بعد نجاح أول تجربة لزراعة القمح.. هل تحقق موريتانيا اكتفاء ذاتيا من الحبوب؟
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعلنت الحكومة الموريتانية حصاد أول تجربة ناجحة في مجال زراعة القمح، وسط تطلعات لأن يحقق هذا البلد العربي الواقع في غرب أفريقيا والبالغ عدد سكانه نحو 4 ملايين نسمة، اكتفاء ذاتيا في مجال الحبوب.
ووصف وكيل وزارة الزراعة الموريتانية أحمد سالم ولد العربي، نجاح أول تجربة في زراعة القمح في البلد بأنه تاريخي، لافتا إلى أن حصاد القمح هذا هو الأول في تاريخ البلد.
وأشرف عدد من المسؤولين الحكوميين من منطقة روصو جنوب البلاد على بدء عملية حصاد مزارع القمح لأول مرة، حيث كان التركيز في السنوات الماضية على زراعة الأرز وأنواع أخرى من الحبوب.
ودعت وزارة الزراعة المستثمرين في المجال الزراعي إلى التوجه لزراعة محصول القمح باعتباره محصولا استراتيجيا.
وتقول الحكومة إنها تخطط خلال العام الحالي إلى استغلال مساحة زراعية إجمالية قدرها 389740 هكتارا وإنتاج 776700 طنا من مختلف الشعب الزراعية سواء تعلق الأمر بشعبة زراعة المحاصيل التقليدية أو شعبة الزراعة المروية أو شعبة زراعة الخضروات أو شعبة زراعة نخيل التمور، أو شعبتي القمح والأعلاف.
"نتائج مشجعة"
واعتبر وكيل وزارة الزراعة أحمد سالم ولد العربي، أن هذه التجربة (زراعة القمح) تعتبر "مشجعة حسب النتائج المتحصل عليها، حيث تتراوح المردودية ما بين 4 إلى 5 طن للهكتار، وبإنتاج خام بحدود 1000 طن، بالإضافة إلى وصول عدد أصناف القمح الملائمة للزراعة في موريتانيا إلى خمسة أصناف".
وأضاف: "نسعى لإدخال وتوطين زراعة القمح ضمن التركيبة المحصولية للبلد وهو ما ينسجم مع استراتيجية القطاع الهادفة إلى توطين زراعة القمح كمحصول استراتيجي أساسي".
معوقات
وعلى مدى السنوات الماضية واجهت زراعة القمح في موريتانيا معوقات أبرزها عدم توفر الخبرة الكافية لدى ممارسي زراعة القمح، حيث أن زراعة هذا المحصول لم تكن معروفة لدى المزارعين الموريتانيين.
وسعت السلطات الموريتانية إلى إدخال زراعة القمح في المنظومة الزراعية منذ العام 2014، لكن واجهتها عوامل متعددة للنهوض بهذا النوع من الزراعة حالت دون المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ويقول المزارع سيدي ولد أحمد، إن نجاح تجربة القمح والنتائج التي تحققت في حصاد هذا العام، تعني أن الأراضي الموريتانية صالح لزراعة هذا المحصول.
وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "بعد نجاح التجربة هذا العام أتوقع أن تعرف زراعة القمح قفزة كبيرة خلال الفترة القادمة، أتوقع أن يكون هناك إقبال من المزارعين على زراعة هذا المحصول، وهو ما يمكن البلد من تحقيق اكتفاء ذاتي من هذه المادة خلال سنة أو سنتين".
ولفت إلى أن موريتانيا حققت اكتفاء ذاتيا من الأزر بفعل نجاح تجارب زراعته في المزارع المنتشرة جنوب البلد.
القمح الروسي والأوكراني
وحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن موريتانيا تعتمد بشكل كامل على القمح الروسي والأوكراني، وذلك بنسبة 80 بالمئة من الأول و20 بالمئة من الثاني، ما يعني أنها من بين الدول الإفريقية الأكثر تضررا من تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.
ولا تتوفر أرقام دقيقة عن حجم إنتاج موريتانيا من الحبوب، لغياب إصدارات بانتظام من طرف الجهات المعنية، كما لا تتوفر أرقام حكومية عن حجم واردات البلاد من القمح.
