تقرير إخباري: ليبي مبتعث عبر فولبرايت يدرس السلام والصراع بالولايات المتحدة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
ليبيا- سلط تقرير إخباري نشرته جامعة “نورث كارولينا غرينسبورو” الأميركية الضوء على تجربة الطالب الليبي عمر سفيان مع برنامج دراسات السلام والصراع.
عمر سفيانusaالتقرير الذي تابعته وترجمت المهم منه صحيفة المرصد أشار لسعي سفيان المبتعث عبر برنامج منح “فولبرايت” لدراسة السلم والصراعات بالجامعة للدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان، أملًا في تحقيق قدر أكبر منها في ليبيا وخارجها، مؤكدًا اختياره لهذا التخصص الجامعي المهم بخلاف تخصصة السابق لهندسة الاتصالات.
ونقل التقرير عن سفيان قوله:” كان ذلك الاختيار بسبب الطريقة التي تم بها تنظيم النظام التعليمي في ليبيا عندما كنت في المدرسة الثانوية إذ تقرر منظومة التعليم ما يدرسه الطلاب بناء على درجاتهم ولم يكن أي شيء أردته يمكن تصوره في ذلك الوقت”.
بدورها قالت “ماريا أناستاسيو” كبيرة المسؤولين الدوليين في الجامعة:” إن وجود طلاب فولبرايت مثل سفيان في الحرم الجامعي يثري الخطاب الأكاديمي والبحث” فيما أكد التقرير عزم سفيان استخدام ما تعلمه في فريق الأمم المتحدة الاستشاري للمساعدة في معالجة قضايا حقوق الإنسان في ليبيا ومن ثم على نطاق أوسع.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.