غرفة القليوبية: الأزمات المالية المتعاقبة تتطلب تكثيف الجهود لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
شدد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو البرلمان، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، علي ضرورة عمل العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي والإنتاجية، وأن يكون دعم المنتجين ورجال المال والأعمال علي أولوية اهتمامات الحكومة وتبنيها إطلاق المبادرات التي تساعد علي مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، لتزيد قدرة المصنعين والمنتجين المصريين علي الاستمرار في العمل والإنتاج.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك مطالب عديدة من رجال الأعمال بضرورة زيادة حد تمويل شركات القطاع الخاص بمضاعفة الحد الأقصى لتمويل مشروعاتهم في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لمواجهة قسوة التحديات الاقتصادية العالمية.
وطالب الفيومي، بضرورة صرف دعم المصدرين في نفس عام التصدير اعتبارا من العام المالي المقبل لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج.
وأشاد النائب محمد عطية الفيومي، بتحمل الدولة حوالي 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، مما يخفف العبء عن رجال الأعمال العاملين في هذا القطاع في ظل المعاناة التمويلية التي يواجهونها بسبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج. وتحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا.
واوضح الفيومي أن استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية يسهم في تشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يساعد في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
وأشار إلى، أن الأزمات المالية العالمية المتعاقبة تتطلب تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية.
وأكد الدكتور محمد عطيه الفيومي، أنه تنفيذ لتكليفات القيادة السياسية، استمر العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية والتي تم إطلاقها في مارس 2023، والتي بموجبها أصدر البنك المركزي تعليمات للقطاع المصرفي المصري بمبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة (الصناعية والزراعية) لدعم القطاعات الإنتاجية بشريحة تمويلية بقيمة 150 مليار جنيه وبسعر عائد مخفض 11 % متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.
وأوضح الفيومي، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أكثر من 13 مليار جنيه سنويا فارق سعر الفائدة في مبادرة دعم الصناعة والزراعة.
واضاف رئيس غرفة القليوبية، أن المبادرة تسري على أنشطة (الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية) وبهذا تكون الحكومة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» لضمان الإسهام بفاعلية في دفع الإنتاج الزراعي والصناعي، كما أنها تستهدف تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجات رجال المال والأعمال بالإنتاج المحلي وتصدير الفائض للخارج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة القليوبية التحديات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: عقبات كبيرة تفاقم الأزمات الاقتصادية الإنسانية في اليمن
توقع تقرير حديث صادر عن البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1.0% في عام 2024، بعد انكماش بنسبة 2.0% في عام 2023 ونمو متواضع بنسبة 1.5% في عام 2022.
وأوضح التقرير الصادر عن المرصد الاقتصادي لليمن في البنك الدولي، أن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه عقبات كبيرة حيث يؤدي الصراع المستمر والتوترات الإقليمية إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية في البلاد، وفقًا لأحدث تقرير للمرصد الاقتصادي لليمن صادر عن البنك الدولي.
ولفت البنك الدولي إلى أنه وبين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضًا بنسبة 54% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما ترك غالبية السكان اليمنيين في حالة فقر. وهذا أيضا أثر على انعدام الأمن الغذائي لنصف السكان، ناهيك عن ارتفاع معدلات الوفيات بين الشباب.
انخفاض الإيرادات
التقرير الاقتصادي أوضح أن الوضع المالي للحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً شهد تدهوراً بشكل كبير في عام 2023. وانخفضت الإيرادات المالية بأكثر من 30٪ مدفوعة بالانخفاض الكبير في عائدات النفط وتقلص الإيرادات الجمركية بسبب إعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون. واستجابة لذلك، نفذت حكومة الإنقاذ تخفيضات حادة في الإنفاق، مما أثر على الخدمات العامة الأساسية والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأوضح التقرير أن التدهور أدى إلى اتساع عجز الحساب الجاري إلى 19.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بعد أن كان 17.8% في عام 2022. مؤكداً أن الحصار المفروض على صادرات النفط أثر بشكل كبير على العجز التجاري، في حين ظلت الاحتياطيات الأجنبية مستقرة نسبيًا بسبب الدعم المالي من الشركاء، بما في ذلك تحويل الأموال الخاصة لصندوق النقد الدولي. حقوق السحب (حقوق السحب الخاصة).
ووفقاً للتقرير أدى استئناف التمويل النقدي من جانب الحكومة اليمنية إلى زيادة الضغوط التضخمية. ومع ذلك، تباينت معدلات التضخم بين المناطق، حيث شهدت صنعاء انكماشًا بنسبة -11.8% في حين تواجه عدن تضخمًا مرتفعًا بنسبة 7.0% بسبب انخفاض قيمة العملة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكلفة السلع الأساسية في عدن، حيث تنفق العديد من الأسر الآن أكثر من 60٪ من دخلها على الغذاء وحده.
إمكانية التعافي
بدورها تؤكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في اليمن السيدة دينا أبو غيدا، المدير الإقليمي للبنك الدولي في اليمن أن التحديات الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها اليمن تتزايد حدة، إلا أن إمكانية التعافي تظل قائمة في ظل الدعم والاستراتيجيات الصحيحة.
وأوضحت: أن التقرير يسلط الضوء على مجالات العمل الحيوية، بما في ذلك التصدي للضغوط التي تعانيها المالية العامة، وتخفيف الاضطرابات التجارية، وتحقيق استقرار العملة. مشيرة إلى أن البنك الدولي ثابت في التزامه بدعم اليمنيين خلال هذه الأزمات، وتقديم المساعدة الفورية، وتمهيد الطريق لحياة مستدامة ومستقرة، مستقبل مرن.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن الضغوط المالية المستمرة والتفتت الاقتصادي بين المناطق الشمالية والجنوبية يهددان بتعميق الانقسام وتعقيد جهود التعافي بشكل أكبر. موضحاً أن إمكانية زيادة المساعدات والاستثمار تتوقف على تحقيق هدنة دائمة والتزام جميع الأطراف المعنية بإعادة الإعمار.
أزمة البحر الأحمر
وسلط التقرير على ما تخلفه الهجمات الإرهابية على السفن التجارية في البحر الأحمر، وكيف أثرت تلك الهجمات على الوضع الاقتصادي اليمني. موضحاً أن التأثير الشديد للتوترات الإقليمية المتصاعدة، وخاصة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، عطلت الشحن والتجارة الدولية. وأدى ذلك إلى زيادة تكاليف الشحن وأقساط التأمين، مما أدى إلى مزيد من الضغط على الاقتصاد اليمني.
ونبه تقرير البنك الدولي إلى أنه لا تزال التوقعات الاقتصادية لليمن غير مؤكدة إلى حد كبير. لافتاً إلى أن استئناف صادرات النفط والانتعاش الاقتصادي على نطاق أوسع أمر بعيد المنال دون التوصل إلى اتفاق سلام دائم.
وأكد التقرير أن تشكل الصراعات الإقليمية المستمرة، وانخفاض قيمة العملة، والضغوط المالية مخاطر كبيرة. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن اتفاق السلام المستدام يمكن أن يحسن الآفاق الاقتصادية لليمن بسرعة، بدعم من المساعدات المالية الخارجية وجهود إعادة الإعمار.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام