RT Arabic:
2024-12-25@01:44:29 GMT

"الجميع أطباء".. ترامب يدافع عن "صورة ميدلتون"

تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT

'الجميع أطباء'.. ترامب يدافع عن 'صورة ميدلتون'

دافع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن أميرة ويلز كيت ميدلتون، وسط أزمة تعديل صورة لها مع أطفالها رقميا، قائلا إن "الجميع يقومون بمعالجة صورهم".

الكشف عن صورة معدلة للملكة البريطانية الراحلة مع أحفادها.. من التقطتها؟ ترامب يهدد بترحيل الأمير هاري إذا فاز في الانتخابات

وفي مقابلة مع الإعلامي البريطاني نايجل فاراغ، وردا على سؤال حول اعتذار أميرة ويلز عن الصورة التي تم سحبها، اعتبر ترامب أنه "ينبغي ألا يكون هذا مشكلة كبيرة"، مضيفا: "الجميع أطباء"، في إشارة إلى أن الجميع يعدلون صورهم.

وتابع: "إنك تنظر إلى هؤلاء الممثلين السينمائيين، وترى ممثلا سينمائيا، وتقابلهم، وتقول: هل هذا هو الشخص نفسه الذي في الصورة؟ نظرت إلى ذلك في الواقع، وكان تصحيحا بسيطا جداً، لا أفهم لماذا يمكن أن يكون هناك مثل هذه الضجة حول ذلك".

ووصف ترامب الأمر بأنه "فترة عصيبة" بالنسبة لكيت، قائلا: "إنهم يلاحقونها حقا".

في الأسبوع الماضي، أصدرت وكالات الأنباء الرئيسية تحذيرا لصورة نشرتها ميدلتون لنفسها ولأطفالها الثلاثة بعد أن اكتشفت أنه تم التلاعب بها، وقررت سحبها من التداول.

واعترفت الأميرة لاحقا بتحرير الصورة. وقالت في بيان: "مثل العديد من المصورين الهواة، أقوم أحيانا بإجراء تجارب التحرير. أردت أن أعرب عن اعتذاري عن أي ارتباك تسببت فيه الصورة العائلية التي شاركناها بالأمس".

المصدر: "فوكس نيوز" + RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: العائلة المالكة دونالد ترامب لندن واشنطن

إقرأ أيضاً:

لماذا يرفض أطباء مصر قانون المسئولية الطبية؟.. المادة (29) تجيب

كشفت النقابة العامة للأطباء عن أبرز اعتراضات النقابة على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المقدم من الحكومة وتم الموافقة عليه من مجلس الشيوخ بشكل نهائي دون تعديلات.

وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، فيما أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.

وبحسب نقابة الأطباء، فقد شددت المادة (5) من الفصل التاني من مشروع القانون والذي جاء تحت عنوان (التزامات مقدم الخدمة والمنشأة)، على أنه يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:

رقم (2): تسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج .

وقالت "الأطباء" في اعتراضها إنه كان الأجدر في هذه المادة "استثناء الحالات الطارئة في كل تخصص والتي تستلزم التدخل المباشر وسرعة إنقاذ المريض".

وتابعت "الأطباء"، أن المادة (12) من   الفصل التالت من مشروع قانون المسئولية الطبية، والذي جاء تحت عنوان  (اللجان والخبرة الفنية)، نصت على "مع عدم الإخلال بالتقاضي يكون تقديم الشكوى إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو أحد المكاتب التابعة لها".

وأشارت "الأطباء" إلى أن نص هذه المادة يعني "وجود جهات متعددة للتقاضي"، ولذا تطالب النقابة "بتوحيد جهات التقاضي إلى اللجنة الفنية والتي من شأنها تحديد نوع الخطأ الطبي الواقع على المريض".

وواصلت نقابة الأطباء في كشف وجه اعتراضات على المسئولية الطبية قائلة إن المادة (18) من مشروع القانون نصت على أنه: "يجوز لمصلحة الطب الشرعي أو جهة التحقيق أو المحكمة المختصة الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسئولية الطبي".

