دورا محدودا ويضعف من مكاسبها الإستراتيجية مقارنة بالشراكة المؤسسية الكاملة. أما السيناريو الثالث، فتعتبره الباحثة أوزبينار الأكثر سلبية، ويتمثل في نجاح اليونان و"قبرص الرومية" في عرقلة انخراط تركيا، ما قد يؤدي إلى استبعاد أنقرة من مشاريع الدفاع الأوروبية.
وترى أن مثل هذا السيناريو سيمثل خسارة كبيرة لمنظومة الدفاع الأوروبية، وإن كانت تركيا قادرة في هذه الحالة على مواصلة ارتباطها بأمن القارة عبر قناة الناتو.

مخاطر الاستبعاد

من جهته، يرى المحلل السياسي أحمد أوزغور، أن إصرار الاتحاد الأوروبي على استبعاد تركيا من مشاريعه الدفاعية لا يعكس فقط "مخاطرة تكتيكية"، بل يحمل في طياته تناقضا بنيويا يهدد مشروع الاستقلال الإستراتيجي الأوروبي ذاته.

إعلان

ويقول أوزغور للجزيرة نت، إن الحديث عن بناء منظومة دفاع أوروبي مكتفية ذاتيا دون إشراك قوة إقليمية بحجم تركيا، وفي ظل تآكل الالتزام الأميركي التقليدي بأمن القارة، يكشف فجوة عميقة بين الطموحات المعلنة والموارد الفعلية المتاحة للاتحاد.

ويعتبر أن قدرة تركيا على المناورة، سواء عبر تعزيز تحالفاتها الثنائية مع دول أوروبية منفردة أو من خلال توثيق تعاونها مع حلف الناتو، تضع بروكسل أمام معادلة معقدة؛ فاستبعاد أنقرة قد يمنح انسجاما سياسيا لحظيا داخليا، لكنه قد يؤدي على المدى الطويل إلى "شلل إستراتيجي" عندما تجد أوروبا نفسها أمام تحديات أمنية لا تستطيع مواجهتها وحدها.

مقالات مشابهة

  • كيف يتعامل الاتحاد الأوروبي مع رسوم ترامب الجمركية؟ مستشار بالمفوضية الأوروبية يجيب
  • إنجلترا تملك 1807 لاعبين بـ 5.07 مليار يورو!
  • المفوضية الأوراسية: مصر شريك استراتيجي لنا في المنطقة العربية والإفريقية
  • بقيمة 6.5 مليار يورو.. الهند توقع صفقة مع فرنسا لشراء 26 مقاتلة رافال لدعم قواتها البحرية
  • المفوضية الأوروبية تطبق إجراء جديدا على السفن العابرة لمياه الاتحاد
  • المفوضية الأوروبية تطبق إجراء جديد على السفن العابرة لمياه الاتحاد
  • أين تقف تركيا في معادلة الدفاع الأوروبي؟
  • «مدبولي» يطالب الاتحاد الأوروبي بسرعة صرف 4 مليارات يورو
  • المفوضية الأوروبية تستعد للحوار مع ترامب حول الرسوم الجمركية
  • اليونان تعلن عن مساعدات بقيمة مليار يورو للأسر ذات الدخل المنخفض