محافظ أسوان يلتقى رئيس الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً مع مسئولى جهاز حماية المستهلك برئاسة المستشار عبد الله موسى مدير الفرع الإقليمى للجهاز بأسوان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط ومراقبة منظومة الأسعار داخل الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطنين وضمان سد إحتياجاتهم المعيشية بالشكل المطلوب .
وخلال الإجتماع شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة التعاون مع كافة الجهات المعنية لشن حملات مكثفة للمرور الميدانى على الأسواق والتأكيد على إتاحة السلع الأساسية والإستراتيجية بالكميات الكافية وبالأسعار المناسبة للمواطنين والأهالى بمختلف المراكز والقرى، مشيراً إلى ضرورة الضرب بيد من حديد تجاه محتكري السلع وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .
كما أكد محافظ أسوان على ضرورة إستمرار عقد الإجتماعات التنسيقية بشكل دورى بين جهاز حماية المستهلك والغرفة التجارية لبحث ومناقشة الآليات والإجراءات المطلوبة للتنفيذ والتطبيق العملى لقرارات مجلس الوزراء بشأن إحكام الرقابة والمتابعة المستمرة لانضباط حركة البيع والشراء بمختلف الأسواق، وللحفاظ على توازن الأسعار لمختلف السلع وضمان الإلتزام بالتخفيضات المحددة فى أسعار السلع الأساسية والحد من الجشع والإحتكار وغيرها الظواهر السلبية لبعض التجار لإستغلال المواطنين.
IMG-20240320-WA0025 IMG-20240320-WA0024المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك مراقبة منظومة الأسعار
إقرأ أيضاً:
الميلودي: التذبذبات في سعر الدولار واليورو أدت إلى زيادة حادة في أسعار السلع الأساسية
ليبيا – أكد المحلل المالي عبد الناصر الميلودي ،أنه إذا تم تعزيز الشفافية والمساءلة، يمكن أن تعود الثقة في النظام المصرفي ويجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
الميلودي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”،أشار إلى أن هذه الإصلاحات قد تؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال، وبالتالي شعور أفضل بالإيجابية حول الاقتصاد، خاصة بعد تعطل منظومة “سويفت”.
وأوضح الميلودي أن التداعيات السياسية أدت إلى ظهور أعراض اقتصادية خطيرة، كان أبرزها تدهور قيمة الدينار الليبي وارتفاع معدل التضخم، إذ تعرضت العملة الوطنية لموجات مضاربة غير مسبوقة، ما جعل سعر صرف الدينار يتقلب بشكل سريع ونادر.
ونوه إلى أن التذبذبات في سعر الدولار واليورو أدت إلى زيادة حادة في أسعار السلع الأساسية، مما أثر سلبًا على معيشة المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة حالة من الغلاء وفقدان القدرة الشرائية، فيما كان واقعاً مريراً، يعكس النتائج الطبيعية لعدم استقرار السياسات الاقتصادية.