محافظ الشرقية يشهد قرعة تخصيص وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إجراء القرعة العلنية لتخصيص 21 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية على المواطنين المستحقين بقريتي أكياد والنوافعه بمركز ومدينة فاقوس وذلك لتحديد رقم العمارة والوحدة والدور للمتقدمين بعد أن تم الانتهاء من فحص المستندات المقدمة منهم وإجراء الابحاث الميدانية اللازمة من الجهات المختصة طبقا للقانون.
حضر مراسم إجراء القرعة الدكتور احمد عبد المعطى والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ومحمدالأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس والمهندسة عبير عبد القادر مديرة إدارة صندوق الإسكان هاني السيد مدير ادارة الشئون القانونية سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة محمد السيد بإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام والمواطنين المستحقين وأسرهم وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
أُجريت القرعة العلنية عن طريق صندوقين زجاجيين بقيام طفلتين بسحب الورق من الصندوق موضحاً عليه اسم المتقدم ورقم العمارة والوحدة والدور.
ووزع محافظ الشرقية عقود تمليك الوحدات السكنية على الفائزين، معبرًا عن سعادته وتمنياته القلبية لهم بالاستقرار في سكنهم الجديد.
وهنأ المحافظ الفائزين وطالبهم بالحفاظ على الوحدات السكنية المخصصة لهم وقال أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة مشيراً إلى أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه.
وأعرب الفائزون بالقرعة عن تقديرهم لمحافظ الشرقية لحرصه على إستقبالهم اليوم وإجراء القرعة العلنية في جو من الشفافية والحيادية التامة مقدمين له الشكر علي توفير مسكن لائق لهم ليحيوا حياه كريمة.
محافظ الشرقية يشهد قرعة تخصيص وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية IMG_5651 IMG_5650 IMG_5649المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأولى بالرعاية الشرقية فاقوس قرعة المحافظ محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
مي عبدالحميد: هدفنا بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وليس وحدات سكنية فقط
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة حوارية بعنوان "الحلول المستدامة لأزمة السكن: ما هي الإجراءات؟ وما هي الابتكارات؟"، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع من المنتدى الحضري العالمي WUF12.
وشهدت الجلسة مشاركة كل من إيمانويل كوس، رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان ووزيرة الإسكان السابقة في فرنسا، وعزيزة أخموش، مدير قسم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وأودري جيرال نايبلز، رئيس قسم الوكالة الفرنسية للتنمية AFD ، وأمينة بوكتاب، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة العمران القابضة، وبرونو كوني، وزير البناء والتخطيط العمراني والإسكان، وزارة البناء والتخطيط العمراني والإسكان في كوت ديفوار، وأدار الجلسة إيف لوران سابوفال، مستشار المدير العام للتخطيط والإسكان والطبيعة في وزارة التحول البيئي الفرنسية.
وأعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بالتحدث خلال هذه الجلسة، وذلك لعرض التجربة العمرانية المصرية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هناك عدة تحديات تواجه توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في مصر، وعلى رأسها الزيادة الكبيرة في أعداد السكان بصورة دائمة، وكذلك نقص عدد الوحدات المطروحة للسكن وخصوصًا لفئة المواطنين محدودي الدخل.
وأضافت أن من ضمن الأزمات كانت عدم قدرة بعض الفئات على الحصول على وحدتهم السكنية، ومنها المرأة المصرية وكذلك المواطنين ذوي الهمم.
وأشارت مي عبد الحميد، إلى أن هناك بعض التحديات الاقتصادية التي واجهها البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، مثل ارتفاع سعر الفائدة وكذلك عدم تعامل الفئة المستهدفة بالبرنامج مع البنوك، وكذلك تخوف البنوك من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المادية.
وأكدت أنه كان لابد من خطوات جريئة للتغلب على هذه الصعوبات، ومحاولة إشراك القطاع المصرفي في هذه العملية، حتى نتمكن من تمويل حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بفائدة مناسبة وخلال مدة زمنية كبيرة.
وأضافت أن البنك المركزي المصري ساهم أيضًا بصورة فعالة في تحقيق ذلك، من خلال إطلاق مبادرة التمويل العقاري، والتي ساهمت في حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بفوائد منخفضة للغاية.
وأضافت أن الصندوق بدأ بالعمل مع ٤ بنوك فقط في بداية البرنامج وحاليًا يتعاون الصندوق مع ٢٢ بنكًا و٨ شركات تمويل عقاري، كما تعامل ٦٥% من المواطنين المستهدفين مع البنوك للمرة الأولى، وهو ما يعزز من الشمول المالي في مصر.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الهدف الأساسي للبرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين ليس فقط بناء وحدات سكنية ولكن ضمان توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث نعمل على توفير الخدمات الكاملة في محيط الوحدات السكنية وربطها بشبكة الطرق والمواصلات، وهو ما يشجع المواطنين على الانتقال للسكن في وحداتهم السكنية.
وأضافت أن الصندوق سعى لتحقيق عدد من الأهداف القومية من خلال البرنامج، حيث استهدف تنمية المدن الجديدة عن طريق بناء الوحدات السكنية بها، وهو ما يخفف من الضغط على المدن القائمة بالفعل، ويعمل على تسريع انتقال المواطنين لوحداتهم السكنية بالمدن الجديدة.
وأوضحت أن الصندوق هدف إلى أن تكون هذه الوحدات متوافقة مع الشروط والمعايير المصرية للبناء، وكذلك ضمان استدامتها واستمراريتها.
وأوضحت أن الصندوق أطلق نظاما متكاملا لضمان صيانة الوحدات السكنية التي يتم بناؤها، كما أطلقنا منظومة للضبطية القضائية، للتأكد من شغل المواطنين لوحداتهم السكنية وعدم تأجيرها وبيعها مطلقًا.
وأشارت إلى أن نسبة المستفيدات من السيدات بلغ ٢٤%، و٥% من الوحدات التي تم بناؤها ذهبت لصالح ذوي الهمم، وهو ما يعزز من حصول جميع الفئات على وحداتهم السكنية.
وأشارت إلى أن الصندوق أطلق أيضًا مبادرة العمارة الخضراء، والتي نهدف لبناء ٥٥ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل.
وأضافت أن الصندوق حصل على عدة جوائز عالمية وإقليمية، وكذلك يحظى البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين على اهتمام كبير من الدول الصديقة والشقيقة، ونحن نعمل على نقل تجربتنا المصرية لهم بما يخدم الشعوب الصديقة.
وأكدت مي عبد الحميد أن البنك الدولي ساهم بقوة في دعم البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، وذلك منذ بدايته في عام ٢٠١٤ وحتى الآن، ونحن نعمل على ضمان الاستفادة القصوى من خبرات البنك الدولي والمؤسسات الدولية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، لذا نسعى للتعرف على خبرات الدول الأخرى في هذا الملف.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار