القصير: الدولة تقدم كل أشكال الدعم للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان الدولة تقدم كافة أشكال الدعم للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، من خلال منظومة التغيرات المكانية وصور الاقمار الصناعية، وغيرها في إطار التحول الرقمي، كذلك تم تشديد العقوبة على المتعدي على الرقعة الزراعية، حيث أصبحت جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة، فضلا عن الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة.
وجاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع العاملين بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، للوقوف على مستجدات التصدي للتعدي على الرقعة الزراعية.
وأوضح وزير الزراعة أن الدولة تنفق أموالاً طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وانه من باب أولى الحفاظ على الأراضي الزراعية في الوادى والدلتا والتي تعتبر ثروة قومية صعب تعويضها.
وأشار الوزير إلى ان التبوير أيضا هو شكل من أشكال التعدي على الأرض الزراعية، ويجب منعه، واعادة الأرض الى ما كانت عليه سابقا صالحة للزراعة وعلى نفقة المتعدي.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة المتابعة المستمرة، والمرور الدائم والنزول الميداني من خلال مهندسي ومشرفي حماية الأراضي بالادارات والجمعيات الزراعية، فضلا عن تحري البيانات وتدقيقها، والتصدي بكل حزم وشدة لأي حالة بناء او تعدي على الاراضي الزراعية وإزالتها في المهد قبل تفاقمها، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من الادارة المحلية وأجهزة الأمن، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة
IMG-20240320-WA0010 IMG-20240320-WA0012 IMG-20240320-WA0011المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعدي على الأراضي الزراعية الرقعة الزراعية الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
محافظ دمياط يرسل إنذارات أخيرة للمتعدين على الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم لمتابعة آخر المستجدات بملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، التابعة لولاية الإصلاح الزراعى، وجاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، و المهندس أسامة القاضى مدير مديرية الإصلاح الزراعى بدمياط ومديرى ادارتى الأملاك و مركز المعلومات بديوان عام المحافظة.
وتابع "الدكتور أيمن الشهابي" خلاله الإجراءات المُتخذة خلال الفترة الماضية. كما ناقش كافة المعوقات التى تواجه هذا الملف، وذلك لتخطيها وتسريع وتيرة العمل به وتقنين أوضاع تلك الأراضى وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لتلك المنظومة.
وبحث حافظ دمياط كافة خطوات العمل بالمرحلة المقبلة؛ لتقنين الوضع و التصالح لبعض الحالات وكذلك آليات تقنين أوضاع الحالات المستوفاة للشروط لتحرير عقود حق الانتفاع او التمليك وذلك بالقيمة التى تحددها اللجنة الرباعية ، وبحث "المحافظ" أيضًا إستراتيجية التعامل مع بعض الحالات و سُبل استعادة الاراضى المغتصبة.
وشدد الدكتور أيمن الشهابى على ضرورة الإسراع بخطوات العمل بتلك المنظومة ، وتنفيذ كافة التوصيات التى تم تحديدها خلال الاجتماع لنهو الإجراءات الخاصة للفحص والمعاينة بالحالات والطلبات المقدمة وفقًا للوائح والقوانين المُنظمة، بما يحقق طفرة بمعدلات التنفيذ بها.
ولفت إلى اهتمام المحافظة بهذا الملف، لاستيداء حق الدولة والشعب، وتحقيق سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية، وأكد ضرورة إخطار المواطنين بانذارات قانونية بسرعة الحضور لسداد المستحقات والا سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية باسترداد الأراضي.