الإحصاء: 663 ألف فرد يعملون بالقطاع العام /الأعمال 2023
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام عام 2023، ومن أهم المؤشرات، أنه بلغ إجمالى عدد العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام 663.3 الف عاملاً في عام 2023 مقابل 671 ألف عاملاً فى عام 2022 وذلك بنسبة إنخفاض قدرها 1.1%.
وأشار الجهاز إلى أن عدد العاملين الذكور بلغ 580.2 الف عاملًا عام 2023، مقابل 588 ألف عاملآ عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.3%.
كما بلغ عدد العاملات الإناث 83.2 الف عاملًا عام 2023، مقابل 83.3 عاملًا عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 0.2 %.
وسجل قطاع الاسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين؛ إذ بلغ 214.9 الف عاملًا بنسبة قدرها 32.4 %، يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 20.7 %، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 17.6 % من إجمالى العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام.
توزيع أعداد العاملين طبقا لأكبر 5 محافظات لعام 2023كما سجلت محافظة القاهرة أعلى عدد عاملين بالقطاع العام؛ إذ سجلت نحو 234 الف عامل بنسبة 35.2 % من اجمالي العاملين.
ويليها محافظة الاسكندرية بنحو 69 ألف عامل.
ثم الغربية ينحو 33 ألف عامل.
ثم الدقهلية بنحو 26 ألف عامل.
وأخيرًا محافظة القليوبية بنحو 25 ألف عامل.
وسجلت الوظائف التنفيذية أعلى معدل بنسبة 35.4% من إجمالي عدد العاملين، في حين سجلت الوظائف المكتبية أقل معدل بنسبة 0.9% من إجمالي عدد العاملين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء بالقطاع العام عام2023 بالقطاع العام عدد العاملین ألف عامل الف عامل عام 2023 عامل ا
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال العام: نعمل على تجهيز عدد من الشركات للطرح في البورصة
أكد المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه يتم العمل وفق استراتيجية واضحة بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وقال المهندس محمد شيمي خلال اللقاء الصحفي الذي نظمته الوزارة مساء الإثنين، عدم دقة الحديث عن دخول مستثمر استراتيجي إلى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في الوقت الحالي، موضحا أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطتها وفق الأطر المحددة سلفًا.
الطروحات الحكومية
ومن جانبه قال سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، إن برنامج الطروحات الحكومية لا يقتصر على شركات قطاع الأعمال فقط، بل يشمل عددًا من الكيانات الاقتصادية التي ترى الدولة أنها مؤهلة لجذب استثمارات جديدة وتعزيز الإنتاجية من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على تجهيز عدد من الشركات للطرح خلال الفترة المقبلة، ومن بينها شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مثل زجاج والبلور، حيث يتم العمل على تهيئة الشركة للدخول في شراكة مع القطاع الخاص بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية والتوسع في المنتجات.
وذكر عرفة أن الوزارة تسعى أيضًا إلى تنفيذ خطة توسعية لشركة “مصر للألومنيوم”، تتضمن مشروعًا لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 600 ألف طن، إلى جانب مشروع توسعي إضافي بطاقة 200 ألف طن.
وذكر أن الوزارة تجري حاليًا مفاوضات مع بنوك الاستثمار لدراسة أفضل الآليات الممكنة لتنفيذ عملية الطرح من خلال زيادة رأس المال لشركة مصر للألومنيوم، أو من خلال شراكة منفصلة .
ونوه عرفة بأن هناك مشروعات إضافية يجري إعدادها لإبرام شراكات مع القطاع الخاص، تشمل شركات تطوير عقاري تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بالإضافة إلى التعاون مع الشركة القابضة للسياحة وشركات التجارة الداخلية، مشيرا إلى أنه يتم حاليًا دراسة طرح إحدى الشركات في إطار خطة الوزارة لتعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة.
ولفت إلى أن قرار طرح أي شركة، سواء عبر البورصة أو من خلال مستثمر استراتيجي، يخضع لدراسات دقيقة تُجريها بنوك الاستثمار المتخصصة، لضمان تحقيق أفضل عائد مالي للدولة، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاستثمارية للسوق.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود