عميد سابق بكلية الطب يحذر من عواقب سنة بيضاء في كليات الطب (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
حذر عادل الإبراهيمي، عميد كلية الطب والصيدلة سابقا بفاس، من أن احتمال سنة بيضاء في كليات الطب بالمغرب بات مطروحا في ظل استمرار الطلبة في الإضراب الذي وصلت مدته ثلاثة أشهر.
وقال الإبراهيمي الأستاذ بكلية الطب بفاس، إنه إذا التحق الطلبة خلال هذا الأسبوع وبالنظر للتأخير الذي حصل في السنة الدراسية، فإنه يمكن إنقاذ الموسم الدراسي لكن ذلك سوف يتطلب مواصلة الدراسة إلى شهر نونبر المقبل لإكمال الدروس والتداريب.
وأشار إلى أن عمداء الكليات ووزارتي التعليم العالي والصحة بدؤوا يستعدون لاحتمال سنة بيضاء، موضحا بأن ليس واردا تراجع الحكومة عن تحديد سنوات الدراسة في كليات الطب في ست سنوات بدل سبع. كما أنه ليس واردا التراجع عن رفع عدد مقاعد طلبة الطب بالثلث.
وقال الإبراهيمي إن شكاوى الطلبة من الاكتظاظ وضعف التأطير الطبي مفهومة، لكنه أشار إلى أنه خلال الثلاث سنوات المقبلة سوف تتغير الأمور، موضحا بأن الحكومة رصدت إمكانيات مادية وبشرية لهذا الغرض، وأوضح أن التداريب السريرية تبدأ من السنة الثالثة، ولهذا فإن توفير هذه الإمكانيات خلال ثلاث سنوات مع دخول تجربة المجموعات الصحية الترابية حيز التنفيذ سيمكن من توفير إمكانيات مهمة للتداريب.
وبخصوص مخاوف الطلبة من عدم قبولهم في كليات الطب في الخارج إذا درسوا ست سنوات في المغرب، رد قائلا بأن الكليات في الخارج لا تهتم بعدد سنوات الدراسة إنما بمدى استكمال مختلف الدروس المطلوبة، موضحا أن النظام البيداغوجي الجديد يوفر نفس التكوين. وأشار إلى أن السنة السابعة لم تكن فيها دروس إنما فقط تداريب. وأشار إلى أن من مصلحة الطلبة التخرج في السنة السادسة لأنهم سوف يوظفون في وزارة الصحة ويواصلون تداريبهم الميدانية في المستشفى. وقال إن دولا مثل إسبانيا وبلجيكا تعمل بنظام الدراسة ست سنوات مع مواصلة العمل في المستشفى.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب المغرب كليات الطب فی کلیات الطب إلى أن
إقرأ أيضاً:
جدل في مجلس الشيوخ حول مفهوم ريادة الأعمال.. ونائب يحذر من ممارسات جمعيات التمويل
سأل النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، عن مفهوم "ريادة الأعمال" وتعريفهم، قائلًا: المفروض أعرف إمكانياتي في هذا الأمر ايه وهعمل ايه؟
وقال عبدالعزيز: "ما رأيته في محافظتي من جمعيات لريادة الأعمال هو أنهم قاموا بجمع فلوس من الناس، والناس كلهم في السجن دلوقتي ونحاول تسديد ديونهم لدى تلك الشركات"!
وتابع النائب: "ما فهمته من تقرير اللجنة أن ريادة الأعمال إما فكرة جديدة مبتكرة تحتاج لتطوير، أو فكرة قائمة بالفعل وتحتاج لتنمية ودعم من معلومات تقنية، وأنا أرى أن ما نحتاجه أولًا هو الاهتمام بالشركات القائمة، وليس البحث عن على اللي لسه هيبدأ".
وضرب النائب نموذجًا لشباب بدأوا بمشروعات صغيرة في القرى، سواء حرفية أو منتجة، وقال: اليوم يتم غلق هذه الصناعات للشباب ويتم دفعهم طبقًا لقرارات هيئة التنمية الصناعة باستئجار أو شراء قطعة أرض لبدء مشروعهم،، ومن ثم غلق مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغيرة، رغم هي المشروعات الأكثر احتياجًا للعلم والتطوير، ويجب دعمها.
وتابع: ومن ثم يجب توجيه الدعم والتنمية للمشروعات القائمة ثم نبحث عن مشروعات جديدة، ولابد لإدارة ومراقبة تمويل الشركات الممولة وبخاصة تلك التي تم إنشائها في السعودية والإمارات وأسست لها أفرع في أحياء وقرى مثل (البدرشين ودمياط) حيث تقوم بتمويل مشروعات المواطنين ثم تؤدي بهم للحبس! وهذا أمر يحتاج لدراسة ومراقبة جيدة من الأجهزة المعنية.
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية على كلام النائب طارق عبدالعزيز قائلًا: إن مفهوم فكرة ريادة الأعمال هو فرع يعمل على إيجاد حلول مبتكرة على مشروعات قائمة من مشاكل تقنية تمويلية وغيرها، و90% من هذه المشروعات لا تنجح، فيما تنجح 10% منها، والـ10% الناجحة، تنجح جدًا، وتحدث فارق في المجتمع، وبالتالي مفهوم فكرة ريادة الأعمال، فرع جديد به مخاطر، لكنها مخاطر مقبولة من أجل الحلول المقدمة.
وبحسب الدراسة المقدمة، فقد أوصت بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
واشتمل التقرير البرلماني على عدة توصيات خاصة بدعم المبتكرين والمواهب، وتشمل دعم مراحل التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب وذلك بتضمين محتوي دراسي لريادة الأعمال ضمن المناهج التعليمية في المراحـل مـا قبل الجامعية، وتخصيص أنشطة وحصص موجهة للتعريف بريادة الأعمال وأهمية التوجه للعمل الحر، وتسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال للنهوض بالاقتصاد القومى، وتصميم مواد إعلامية وثقافية مخصصة لهذا الغرض، وأيضا بالمراحل الجامعية والتوسع في برامج التعليم عن بعد، والتدريب والتأهيل الموجه لطلاب المراحل الدراسة المختلفة علي مبادئ وفكر ريادة الأعمال، وتوفير البنية المعلوماتية الداعمة لذلك.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستعراض الدراسة الخاصة بدور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.