الكرملين ينتقد قرار اللجنة الأولمبية الدولية حول منع مشاركة رياضيي روسيا وبيلاروس
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا تنظر بشكل "سلبي" لقرار اللجنة الأولمبية الدولية حظر مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في افتتاح أولمبياد باريس.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن نقيم ذلك بشكل سلبي بالطبع، هذا تدمير لفكرة الأولمبياد، وهذا اعتداء على حقوق الرياضيين الأولمبيين، كما أنه يتعارض تماما مع أيديولوجية الحركة الأولمبية بأكملها".
مضيفا:" الأمر لا يضفي صورة حسنة للجنة الأولمبية الدولية أبدا".
إقرأ المزيدوأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أمس الثلاثاء، أن الرياضين الروس والبيلاروس الذين سيكون بمقدورهم المنافسة في أولمبياد "باريس 2024" في وضع محايد، لن يشاركوا في حفل افتتاح الألعاب.
ويتوقع أن يتأهل 36 رياضيا يحملون جواز سفر روسيا (من أصل 55 كحد أقصى) و22 رياضيا يحملون جواز سفر بيلاروس (من أصل 28 كحد أقصى) للمشاركة في الألعاب الأولمبية.
وستتاح للرياضيين الروس والبيلاروس فرصة التواجد في مدرجات الملعب الذي سيقام فيه حفل افتتاح أولمبياد باريس.
وسيتم اتخاذ القرار بشأن مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في حفل ختام أولمبياد باريس في وقت لاحق.
وتقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين.
المصدر: وكالة "تاس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 اللجنة الأولمبية الدولية الأولمبیة الدولیة الروس والبیلاروس أولمبیاد باریس
إقرأ أيضاً:
الأهلي يجدد الدعوة لتدخل رئيس الوزراء بعد خطاب «الأولمبية الدولية» بخصوص تعديلات قانون الرياضة
جدد مجس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب طلبه المقدم إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ودعوته للتدخل حتى يستطيع النادي الأهلي الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة.
المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يضمن توافق هذه التعديلات مع الدستور المصري والمعايير الدولية والميثاق الأولمبي، وذلك في إطار الحرص الكامل للدولة
المصرية، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العمل بكل الشفافية في كافة الملفات التي تخدم الصالح العام. جاء تجديد طلب النادي انطلاقًا من ثقته
الكبيرة في حرص معالي رئيس الوزراء على مستقبل الرياضة المصرية، بعد خطاب اللجنة الأولمبية الدولية مؤخرًا إلى وزير الرياضة، والتي طلبت فيه نسخة من
تعديلات قانون الرياضة، للتأكيد على توافقها مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، قبل إحالة التعديلات للبرلمان المصري للتصويت عليها، في الوقت الذي لا يزال فيه
وزير الرياضة يفرض السرية التي تثير علامات الاستفهام حول هذه التعديلات، والتي تم التحفظ على غالبيتها من جانب العديد من الجهات المعنية.