هل خالف البرلمان الدستور بتأخر صدور قوانين الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية؟ دراسة تكشف
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديد بعنوان "دور البرلمان في تحويل الحقوق الدستورية إلى تشريعات فعالة لحقوق الإنسان".
وتستند الدراسة الصادرة عن مؤسسة ماعت للسلام إلى القيام بحصر مواد الدستور المصري المعدل في 2019، والتي نصت على إصدار قوانين لتنفيذها وترجمتها على أرض الواقع، سواء تم تحديد وقت لإصدار هذه القوانين خلال 5 أو 10 سنوات، أو دون التقيّد بمدة زمنية.
كما تقوم الدراسة باستعراض تفاصيل المواد الدستورية التي تحتاج إلى إصدار قوانين ومدى أهميتها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأهميتها لتعزيز حقوق الإنسان.
كما تتناول الدراسة الصادرة عن مؤسسة ماعت للسلام ارتباط عدد من المواد الدستورية التي لم تصدر القوانين الخاصة بها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتزامات مصر الدولية، كذلك توضيح أهمية إقرار هذه القوانين في تحقيق مجموعة كبيرة من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في العام 2021.
وحددت الدراسة المواد الدستورية التي تحتاج إلى تدخل تشريعي لتترجم إلى قوانين، إلى ثمان مواد دستورية، تهدف في مجملها إلى تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وهي مسئولية ملقاة على عاتق مجلس النواب، فهو الجهة التشريعية المنوط بها سن القوانين، وسبق أن اعتبرت الحكومة أن بعض هذه القوانين هي مسئولية مجلس النواب، وأن الإلزام الدستوري يقع على عاتق المجلس التشريعي.
السجيني: الإدارة المحلية تعمل على تيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء مجرد سراب.. «ماعت» تنتقد وثيقة منظمات المجتمع المدني الصادرة عن الجامعة العربيةوفي هذا السياق، قال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام، إن الدستور المصري يعكس حرص المصريين على تطوير آليات تعزيز حقوق الإنسان، ووضع مزيد من الضمانات التي تكفل حق المواطن المصري وتنظم العلاقة بين مختلف أجهزة الدولة.
وأضاف أن هذا جعل الدستور المصري الحالي، الوثيقة الأكثر تطورًا من كل الدساتير المصرية السابقة، بما وضعه من مبادئ وحقوق وآليات تكفل الحقوق والحريات للمواطنين، وتؤكد التزام مصر بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضح عقيل أن هذا الدستور يحتاج للقوانين من أجل الترجمة على أرض الواقع، والتحول من وثيقة مبادئ إلى قوانين تنظم العلاقات والحقوق والواجبات في المجتمع، وهي المهمة التي أوكلها الدستور إلى السلطة التشريعية، والممثلة في مجلس النواب، فهي الجهة المنوطة بتشريع وإقرار القوانين وتفعيل الالتزامات الدستورية.
تأخر صدور القوانينوأردف الخبير الحقوقي: “مع تحديد مواعيد لإقرار بعض القوانين، فإن مجلس النواب يكون مقصرًا في حال لم يلتزم بالمواعيد الدستورية لإقرار هذه القوانين، ومن الواجب دستوريًا معالجة هذا الخلل بسرعة إقرار القوانين التي نص عليها الدستور، نظرًا لأهميتها في تعزيز حقوق الإنسان، ودعم مسيرة تطور الدولة وحركة المجتمع”.
وطالب عقيل مجلس النواب بضرورة أن يضع على رأس أولوياته إنجاز القوانين المحددة دستوريا خلال الفصل التشريعي الحالي، لتأكيد التزام المجلس باحترام الدستور وتنفيذ نصوصه.
كما طالب بتوجيه الاهتمام البرلماني والحزبي نحو إقرار القوانين التي تشغل الأوساط السياسية والحقوقية، والتي حددها الدستور، ووضعتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن نتائجها المستهدفة، كما أنها جاءت ضمن مخرجات الحوار الوطني، خاصة إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية، يتوافق مع نصوص الدستور وأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
من جانبه، قال إسلام فوقي، مدير وحدة الديمقراطية داخل مؤسسة ماعت للسلام، إن تأخر صدور قانون الإدارة المحلية، لا يمثل فقط مخالفة للمادة (242) من الدستور التي تنص على تطبيق نظام الإدارة المحلية الجديد خلال 5 سنوات، بل إن تأخر هذا القانون يعني تعطل مواد الدستور الخاصة بالإدارة المحلية، وهي سبع مواد هي: (175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181) وردت في الفرع الثالث الخاص بالإدارة المحلية، ضمن الباب الثاني الخاص بالسلطة التنفيذية.
وأضاف فوقي أن قوانين الدستور بشأن الإدارة المحلية متعلقة بالنظام الجديد الذي لم يصدر قانون بشأنه حتى الآن، مطالبا الأحزاب السياسية المسيطرة على أغلبية مقاعد مجلس النواب، بأن تسارع لتنفيذ الالتزامات الدستورية، من خلال التقدم بمشروعات القوانين المستهدفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستور المصري حقوق الإنسان مجلس النواب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الحوار الوطني الإدارة المحلیة الدستور المصری لحقوق الإنسان مواد الدستور هذه القوانین حقوق الإنسان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الموافقة على 276 مادة.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة، اليوم الثلاثاء، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء في نصه
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
اقرأ أيضاًالنواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط
تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي