لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي تذكـر أطراف الصراع في السودان بعواقب الانتهاكات
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قال رئيس لجنة مجلس الأمن الدولي للعقوبات على السودان إن من يرتكبون انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والفظائع الأخرى قد يخضعون لعقوبات مستهدفة وغيرها من التدابير. وذكّر أطراف الصراع والدول التي "تسهل نقل الأسلحة والمواد العسكرية إلى دارفور" بالتزاماتها التي تحتم الامتثال لإجراءات حظر الأسلحة.
وأثناء تقديم تقرير اللجنة أمام مجلس الأمن، أشار السفير الكوري جونكوك هوانغ إلى تصاعد العنف ضد المدنيين، بما في ذلك حالات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي على نطاق واسع في النزاع في أنحاء دارفور، خاصة غرب دارفور.
أنشئت لجنة العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591 الصادر عام 2005.
السفير الكوري ورئيس اللجنة تطرق إلى انتهاكات حظر الأسلحة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتجنيد على أساس عرقي من قبل الأطراف المتحاربة، وخطط التمويل المعقدة التي أنشأتها الجماعات المسلحة النشطة في دارفور.
الصراع الذي اشتعل في السودان في 15 نيسان/أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف وتشريد الملايين.
في كلمته أمام المجلس، أعرب روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بحدوث "انتهاكات صارخة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وخاصة حجم وتواتر نقل الأسلحة إلى دارفور من شرق تشاد وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى".
ودعا وود الدول الأعضاء والأطراف المتحاربة إلى الامتثال الكامل لإجراءات حظر الأسلحة، وقال إن الأطراف الخارجية التي تقدم الدعم المادي للمتحاربين - في انتهاك لحظر الأسلحة- متواطئة في قتل الآلاف وتدمير حياة عدد لا يحصى من الناس.
المندوب السوداني عمار محمد محمود، قال إن وضع حد للعقوبات سيُمكن الحكومة السودانية من حماية المدنيين بشكل أفضل ويجعل القوات المسلحة السودانية تتعامل بكفاءة في "صد الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع" كما قال.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي الإنساني في اليمن وفلسطين
الثورة نت/..
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان بأشد العبارات الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها القوات الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي في اليمن وفلسطين، والتي تشمل استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذا تدمير البنية التحتية الحيوية، ما ينتهك المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول، واستخدام أسلحة عشوائية الأثر، مما يخالف مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية (المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول).
وأوضح المركز في بيان، انه في تهديد للسلم والأمن الدوليين قامت القوات الامريكية في منتصف مارس الماضي بشن عشرات الغارات بصواريخ مختلفة الأنواع على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى نتج عنها (61) مدنياً قتيلاً و(139) جريحاً في إحصاءات أولية.
واشار البيان إلى قيام الطائرات الأمريكية في 7 شوال 1446هـ باستهداف محل تجاري لبيع مستلزمات الطاقة الشمسية في صعدة، مما أدى إلى مقتل مواطنين اثنين وجرح (4) آخرين إلى جانب تدمير المبنى المجاورة ، وكذا ما قامت به طائرات العدوان ليل أمس الأحد 9 شوال من استهداف منزل مواطن وسط حي سكني بمنطقة شعب الحافة بالعاصمة صنعاء ما أدى الى مقتل (4) مواطنين من أسرة واحدة بينهم امرأتين وجرح (25) مواطن بينهم (11) امرأة وطفل.
واكد البيان ان جرائم العدوان الأمريكي انتهكت كافة القوانين والمواثيق الدولية باستهداف المدنيين بشكل منهجي ومتعمد ومعلن، حيث أصدر الرئيس الأمريكي “ترامب” أوامره للقوات الأمريكية الجوية بشن غارة جوية في نهار أيام عيد الفطر المبارك استهدفت بصاروخ مباشر تجمع مواطنين في العراء محتفلين بالعيد في محافظة الحديدة.
وذكر البيان ان تلك الغارة أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى، الجريمة التي اعترف بها الرئيس الأمريكي ترامب وتبجح بها على حسابه في منصة اكس ما يجعلها جريمة حرب مكتملة الأركان، يتعين على القضاء الوطني والدولي تحريك القضية ومحاكمة الرئيس الأمريكي” دونالد ترامب” ووزير دفاعه ” بيت هيغسيث” وكل من له علاقة في اتخاذ القرار بارتكاب هذه الجرائم.
واكد المركز اليمني لحقوق الإنسان أن هذه الهجمات تُعد جرائم حرب بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لاستهدافها مدنيين وأعياناً غير عسكرية، كما يؤكد أن التبجح العلني بالهجمات عبر وسائل الإعلام الذي قام به الرئيس الأمريكي بخصوص جريمة الحديدة يُشكل انتهاكاً للمادة (85) من البروتوكول الإضافي الأول، التي تحظر الأعمال الترهيبية ضد المدنيين.
وحمل المركز، الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار العدوان على اليمن وغزة، والتواطؤ مع الكيان الصهيوني في جرائم الإبادة الجماعية في غزة، وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة (1948)، التي أسفرت عن مقتل وجرح أكثر من (4400) مدنياً في غزة منذ منتصف مارس الماضي، ليصل عدد القتلى والجرحى منذ عدوان الكيان على غزة في أكتوبر 2023 إلى أكثر من (50660) مدنياً بين قتيل وجريح.
ودعا ، مجلس الأمن الدولي إلى التحقيق الفوري في هذه الجرائم وإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما دعا، المنظمات الأممية والدولية بإدانة هذه الجرائم، ودعم جهود رفع الدعاوى وملاحقة قضائية لمرتكبي الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، كما يدعو المركز الشعوب الحرة ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، ويدعو الدول العربية والإسلامية والصديقة إلى اتخاذ مواقف جادة لمساندة الشعبين الفلسطيني واليمني والعمل على إيقاف هذه الجرائم.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"