القصير: الدولة تقدم كل أشكال الدعم للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان الدولة تقدم كافة أشكال الدعم للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، من خلال منظومة التغيرات المكانية وصور الاقمار الصناعية، وغيرها في إطار التحول الرقمي، كذلك تم تشديد العقوبة على المتعدي على الرقعة الزراعية، حيث أصبحت جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة، فضلا عن الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة.
وجاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع العاملين بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، للوقوف على مستجدات التصدي للتعدي على الرقعة الزراعية.
وأوضح وزير الزراعة أن الدولة تنفق أموالاً طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وانه من باب أولى الحفاظ على الأراضي الزراعية في الوادى والدلتا والتي تعتبر ثروة قومية صعب تعويضها.
وأشار الوزير إلى ان التبوير أيضا هو شكل من أشكال التعدي على الأرض الزراعية، ويجب منعه، واعادة الأرض الى ما كانت عليه سابقا صالحة للزراعة وعلى نفقة المتعدي.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة المتابعة المستمرة، والمرور الدائم والنزول الميداني من خلال مهندسي ومشرفي حماية الأراضي بالادارات والجمعيات الزراعية، فضلا عن تحري البيانات وتدقيقها، والتصدي بكل حزم وشدة لأي حالة بناء او تعدي على الاراضي الزراعية وإزالتها في المهد قبل تفاقمها، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من الادارة المحلية وأجهزة الأمن، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة
IMG-20240320-WA0010 IMG-20240320-WA0012 IMG-20240320-WA0011المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعدي على الأراضي الزراعية الرقعة الزراعية الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان