الأمم المتحدة تمنح الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية الصفة الاستشارية

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) على توصية اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية «NGOs»، والتى تتألف من 19 دولة، بمنح الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية «الصفة الاستشارية» الخاصة لدى المجلس، بموجب المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على «للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه».

أخبار متعلقة

مصر تستعرض تجربتها الرائدة في الحماية الإجتماعية أمام اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين

المالية: زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لـ529.7 مليار جنيه بموازنة 2023-2024

«الحكومة»: 4 حزم استثنائية للحماية الاجتماعية والحد من آثار «التضخم»

صندوق تحيا مصر ينظم أكبر قافلة للحماية الاجتماعية في الدقهلية

ومن شأن قرار المصادقة على منح الصفة الاستشارية الخاصة للاتحاد المصري، السماح له بالمشاركة في أعمال المجلس وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، والتشاور مع الدول الأعضاء من خلال تعيين ممثلين له في مقار الأمم المتحدة ومكاتبها في نيويورك وجنيف وفيينا.

وتمت الموافقة على طلب قبول الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية كجهة استشارية، بعد أن استوفت جميع الشروط والمعايير الدولية للمنظمات الأهلية غير الحكومية، وبعد مناقشة طلبها من قبل اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية عن دورتها المستأنفة لعام 2023 التي عُقدت في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 16 مايو الماضي، وعدم اعتراض ممثلي 19 دولة من الدول الأعضاء على الطلب.

من جانبه، أعرب الدكتور صلاح هاشم، مؤسس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، عن سعادته بحصول الاتحاد على الصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتى ستمكنه من المشاركة بفاعلية في عمل المجلس التابع للأمم المتحدة وهيئاته الفرعية، قائلا: «نتطلع إلى العمل مع أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان».

وأوضح «هاشم»، أن منح الاتحاد الصفة الاستشارية، يأتي نظرا لارتباط برامج عمل الاتحاد بأهداف ومقاصد الأمم المتحدة، وتتويجا للدور الهام والمحوري الذي يقوم به في مجال الحماية الاجتماعية في مصر، وحماية الأسر الفقيرة والمهمشة والمعرضين للخطر، وحل مشكلاتهم، وتعبئة جهود الأفراد والجمعيات والقطاعات الخاصة لإحداث التنمية، والإسهام في مؤازرة جهود الدولة في تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.

وأشار «هاشم»، إلى أن الاتحاد قام بتكوين شبكة حماية اجتماعية تتكون من 64 جمعية أهلية ممثلة لمحافظات مصر، ويسعى إلى دعم منظمات المجتمع المدني للانخراط في شبكات وتحالفات محلية وإقليمية تضمن إعلاء قيمة الجهود الأهلية والحكومية والقطاع الخاص، والعمل على تأهيل المؤسسات الأهلية لاستخدام مفاهيم الحماية الاجتماعية في برامجهم التنموية، انطلاقا من أن الحماية الإجتماعية تُعتبر فكرًا تنمويًا وليست مجرد مشروع مرحلي.

وعلى مستوى الأفراد، يتبنى الاتحاد برامج لتنمية الوعي الاجتماعي والنفسي والاقتصادي ورعاية الفئات المعرضة للخطر وتمكين المواطن من حقوقه الاجتماعية الاقتصادية الأساسية، والمشاركة في صياغة السياسات التي تعبر عن واقعة الحقيقي، أما على مستوى الشباب؛ فيسعى الاتحاد لبناء جيل قادر على ريادة الأعمال وقيادة المجتمع في المستقبل من خلال أكبر شبكة من الشباب المتطوع بالجامعات المصرية والمجتمعات المحلية، حيث تجاوز عدد المتطوعين 30 ألف متطوع من جميع المحافظات.

وتتمثل ميادين عمل الاتحاد في «التعليم، والصحة، والتنمية الاقتصادية للأسرة، وتنمية الدخل من خلال مشروعات إقراض متناهية الصغر، والارتقاء بمستوى معيشة الفقراء (الأطفال، المعاقين، المرأة، المسنين)، وخدمات البنية الأساسية (الصرف الصحى، الغذاء النظيف، مياه الشرب النقية)، ورعاية الأسر المعرضة للخطر وتحسين ظروفهم المعيشية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي لأسر السجناء المفرج عنهم، وحماية البيئة والحفاظ عليها»، إلى جانب اهتمامه بمجال حقوق الإنسان، والقيام بالدراسات والبحوث من قبل المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية» الذراع البحثي للاتحاد.

ويعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، والمنبر الرئيسي لتعزيز النقاش والتنسيق من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يأتى منح الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية، بناء على توصية من لجنة الأمم التحدة المعنية بمنظمات غير الحكومية، بما يتيحه قرار المجلس الاقتصادي الاجتماعي رقم 31/1996، إذ تمنح المنظمات التي تثبت أن برامج عملها ذو صلة مباشرة بأهداف ومقاصد الأمم المتحدة.

وشمل قرار المجلس «ECOSOC» في جلسته أمس الثلاثاء، منح 167 من المنظمات غير الحكومية المُقدمة لطلب الحصول على المركز الاستشاري من جميع أنحاء العالم، وإرجاء البت في 294 طلبا؛ قصد مواصلة النظر فيها خلال دورتها العادية في عام 2024، وإغلاق باب النظر في 30 طلبا دون الطعن في أهليتها، بسبب عدم رد المنظمات التي قدمت هذه الطلبات على الاستفسارات التي وُجهت إليها في حدود المهلة المحددة.

الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية الإضافية الحماية الاجتماعية الاستثنائية الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية

المصدر: المصري اليوم