القضاء الإسباني يوافق على الإفراج عن داني ألفيش
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
وافق القضاء الإسباني، الأربعاء، على الإفراج المؤقّت عن البرازيلي داني ألفيش النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، المحكوم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب، بكفالة قيمتها مليون يورو، بانتظار الاستئناف.
وجاء القرار بعد يومٍ على مطالبة محامية ألفيش بالإفراج عنه بعدما قضى ربع العقوبة الصادرة بحقه في فبراير بعد توقيفه في يناير 2023.
وأعلنت محكمة في برشلونة أنها ستصادر "جوازي سفر اللاعب البرازيلي والإسباني".
وألقي القبض على الدولي السابق مطلع العام الماضي، بعد اتهامه باغتصاب شابة في حمام ملهى ليلي أواخر ديسمبر.
ووضع ظهير برشلونة السابق في السجن منذ بدء التحقيق معه، حيث رفضت المحكمة متابعته في حالة سراح، زاعمة بأنها تخاطر بإمكانية فراره في حال إخراجه من السجن.
عندما ظهرت القصة إلى العلن وقبل أن يتم إيقافه، دافع ألفيش عن براءته في مقابلة تلفزيونية، نافيا معرفته بالمرأة، لكن عندما استجوبه المحققون بعد اعتقاله، غيّر قصته وأصر على أن ما حصل كان بالتراضي.
ووجدت المحكمة، الخميس، أن ألفيس اعتدى جنسيا على الشابة، وحكمت عليه بأربع سنوات ونصف سجنا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 150 ألف يورو.
وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت"، فإنه يمكن للطرفين استئناف الحكم لدى محكمة العدل العليا في كاتالونيا، التي ستتولى إصدار حكمها النهائي في غضون أشهر قليلة.
وكان المدعون العامون قد طالبوا بإصدار حكم بالسجن تسع سنوات على ألفيس، بينما ترافع محامو الضحية لإدانته بالسجن بالسجن لمدة 12 عاما، فيما طالب دفاعه تبرئته، أو الحكم عليه بالسجن لمدة عام في حالة إدانته بالإضافة إلى تعويض قدره 50 ألف يورو للضحية.
وقالت الضحية للمدعين العامين، إنها رقصت مع ألفيس ودخلت معه، عن طيب خاطر، إلى حمام الملهى الليلي، لكنها عندما أرادت المغادرة لاحقا لم يسمح لها بذلك.
وقالت إنه صفعها وأهانها وأجبرها على ممارسة الجنس معه ضد إرادتها.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة من الجرائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.