خبير اقتصادي: الدولة المصرية تستطيع التعامل مع التحديات
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الدولة اتخذت خطوات متتالية لجذب الاستثمارات الأجنبية، ولها انعكاسات إيجابية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تستطيع التعامل مع التحديات وعلى المدى القصير تم تغطية الفجوة التمويلية.
وزير المالية: مشروع «تطوير رأس الحكمة» يؤكد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة سكرتير الغرف: التقارب المصري التركي يؤكد نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبيةوأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما حدث خلال الفترة الماضية وكيفية تعامل الدولة المصرية مع من تمتلكه من أوراق، وتدبيرها للاحتياجات التمويلية من خلال دخول عشرات المليارات بصورة تدريجية لم يكن أحد يتوقعها ما يؤكد أن مصر دولة كبيرة.
وأوضح أن الدولة المصرية اتخذت مجموعة إجراءات لسد تلك الفجوة التمويلية من خلال إجراءات إصلاحية قامت بها الدولة بالداخل، بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة التي ضخت 35 مليار دولار خلال شهرين.
مصر تواصل جهودها نحو جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبيةجدير يالذكر أن الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الإقتصادي، قال سابقًا إن مصر تواصل جهودها نحو جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة.
وأضاف "الكيلاني"، خلال برنامج "مال وأعمال"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المستثمر الأجنبي غير قلق من المشاكل الخاصة بتسوية المنزاعات، بسبب تدخل رئيس الوزراء فيها بشكل مباشر.
ونوه، أن مصر ساهمت في تطوير البنية التحتية من طرق وتسهيلات في الاستثمار، بالإضافة إلى تطوير مجال الطاقة، مؤكدًا أن هذا يعتبر أبوابا رئيسية لجذب المستثمرين.
وتابع، أن الدولة المصرية فعلت الكثير من أجل فتح شهية المستثمرين، مضيفًا أن القطاعات التي ستحدث بها طفرة هو قطاع الطاقة والتحول للهيدروجين الأخضر، والذي دخلت فيه مصر بقوة الفترة الماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد الاستثمارات مصر الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش، أنه من المستحيل خفض التضخم إذا تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 30 في المائة.
ولفت الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش في لقاء على قناة CNBC-e،الانتباه إلى أهمية رفع الحد الأدنى للأجور وقال: ”من الواضح أن السياسة المالية لهذا العام لم تدعم قصة عدم التضخم كثيرًا“.
وفيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، قال آش: ”كان العجز في الميزانية حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان التغيير في المعاشات التقاعدية في أوائل العام الماضي تضخميًا للغاية، كما أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور كانت مرتفعة للغاية، وكانت النفقات المتعلقة بالزلزال مستمرة، وهذا لم يساعد البنك المركزي كثيرًا”.
وذكر آش أنه في العام القادم سيتم اتباع سياسة مالية أكثر تشددًا، وسيتم تخفيض العجز في الميزانية.
وأعرب آش عن آمله أن تكون الزيادة في الحد الأدنى للأجور أقل من 30 في المائة، مؤكدا أنه إذا كانت الزيادة أعلى من 30 في المائة، فمن المستحيل خفض التضخم.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخمالحد الأدنى للأجورالعدالة والتنميةتركيا
الخادمة كلمة السر.. سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر