برئاسة السوداني.. مخرجات الاجتماع السادس للجنة العليا للإعمار والاستثمار
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، الاجتماع السادس للجنة العليا للإعمار والاستثمار، فيما اصدر عدداً من القرارات.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "السوداني، ترأس الاجتماع السادس للّجنة العليا للإعمار والاستثمار، وناقش الفرص الاستثمارية الخدمية والسكنية في مختلف المحافظات، كما جرت مناقشة الفرص الاستثمارية السكنية في بغداد، وتأكيد أهمية الحفاظ على الأسعار المناسبة للوحدات السكنية، وتطابق المشاريع مع التصميم الأساس للعاصمة بغداد، وعدم تأثير المشاريع على الجوانب الخدمية العامة".
واضاف، ان "الاجتماع، اقر مجموعة من المشاريع الاستثمارية (السكنية والصناعية والترفيهية) في مختلف المحافظات".
واشار البيان، الى ان "الاجتماع اقر في مجال السكن، الذي يمثل أبرز أولويات الحكومة، تمكين الشركة المستثمرة لمشروع جنة بغداد، على المساحة الفعلية الخالية من المتجاوزين، البالغة 119 دونماً لإنشاء مجمع سكني متكامل، كذلك فقد أحيل موضوع استثمار قطعة أرض في مقاطعة الخر ببغداد إلى وزارة الإعمار والإسكان-هيأة المدن الجديدة، لدراسة المشروع وبيان مدى انسجامه مع رؤية الحكومة في الاستثمار السكني".
وتابع، "تم احالة موضوع إنشاء مدينتين سكنيتين، الأولى مدينة نموذجية والثانية متكاملة في محافظة ميسان، إلى وزارة الإعمار والإسكان –هيأة المدن الجديدة، لدراسة المشروعين وبيان مدى انسجامهما مع رؤية الحكومة في الاستثمار السكني".
ولفت، الى ان "الاجتماع اتخذ قراراً بإيقاف عرض الأراضي والعقارات المخصصة المملوكة للشركات العامة والنقابات والاتحادات للاستثمار، في مشروع استثمار سوق الصالحية المركزي، وإلغاء كل الإجراءات الحالية عليها لحين تحديد الاستعمالات المناسبة لهذه الاراضي، على أن تعرض جميع الفرص الاستثمارية، بعد تحديد الاستعمالات، على اللجنة العليا للإعمار والاستثمار، لأخذ القرار المناسب بشأنها".
واردف، ان "الاجتماع استثنى وزارة الصناعة والمعادن من شروط الإعلان المنصوص عليها بأحكام قرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019، المعدل بالقرار 23374 لسنة 2023، لمشروع إنتاج كاربونات الصوديوم، في محافظة الأنبار، كما اتخذ الاجتماع قراراً باستثناء الوزارة من شروط الإعلان المنصوص عليها بأحكام القرار المذكور أعلاه، لإنشاء مشروع الأسمدة المركبة".
واضاف، ان "موافقة صدرت على طلب إنشاء معمل الحديد والصلب الوارد بكتاب الهيئة الوطنية للاسثمار في محافظة الديوانية، استثناءً من شروط الإعلان المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019، المعدل بالقرار 23374 لسنة 2023، على أن تتحمل المحافظة وهيأة استثمارها المسؤولية في اختيار الشركات المنفذة للمشروع"، لافتا الى انه "تقرر إنشاء مشروع مطار الديوانية، استثناءً من شروط الإعلان المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019، المعدل بالقرار 23374 لسنة 2023، الوارد بكتاب الهيأة الوطنية للاستثمار".
وخوّل الاجتماع محافظ البصرة "للتفاوض من أجل استثمار القصور الرئاسية في البصرة، وعرض نتائج التفاوض على اللجنة العليا للاستثمار والإعمار".
ونوه، ان "الموافقة جرت على استثناء المشروع الاستثماري لتجهيز ونصب منظومة فحص مركبات الحمل (أجهزة كشف المتفجرات) في مداخل العاصمة من شرط الإعلان، بناءً على طلب وزارة الداخلية، على أن تتحمل الوزارة مسؤولية اختيار الشركة المنفذة".
واختتم البيان، انه "تمّ استثناء مشروع إنشاء منصّة إلكترونية، لإعلان المناقصات العامة لمشروعات الخطة الاستثمارية الحكومية، من شرط الإعلان الوارد بكتاب وزارة التخطيط في 19 آذار 2024، على أن تتحمل الوزارة مسؤولية اختيار الشركة المنفذة".
تابعونا على:
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العلیا للإعمار والاستثمار على أن
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يترأس الاجتماع الحادى عشر للجنة الفنية
ترأس ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الاجتماع الحادى عشر للجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة، وهى اللجنة المختصة بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، والمشكلة بقرار الدكتورة وزيرة البيئة رقم 30 لسنة 2023، وذلك بناء على أحكام قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
أكد، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أهمية الهدف الرئيسى للجنة وهو الخروج بالقوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة تمهيدا لصدورها باعتبارها أول قائمة لكل الوزارات والجهات المعنية يتم من خلالها تحديد النوع والمواصفات لكل مادة كيميائية أو مخلف بكل جهه فى أى وقت وعلى مدار السنة، مؤكدًا على دورها الهام فى منع التضارب بين الجهات فى الحصول على التراخيص والموافقات مما يسهل على المستثمر الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.
وخلال الاجتماع تناول رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ملخص للأعمال السابقة للجنة، مشيرًا إلى أنه تم الاخذ فى الاعتبار جميع الآراء المطروحة فيما يخص مخلفات المجازر، حيث قررت اللجنة الموافقة على نتائج أعمال اللجنة الفنية المشكلة لوضع اشتراطات التداول الخاصة بتلك المخلفات وتم وضع تعريف محدد لها باعتبارها مخلفات خطرة بشروط ، مما يسهل ويحسن منظومة مخلفات المجازر على مستوى المحافظات بما لا يؤثر على الصناعات القائمة مثل صناعات المدابغ وغيرها، حيث تم السماح باستيراد أصناف مستثناة من مخلفات المجازر لأغراض الصناعة فقط كمستلزم من مستلزمات الإنتاج الصناعي وعلى اعتبار أنها مخلف غير خطر ومتلزم إنتاج في العملية الصناعية مع تطبيق عدد من الشروط والضوابط فى ذلك الشأن.
كما تم عرض الموقف الخاص بتجديد الموافقات لبعض أنشطة الشركات العاملة فى مجال التداول والادارة المتكاملة للمواد والمخلفات (البترولية - الصناعية - التخلص الآمن من المخلفات الصحية الخطرة)، حيث قررت اللجنة الموافقة على قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإصدار تجديد الموافقات لأنشطة الشركات العاملة في مجال التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة التي انتهت مدتها حتى تتمكن من التقدم للجهات الإدارية المختصة مثل وزارات (البترول ـ الصناعة ـ الصحة ـ هيئة الدواء- وغيرها من الجهات) للحصول على تراخيص مزاولة النشاط وذلك لحين انتهاء الجهات الإدارية المختصة من اصدار تراخيص أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، والموافقة على إصدار القائمة الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة.
وخلال الاجتماع تم استعراض موقف الوزارات التى انتهت من مراجعة مقترح القوائم وإرسال المحافظات، والجهات التى مازالت تراجع قوائم المواد والمخلفات الخطرة، وموافقة اللجنة على تسمية الجهات التى ستكون مسئولة عن إصدار تراخيص التداول والادارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة.
واستعرض المكتب الاستشارى والمعنى بإعداد المسودة النهائية للقوائم عرضا مختصرا عن قوائم المواد والمخلفات الخطرة التى تم تقديمها من خلال الجهات المعنية، كما تم استعراض الوضع الراهن والتحديات التى تواجه منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الإلكترونية والإجراءات التى يتم اتخاذها لتوفيق أوضاع المصانع القائمة والمصانع الجديدة لتصبح مصانع رسمية .
جدير بالذكر، أن اللجنة تضم فى عضويتها ممثلين عن كل من وزارات (التنمية المحلية، التجارة والصناعة، الاسكان، الدفاع، الداخلية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، قطاع الاعمال العام، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الزراعة واستصلاح الاراضى، التعليم العالى والبحث العلمى، التعاون الدولى، الخارجية، النقل، الموارد المائية والرى، الطيران) والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهاز شئون البيئة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مكتب الالتزام البيئى - اتحاد الصناعات المصرية، الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، قطاع الشئون الاقتصادية بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وتختص اللجنة بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، وتحديد أسلوب الحد من تولدها، كما تختص بتحديد الوزارة أو الجهة المعنية المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والادارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، كما يصدر كل وزير أو مسئول عن الوزارات والجهات المحددة ، كل في نطاق إختصاصة، قراراً يحدد فيه الجهة المسئولة عن هذا الشأن داخل هذه الوزارات أو الجهات، على أن يقوم جهاز تنظيم ادارة المخلفات بالتنسيق مع تلك الجهات في وضع وتنظيم آليات وإجراءات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة، واتخاذ ما يلزم من تدابير في هذا الشأن.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي