الحكومة الليبية ومجلس النواب يبحثان وضع تصور لأولويات التنمية في البلاد
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
الوطن| رصد
عقد اجتماع مشترك بين الحكومة الليبية ومجلس النواب، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، لمناقشة وضع تصور لأولويات التنمية في البلاد، ومستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية على المستوى المحلي.
وشارك في الاجتماع من جانب البرلمان، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، والنائب أحمد الشارف، وعبد السلام المرابط، وإسماعيل الشريف، ومحمد أمدور.
هذا ومثل الحكومة الليبية نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة، رفقة وزير الدفاع احميد حومة، ووزير السياحة والآثار علي قلمة، ووزير الاستثمار علي السعيدي، ووزير التعليم جمعة الجديد، ووزير الشؤون الأفريقية المفوض عيسى عبدالمجيد ووزير الصناعة امحمد السعيدي.
الوسوم#الأوضاع السياسية الليبية #مجلس النواب الليبي الحكومة الليبية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأوضاع السياسية الليبية مجلس النواب الليبي الحكومة الليبية ليبيا الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
المنفي يبحث مع “تيتيه” و”خوري”مستجدات الأوضاع السياسية
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، في طرابلس، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، “حنا تيتيه”، ونائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، “ستيفاني خوري”.
وذكر بيان المجلس الرئاسي، على فيسبوك، أن تيتيه قدمت “إحاطةً شاملةً حول زياراتها الداخلية والخارجية التي تهدف إلى تعزيز جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وتكثيف المساعي الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، تؤدي إلى إجراء الانتخابات”.
وأردف البيان، أنه “تم خلال اللقاء، استعراض مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في كافة أنحاء البلاد، إلى جانب مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تبني مبدأ الشفافية والإفصاح في عرض البيانات المالية، مما يُعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات العامة، وتكامل المؤسسات ويضمن الرقابة الفاعلة على الإنفاق في جميع أنحاء البلاد، ويعزز فرص العمل لمعالجة القصور والأخطاء”.
وأوضح البيان، أنه خلال اللقاء “تم بحث سُبل المساهمة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن وتوصيات لجنة العقوبات المنبثقة عنه، والمؤسسات المنبثقة عن الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان وملاحقة المتورطين في شبكات الجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالبشر، ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان”.
وختم البيان مبينًا أنه “تم التأكيد على ضرورة احترام القوانين الليبية ذات الصلة بالهجرة، والاستمرار في العمل المشترك في معالجة شاملة لملف المهاجرين”.
الوسومالمنفي