هل خالف البرلمان الدستور بتأخر صدور قوانين الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية؟ دراسة تكشف
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديد بعنوان "دور البرلمان في تحويل الحقوق الدستورية إلى تشريعات فعالة لحقوق الإنسان".
وتستند الدراسة الصادرة عن مؤسسة ماعت للسلام إلى القيام بحصر مواد الدستور المصري المعدل في 2019، والتي نصت على إصدار قوانين لتنفيذها وترجمتها على أرض الواقع، سواء تم تحديد وقت لإصدار هذه القوانين خلال 5 أو 10 سنوات، أو دون التقيّد بمدة زمنية.
كما تقوم الدراسة باستعراض تفاصيل المواد الدستورية التي تحتاج إلى إصدار قوانين ومدى أهميتها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأهميتها لتعزيز حقوق الإنسان.
كما تتناول الدراسة الصادرة عن مؤسسة ماعت للسلام ارتباط عدد من المواد الدستورية التي لم تصدر القوانين الخاصة بها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتزامات مصر الدولية، كذلك توضيح أهمية إقرار هذه القوانين في تحقيق مجموعة كبيرة من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في العام 2021.
وحددت الدراسة المواد الدستورية التي تحتاج إلى تدخل تشريعي لتترجم إلى قوانين، إلى ثمان مواد دستورية، تهدف في مجملها إلى تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وهي مسئولية ملقاة على عاتق مجلس النواب، فهو الجهة التشريعية المنوط بها سن القوانين، وسبق أن اعتبرت الحكومة أن بعض هذه القوانين هي مسئولية مجلس النواب، وأن الإلزام الدستوري يقع على عاتق المجلس التشريعي.
وفي هذا السياق، قال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام، إن الدستور المصري يعكس حرص المصريين على تطوير آليات تعزيز حقوق الإنسان، ووضع مزيد من الضمانات التي تكفل حق المواطن المصري وتنظم العلاقة بين مختلف أجهزة الدولة.
وأضاف أن هذا جعل الدستور المصري الحالي، الوثيقة الأكثر تطورًا من كل الدساتير المصرية السابقة، بما وضعه من مبادئ وحقوق وآليات تكفل الحقوق والحريات للمواطنين، وتؤكد التزام مصر بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضح عقيل أن هذا الدستور يحتاج للقوانين من أجل الترجمة على أرض الواقع، والتحول من وثيقة مبادئ إلى قوانين تنظم العلاقات والحقوق والواجبات في المجتمع، وهي المهمة التي أوكلها الدستور إلى السلطة التشريعية، والممثلة في مجلس النواب، فهي الجهة المنوطة بتشريع وإقرار القوانين وتفعيل الالتزامات الدستورية.
تأخر صدور القوانينوأردف الخبير الحقوقي: “مع تحديد مواعيد لإقرار بعض القوانين، فإن مجلس النواب يكون مقصرًا في حال لم يلتزم بالمواعيد الدستورية لإقرار هذه القوانين، ومن الواجب دستوريًا معالجة هذا الخلل بسرعة إقرار القوانين التي نص عليها الدستور، نظرًا لأهميتها في تعزيز حقوق الإنسان، ودعم مسيرة تطور الدولة وحركة المجتمع”.
وطالب عقيل مجلس النواب بضرورة أن يضع على رأس أولوياته إنجاز القوانين المحددة دستوريا خلال الفصل التشريعي الحالي، لتأكيد التزام المجلس باحترام الدستور وتنفيذ نصوصه.
كما طالب بتوجيه الاهتمام البرلماني والحزبي نحو إقرار القوانين التي تشغل الأوساط السياسية والحقوقية، والتي حددها الدستور، ووضعتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن نتائجها المستهدفة، كما أنها جاءت ضمن مخرجات الحوار الوطني، خاصة إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية، يتوافق مع نصوص الدستور وأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
من جانبه، قال إسلام فوقي، مدير وحدة الديمقراطية داخل مؤسسة ماعت للسلام، إن تأخر صدور قانون الإدارة المحلية، لا يمثل فقط مخالفة للمادة (242) من الدستور التي تنص على تطبيق نظام الإدارة المحلية الجديد خلال 5 سنوات، بل إن تأخر هذا القانون يعني تعطل مواد الدستور الخاصة بالإدارة المحلية، وهي سبع مواد هي: (175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181) وردت في الفرع الثالث الخاص بالإدارة المحلية، ضمن الباب الثاني الخاص بالسلطة التنفيذية.
وأضاف فوقي أن قوانين الدستور بشأن الإدارة المحلية متعلقة بالنظام الجديد الذي لم يصدر قانون بشأنه حتى الآن، مطالبا الأحزاب السياسية المسيطرة على أغلبية مقاعد مجلس النواب، بأن تسارع لتنفيذ الالتزامات الدستورية، من خلال التقدم بمشروعات القوانين المستهدفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستور المصري حقوق الإنسان مجلس النواب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الحوار الوطني الإدارة المحلیة الدستور المصری لحقوق الإنسان مواد الدستور هذه القوانین حقوق الإنسان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مشروعات قوانين على طاولة المجلس.. تفاصيل جدول أعمال النواب خلال الأسبوع الجاري
يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ومنها إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، حث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص.
كما يعمل مشروع القانون على رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
والذي يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، الأسبوع المقبل، 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
ويناقش النواب عدد من الاتفاقيات الدولية الآتية:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
4- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".