اقتصادية النواب: الإصلاحات التشريعية والمؤسسية أعادت الثقة في الاقتصاد
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لدعم بيئة الاستثمار، بداية من تبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك على الرغم من التحديات والتغيرات الدولية الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة التي عصفت ولا تزال باقتصاديات الدول الناشئة.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى بيان صحفى له، أن الدولة عملت أيضا على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال المصرية، حيث نجحت في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وعدد من الخطوات لدعم الجهود وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة فى ملف الاستثمار على وجه الخصوص الذى يعد من أهم وأبرز الملفات.
وأضاف النائب عمرو القطامى، أن الدولة اتخذت أيضا العديد من الإصلاحات والتدابير لتهيئة بيئة العمل وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل لائقة وإنتاجية، واليوم هناك العديد من المشروعات والصفقات التى أتت ثمارها ومنتظر توقيع المزيد من الصفقات لدعم الاقتصاد الوطنى.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توقيع هذه الصفقات يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب فى الاقتصاد المصرى، وأن الاقتصاد المصرى قادر على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات العالمية، وأن مصر تسير بخطى ثابتة وصحيحة نحو بناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الاستثمارات المحلية والاجنبية الإصلاحات التشريعية الاقتصاد الوطني الإقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
برلماني: الشائعات جزء ومخطط دولي وسلاح أكثر خطورة من الأسلحة والحروب التقليدية
أكد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الشائعات جزء من الحرب التي تتعرض لها مصر منذ 2013، مشيراً إلى أن كثيراً من القوى والتنظيمات والأجهزة الخارجية تسعى إلى هدم كيان الدولة المصرية وبث حالة من الإحباط في نفوس المواطنين عبر إطلاق الآلاف من الشائعات، مشيرا إلي أنه يتم رصد أنماطآ متعددة من الشائعات بشكل يومي.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في بيان له اليوم، إن الدولة المصرية، تخوض معركة متواصلة ضد حرب الشائعات والتي تأتي في إطار المحاولات اليائسة اقوي الشر والأجهزة المعادية لإثارة البلبلة و تزييف الحقائق وترويج الاكاذيب والمعلومات المضللة بهدف زعزعة الاستقرار والأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية في الدولة.
وقال النائب اللواء أحمد العوضي، أن الشائعات هي جزء ومخطط دولي تحت مسمي " حروب الجيل الرابع والخامس " لذلك يعد سلاحاً أكثر خطورة من الأسلحة والحروب التقليدية المعروفه، وذلك في ظل انتشار وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلي أن الحكومة المصرية أعدت لذلك مجموعة من الأدوات لمواجهة هذه الشائعات والتصدي لها بشكل يومي، من خلال المركز الإعلامي بمجلس الوزراء منذ عام 2014 وفق منهجية علمية تدرك أهمية سلاح الوعي في بناء وتحصين الأوطان، فضلا عن وسائل الإعلام بل يحتل الرد على الشائعات جانباً من مهام وزارات ذات طبيعة أمنية.
ولفت النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إلى أن الإجراءات الأمنية لتعقب مطلقي الشائعات، وكذلك تغليظ العقوبات بحقهم مسألة لا غنى عنها، مضيفا أن بناء الوعي يظل السلاح الأهم في معركة تصدي الدولة المصرية لحرب الشائعات، خصوصاً في ظل التحديات الراهنة، التي تنشط خلالها الجماعات والاجهزة التي تستخدم الشائعات والأخبار الزائفة وسيلة للهجوم على الدولة.
ونوه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الي دور مجلس النواب الهام في سن التشريعات والقوانين التي من شأنها محاربة الشائعات وتنص علي توقيع العقوبات علي مروجيها، مشدداً على أهمية بناء الوعي لدى المواطنين حتى يمكنهم التصدي لتلك الشائعات وعدم الانسياق وراء مروجيها.