بايرن ميونخ يغير وجهته الصيفية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعلن بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، أنه سيزور كوريا الجنوبية، موطن المدافع كيم مين جاي، للمرة الأولى في عطلة نهاية الموسم.
بايرن ميونخ يغير وجهته الصيفيةوستكون الرحلة جزء من "أودي سامر تور" التي ستجعلهم يزورون آسيا للمرة الرابعة، بعد أن زاروا الولايات المتحدة الامريكية 5 مرات.
غموض بشأن موقف لاعبي الأهلي الدوليين بشأن مباراة سيمبا طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة الإياب بين الزمالك وفيوتشر في الكونفدراليةوذكر بايرن أنه سيخوض مباراة واحدة في ملعب سيول المونديالي، سيتم تحديد موعدها والمنافس في وقت لاحق.
وقال مايكل ديدريش، نائب الرئيس التنفيذي لبايرن: "سعداء لأن بايرن سيزور كوريا الجنوبية للمرة الأولى".
وأضاف: "الحماس الخاص بكرة القدم في المنطقة ككل ضخم، ونحن فخورون بتواجد أحد لاعبي كرة القدم المهمين في كوريا الجنوبية في فريقنا، وهو كيم مين جاي، ستكون رحلة مميزة، لمين جاي وللنادي ككل".
وأردف: "نتطلع للتبادل الثقافي ولتوقيع عقود جديدة مثيرة وبناء علاقات من أجل التعرف على الناس وكوريا الجنوبية بشكل أفضل".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
مثل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، أمام محكمة في العاصمة سول بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان، وذلك في أول محاكمة يشهدها البلد الآسيوي لرئيس حالي.
وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجهة اتهامات إلى يون بقيادة عصيان بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظرا لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات، وفقا لوكالة رويترز.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله "لم يكن ينتوي شل حركة البلاد"، مضيفا أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم".
وكان يون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".
كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على القرار، ما دفع الرئيس الموقوف عن العمل إلى التراجع عن القرار بعد ساعات.
قد يسجن يون لسنوات في حال تمت إدانته بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية.
واستمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.
وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضا بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.
وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، وفقا لرويترز.