قشوط : المفتي المعزول “الصادق الغرياني” وراء اقتحام مقر المجلس الأعلى للقضاء
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن قشوط المفتي المعزول “الصادق الغرياني” وراء اقتحام مقر المجلس الأعلى للقضاء، أخبار ليبيا 24 – خبر أكد الناشط والمدون محمد قشوط أن مجموعة البلطجية التي تظاهرت واقتحمت مقر المجلس الأعلى للقضاء اليوم بطرابلس تابعة .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قشوط : المفتي المعزول “الصادق الغرياني” وراء اقتحام مقر المجلس الأعلى للقضاء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أخبار ليبيا 24 – خبر
أكد الناشط والمدون محمد قشوط أن مجموعة البلطجية التي تظاهرت واقتحمت مقر المجلس الأعلى للقضاء اليوم بطرابلس تابعة للمفتي المعزول “الصادق الغرياني” .
وقال قشوط في تدوينة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك أن هذا الحدث أخطر ما يمكن أن تواجهه ليبيا على الصعيد المؤسساتي لأنه يهدد بانقسام القضاء ويجعل مصداقيته وحياديته وثقته في نفوس كل الليبيين متزعزعة !
وأشار إلى أن مافعلته الدائرة الدستورية جريمة سيتحمل كل عضو فيها مسؤوليتها ففي 2014 تسببت في انقسام البلاد، واليوم ستكون المتسبب الرئيسي في إطلاق رصاصة الموت على استقلالية القضاء ونزاهته .
وذكرت مصادر إعلامية لوكالة أخبار ليبيا 24 أن عبدالله أبورزيزة رئيس المحكمة العليا اقتحم مقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس رفقة مجموعة مسلحة ومعه وزيرة العدل حليمة البوسيفي .
وقالت المصادر نفسها إن اقتحام أبورزيزة جاء بعد ساعات من مظاهرة أمام الأعلى للقضاء لأنصار الغرياني دعمًا لتنصيبه رئيسًا للمجلس .
وصوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالإجماع على تكليف المستشار مفتاح محمد إبراهيم القوي رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء.
وبحسب ما أعلن الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، في بيان مقتضب، فإن المجلس صوّت بالإجماع كذلك على تعديل المادة الأولى من القانون رقم (11) لسنة 2021 بشأن نظام القضاء، وذلك خلال الجلسة التي عُقِدت بمقر المجلس في مدينة بنغازي اليوم؛ لمناقشة تعديل قانون نظام القضاء.
والأحد الماضي، أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا حكمها في الطعن الدستوري رقم (5) لسنة (69 ق) بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم (11) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، والخاصة بتكليف رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وقضت الدائرة الدستورية: أولاً بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للطاعن الأول، وثانياً بقبوله شكلا بالنسبة للطاعن الثاني، وثالثا بقبول تدخل المتدخل بصفته شكلا ورفضه موضوعا، ورابعا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قشوط : المفتي المعزول “الصادق الغرياني” وراء اقتحام مقر المجلس الأعلى للقضاء وتم نقلها من أخبار ليبيا 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس نظام القضاء الأولى من
إقرأ أيضاً:
فيديو | سلطان بن أحمد القاسمي يترأس الاجتماع الأول لمجلس القضاء
الشارقة: «الخليج»
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم السبت، الاجتماع الأول للمجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
ورحب سموه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس موجهاً شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة والتكليف والدعم الكبير لمجلس القضاء، متمنياً سموه التوفيق للجميع في تنفيذ توجيهات وتوصيات صاحب السمو حاكم الشارقة لتحقيق أهداف المجلس في إدارة وتنظيم السلطة القضائية على مستوى إمارة الشارقة، المبنية على الاستقلالية الكاملة للقضاة وإرساء مبادئ النزاهة والعدالة في المنظومة القضائية.
وأشاد سمو رئيس مجلس القضاء بالأعضاء وجهودهم كل حسب مهامه وتكليفه، مؤكداً سموه أن العمل سيصب في صالح السلك القضائي من حيث المحافظة على مكتسباته وتطويره للأفضل من خلال مواكبة التطور التقني وتقديم خدمات ميسرة وسهلة للمتعاملين تتسم بالكفاءة والشفافية.
وشدد سموه على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، إضافة إلى التركيز والعمل على ملف التوطين ورفع نسبته لتحقيق المستهدفات الموضوعة، مشيراً سموه إلى أن المجلس سيعمل بكل تفانٍ للمحافظة على سمعة القضاء المحلي وتعزيز صورته الإيجابية.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات التي تُعنى بالأمور القضائية من أهمها مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، وخطة العمل للمرحلة الانتقالية، وآلية التنسيق مع وزارة العدل والسلطات الاتحادية المختصة، وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة من بعض أعضائه وممثلين عن الجهات الحكومية المختصة في حكومة الشارقة لترتيب عملية الانتقال بشكل سلس دون التأثير على الخدمات القضائية في الإمارة.
حضر الاجتماع بجانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من: الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبد الرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.