ولفتت إلى أن هذا يعني أن "القرار الفني للجنة غير ملزم لدى الجهات المختصة ولذا تطالب النقابة بأن يكون القرار ملزم من الناحية الفنية لدى كافة الجهات المختصة".

وعن المادة (22) من الفصل الخامس من مشروع القانون، والذي جاء تحت عنوان (العقوبات)، أوضحت "الأطباء" أن المادة نصت على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر".

وأشارت النقابة إلى أن هذا يعني "إمكانية تعرض مقدم الخدمة لعقوبات أشد طبقا لقوانين أخرى بالرغم من تقرير اللجنة الفنية العليا".

أما عن المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية فقد نصت على: "يعاقب بالحبس وغرامة أو أي منهما كل من تسبب في وفاة متلقي الخدمة 
وتزيد إذا وقعت نتيجة لخطأ طبي جسيم".

وأكدت نقابة الأطباء في اعتراضها على نص المادة (27)، أن "المشرع هنا لم يفرق بين (الخطأ الطبي) الذي قد يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة ولكن مخالف للمراجع الطبية ويقتضي التعويض دون الحبس لتنافي نية العمد وبين (الإهمال الطبي) الناتج عن طبيب غير مؤهل أو في غير تخصصه أو في حالة سكر وذلك قد يستدعي الحبس".

وعن المادة (28) من مشروع القانون، والتي نصت على أنه: "يعاقب بالحبس وغرامة أو بأي منهما من تسبب من مقدمي الخدمة بخطائه الطبي في جرح مقدم الخدمة أو ايذائه وتكون العقوبة أعلى إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة".

ولفتت نقابة الأطباء في اعتراضها إلى أن "المشرع أيضا لم يفرق بين (الخطأ الطبي) الذي قد يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة ولكن مخالف للمراجع الطبية ويقتضي التعويض دون الحبس لتنافي نية العمد وبين (الإهمال الطبي) الناتج عن طبيب غير مؤهل أو في غير تخصصه أو في حالة سكر، وذلك قد يستدعي الحبس".

وعن اعتراضها على المادة (29) والتي نصت على: "تقدر قرارات الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها".

فقد قالت "الأطباء"، إن "هذا يعني وجود حبس احتياطي في قضايا مهنية لحين صدور التقرير الفني من اللجان المختصة والذي لا يتناسب مع مهنة الطب كون الطبيب معروف عمله وسكنه والنقابة التابع لذا تطالب النقابة بإلغاء الحبس الاحتياطي نهائيا في القضايا المهنية".

وأعلنت نقابة الأطباء وفرعياتها رفض مشروع القانون خاصة النصوص التي تتعلق بالحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية، ودعت إلى جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير المقبل.

مقالات مشابهة

  • غوارديولا يدافع عن هالاند.. أزمة السيتي مسؤولية الجميع
  • لماذا يرفض أطباء مصر قانون المسئولية الطبية؟.. المادة (29) تجيب
  • صورة في مدرسة تثير الجدل في تركيا
  • «أطباء بلا حدود» تحذر من الوضع الصعب على حدود جنوب السودان بسبب تدفق اللاجئين
  • "أطباء بلا حدود" تطالب بمساعدات عاجلة للاجئين السودانيين في جنوب السودان
  • هل يسحب ترامب القوات الأمريكية من سوريا؟
  • أطباء بلا حدود تحذّر من وضع "صعب للغاية" عند حدود جنوب السودان مع تدفق اللاجئين  
  • لعنة بين طيات التراب.. العثور على صورة عشرينية عليها طلاسم سحر بمقابر – صور
  • كاساس بعد الفوز على اليمن: مباراة صعبة أمام خصم يدافع بـ 11 لاعباً
  • لعنة بين طيات التراب.. العثور على صورة عشرينية عليها طلاسم سحر بمقابر سوهاج