قضية المنصوري ومضيان تصل العالمية.. برلمانية بلجيكية تستغرب صمت الطبقة السياسية المغربية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
تضامنت البرلمانية البلجيكية عن جهة بروكسل، فيرونيك لوفرونك، مع البرلمانية السابقة عن حزب الاستقلال ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ”رفيعة ومضيان”، التي هزت حزب الاستقلال.
و كتبت لوفرونك، البرلمانية من أصل مغربي، في تغريدة لها على موقع إكس : “ أشعر بالقلق إزاء قضية رفيعة المنصوري ، لقد وقعت السياسية والمنتخبة المغربية رفيعة المنصوري ضحية لتحرشات جنسية وكراهية للنساء منذ أشهر من رجل يتمتع بصلاحيات كبيرة، رئيس فريق حزبه بمجلس النواب ورئيس الأغلبية الحكومية بالمجلس”.
وأعربت لوفرونك عن استغرابها “من عزوف الطبقة السياسية المغربية، الذين ينبغي عليهم استغلال هذه الفرصة للوقوف بصوت واحد لإدانة هذه الممارسات في مجال السياسة”.
واعتبرت لوفرونك أن ما أقدم عليه مضيان “أمر مؤسف في ظل المناخ الحالي، خاصة أن المغرب حقق تطورا كبيرا في قضية المرأة، بفضل قيادة الملك محمد السادس”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لضمان وفرة الأدوية وجودتها…رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المحدثة في إطار ورش إصلاح منظومة الصحة، الذي يحظى بعناية واهتمام بالغ من لدن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وعملا بمقتضيات القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وتطرق الاجتماع للقضايا الاستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تم إنشاؤها بمقتضى القانون رقم 10.22، والمصادقة على برنامج عملها السنوي، وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. علاوة على موافقة المجلس على الهيكل التنظيمي للوكالة، والنظام الأساسي الخاص بمستخدميها.
وشدد رئيس الحكومة على الدور الحيوي لقطاع الأدوية والمنتجات الصحية، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق السيادة الدوائية ببلادنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مؤكدا أن مكانة الأدوية تتجاوز البعد الصحي لتشمل كذلك الوقع المالي والاجتماعي، وتساهم في ضمان ولوج عادل إلى الأدوية لفائدة جميع فئات المجتمع.
وتتجلى مهام الوكالة في ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية وضمان سلامتها وجودتها، وكذا التتبع المستمر لأسعار الأدوية. إضافة إلى اليقظة وتحليل المخاطر بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية، لضبط النفقات وتحسين الفعالية الاقتصادية.