لكن وبحسب بيانات الأمم المتحدة بشأن التجارة الدولية، فإن قيمة واردات موريتانيا من القمح الأوكراني تجاوزت 15.64 مليون دولار أمريكي خلال 2020.
ووفق منظمة الأغذية الزراعية (الفاو) تستورد موريتانيا سنويا قرابة 340 ألف طن سنويا من القمح، وهي الكمية التي تعتبرها المنظمة غير كافية لسد حاجيات البلاد، مشيرةً أن حاجياتها من القمح لسنة 2021 بلغت 580 ألف طن.
الزراعة على ضفاف النهر
وتقع الزراعة المروية الأكثر تركيزا في موريتانيا في الجنوب على ضفاف نهر السنغال، حيث تبلغ الأراضي الصالحة للزراعة نحو 513.000 هكتارا.
وتقول الحكومة إنها قامت "ببناء العديد من القنوات والسدود وأنظمة الري في السنوات الأخيرة، تشمل قناة آفطوط الساحلي التي تمتد على الضفة الموريتانية من نهر السنغال على مسافة تزيد عن 55 كم من أنظمة ري حديثة لتشجيع ممارسة الأنشطة الزراعية".
ويعيش نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية زراعة موريتانيا اقتصاد زراعة موريتانيا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة زراعة القمح من القمح
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تحذر من إهدار الاستثمارات حال تأخر التنسيق في تخصيص الأراضى
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية الدراسة المعروضة على مجلس الشيوخ بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
وأشار إلى أن لجنة الزراعة والرى حرصت على الاستماع إلى كافة الجهات والمسئولين المعنيين بذلك الملف، بلغ عددهم 26 مسئول عبر نحو 12 اجتماع عقدتهم اللجنة، وذلك بهدف تقديم تقرير وافى ومتكامل عن تحقيق الأمن الغذائي فى مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى بشأن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة عن : الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال ابو الفتوح بشأن سياسة الحكومة لبناء منظومة زراعية إنتاجية متكاملة.
وقال الجبلى، إن ملف الأمن الغذائى من الملفات المهمة، والقيادة السياسية سبقتنا جميعا فى الاهتمام بذلك الملف، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية ومشروعات التوسع الزراعى، واستهداف استصلاح نحو 4 مليون فدان جديدة.
وأضاف الجبلى، أنه فى ظل تحديات المياه، تقوم وزارة الرى بجهد كبير فى عملية توفير المياه، بتوجيهات من القيادة السياسية فى ذلك الملف، متابعا، ولكن مازال لدينا تحديات أخرى فى الأراضى القديمة بسبب تفتيت الملكية والمساحات، والتى تحدث بسبب التوريث المستمر للأراضى، عبر الورثة.
ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى مواجهة تلك المشكلة، للحفاظ على وحدة المساحات، بما يوفر التكلفة ويرشد استهلاك المياه، مشيرا إلى أن الأمر قد يحتاج إلى تشريعات لتنظيمه وهو ما سوف تدرسه اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وتابع الجبلى، أيضا فيما بتعلق باستخدامات المياه، وتصنيفنا بمستوى الشح المائى، هو أمر خطير يحتاج تفكير مختلف، للاستفادة من كل كوب مياه، وأن يتم التنسيق بين جهات الولاية على الأراضى بحيث لا يتم منح أو تخصيص أى أرض إلا بعد توفير المياه لها، وكذلك لابد من تحديد المحصيل الزراعية التى يتم زراعتها بتلك الأراضى.
وحذر الجبلى، من إهدار مليارات الدولارات فى استثمارات زراعية، حال التأخر فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن ربط المقنن المائى بمساحات الأراضى، مشيرا إلى أن هناك وقائع حاليا تتعارض مع تلك التوجيهات.
وشدد رئيس لجنة الزراعة والرى على ضرورة التنسيق والتكامل بين جهات الولاية، والحصول على موافقة الرى أولا على تخصيص الأرض، مع تحديد وزارة الزراعة للزراعات المناسبة لذلك المقنن المائى، وذلك بهدف تحقيق استدامة تحقيق الأمن الغذائى فى مصر فى ظل التحديات الحالية.