شعبة المستوردين: قرارات الحكومة أدت إلى استقرار السوق المحلية وضبط الأسعار
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أشاد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بالقرارات والإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية ، والتي ساهمت بشكل كبير في إعادة الاستقرار للسوق المحلية و السيطرة علي الاسعار ومعدلات التضخم ، موضحا أن الحكومة اتخذت قرارات جريئة تتسم بالقوة في محاولة منها لتقليل الآثار السلبية الناتجة عن التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم و يعانى منها الاقتصاد المصري منذ أكثر من 4 سنوات مع انتشار جائحة كورونا والتي أحدثت هزة اقتصادية عنيفة للاقتصاد العالمي كله.
و أضاف قناوي ، في تصريحات صحفية اليوم ، أن الإجراءات الحكومية الأخيرة وعلي رأسها ( صفقة رأس الحكمة ، وتحرير سعر صرف الدولار ، و قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنحو 600 نقطة أساس) حسنت من مؤشرات مصر في المؤسسات و الهيئات العالمية ، ومنها مؤسسات مالية دولية مثل"مورجان ستانلي" و التي توقعت أرقاما إيجابية عن الاقتصاد المصري بعد الإجراءات الأخيرة ، و أن احتياطي مصر من العملة الأجنبية سوف يقفز لمستوى قياسي خلال العامين القادمين نتيجة تدفقات صفقة رأس الحكمة وقرض صندوق النقد الدولي والموارد الدولارية الأخري مثل ارتفاع معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج .
و قال قناوي إن "جولدمان ساكس" عدلت توقعاتها بصورة مذهلة لمستقبل الموازنة المصرية من عجز بنحو 13 مليار دولار إلى فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. مع توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 60 مليار دولار بنهاية عام 2027.
و أكد قناوي ، أنه وفقا لتقديرات "مورجان ستانلي" فإن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر سيصل هذا العام وحده إلى أكثر من 33 مليار دولار، ويرتفع بشكل أسرع من التوقعات السابقة مع استقرار الوضع الكلي وانتعاش الاستثمار في المشاريع الجديدة.
وأكد أنه وفقا للمؤسسات الدولية فان مصر ستشهد تدفقات بقيمة 15 مليار دولار، مرتبطة بمحافظ الأوراق المالية مع عودة الأموال الساخنة بقوة، على أن تستقر التدفقات عند مستوى ملياري دولار سنوياً خلال السنوات الثلاث اللاحقة من إصدارات الديون في الأسواق المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقرار الأسعار شعبة المستوردين غرفة القاهرة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
زيتوني يكشف عن إعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق
كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني،اليوم عن المخطط الذي سطره قطاعه لضبط السوق الوطنية.
وفي كلمة ألقاها زيتوني خلال لقاء الحكومة والولاة، اليوم، أكد هذا المخطط يتشكل من محورين، الأول يتناول عصرنة المنظومة التشريعية والتنظيمية، والثاني حول كيفية ضبط السوق الوطنية.
وأضاف زيتوني أن قطاعه شرع في مراجعة شاملة وجذرية للإطار التشريعي والتنظيم الحالي. وكذا إعداد قوانين جديدة تُواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وتتمثل هذه القوانين الجديدة في “إعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن؛ تحيين القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية وكذا التجارة الإلكترونية، تحيين التنظيم المتعلق بالفضاءات التجارية وشبكات التوزيع الواسع وتطويرها، تحيين النصوص المتعلقة بحماية المستهلك، الجودة وسلامة وأمن المنتوجات والخدمات؛ بالإضافة إلى تحيين شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك”.
بالإضافة إلى “تأطير عمليات التموين المنتظم للسوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، ومراقبة الأسعار ومستويات المخزونات، تشكل أهم رهانات قطاع التجارة الداخلية”.