بعد عام من من الحكم.. استقالة رئيس فيتنام من منصبه
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعلنت الحكومة الفيتنامية، اليوم الأربعاء، ان الحزب الشيوعي قد قبل استقالة الرئيس فو فان ثونغ، في علامة على الاضطرابات السياسية التي يمكن أن تضر بثقة المستثمرين الأجانب في البلاد.
قالت الحكومة في بيان إن ثونج انتهك قواعد الحزب، مضيفة أن هذه "أوجه القصور أثرت سلبا على الرأي العام، مما أثر على سمعة الحزب والدولة وهو شخصيا".
ووافقت لجنة الحزب المركزية، وهي هيئة عليا لصنع القرار في فيتنام التي يحكمها الحزب الشيوعي، على استقالة ثونج بعد حوالي عام من انتخابه.
يلعب الرئيس دورا احتفاليا إلى حد كبير ولكنه واحد من أفضل أربعة مناصب سياسية في دولة جنوب شرق آسيا.
ومن المتوقع اجتماع اللجنة جلسة استثنائية للبرلمان الفيتنامي المقرر عقدها يوم الخميس، كي يؤكد النواب قرارات الحزب.
واستقال ثونج، البالغ من العمر 53 عاما، بعد أيام من إعلان الشرطة الفيتنامية اعتقال رئيس سابق لمقاطعة كوانج نجاي في وسط فيتنام بتهمة الفساد المزعوم قبل عقد من الزمان، والذي خدم بينما كان ثونج رئيس الحزب هناك.
وكان أيضا مسؤولا كبيرا في الحزب في المركز الاقتصادي لمدينة هو تشي مينه، التي هزتها عملية احتيال مالية طويلة الأمد بمليارات الدولارات، والتي تجري حاليا محاكمة كبيرة لها.ح
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاضطرابات السياسية الحزب الشيوعي ثقة المستثمرين
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.
وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟
وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.
مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.