حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأرضي الزراعية بطريق رافد جمصه
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استمرار أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات علي الأرضي الزراعية التي تم تبويرها بطريق رافد جمصه .حيث كلف " محافظ الدقهلية " كلا من أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة، والمحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر، بقيادة الحملة المكبرة لإزالة كافة التعديات علي رافد جمصه بمشاركة كلا من غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة طلخا، والمحاسب نادر محي رئيس مركز ومدينة المطرية ،والمهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات بالمحافظة، ومحمد حمص مدير الإدارة العامة للمخلفات الصلبه بالمنصوره ورئيس جهاز نظافة وتجميل المنصوره بمشاركة كافة الجهات والأجهزة المعنية .
ووجه " المحافظ " بإعادة زراعة الأراضي التي تم تبويرها مره أخري وإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية علي نفقة المخالفين وإحالة كافة المخالفات الي النيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين حتي يعلم الجميع أنه لا تهاون مع المعتدين علي الأرضي الزراعية .
وشدد " مختار " قائلاً لن نترك شبراً واحداً من الأراضي الزراعية التي تم تبويرها الا وسيتم زراعته مره أخري وعودة الحياة الي هذه الأراضي وسيكون هناك لجنة لمتابعة إعادة زراعة هذه الأراضي مرة أخري.
وأكد " المحافظ " علي أن الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء هو واجب وطني علينا جميعاً لا تهاون فيه ، مشيرا إلي أننا أمام تحدي كبير للحفاظ علي الأراضي الزراعية ، لأن ترك التعدي عليها هو خيانة للوطن ، مشيراً إلي أن عدم الحفاظ عليها سيؤدي إلي تقلصها واهدارها.
والجدير بالذكر أن " محافظ الدقهلية" قد قرر تشكيل لجنة دائمة برئاسة السكرتير العام للمحافظة تكون مهمتها المرور علي كافة الطرق السريعة والرئيسية بنطاق المحافظة لحصر الأراضي التي تم تبويرها والتعدي عليها ،وإعادتها الي طبيعتها الزراعية علي نفقة المخالفين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعديات على الأراضي الزراعية لإزالة كافة التعديات محافظ الدقهلية الأراضی الزراعیة التعدیات علی
إقرأ أيضاً:
وزارة الري توضح تفاصيل غمر عدد من الأراضي الزراعية بالمياه وتلف محاصيلها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن "غمر أراضي زراعية بالمياه وتلف بعض المحاصيل"، وتؤكد وزارة الموارد المائية والري تفهمها الكامل لتحفظ عدد من المزارعين على عملية الغمر والآثار المترتبة على ذلك وخاصة أن كافة أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة لخدمه المزارعين.
وحرصا من الوزارة على الشفافية والتواصل الدائم مع كافة أطياف المجتمع المختلفة فإن حقيقة الأمر هي أن الأراضي التي غمرتها المياه تمثل جزء اصيل من المجري والسهل الفيضي لنهر النيل (اراضي لاستيعاب المياه مع زياده التصرفات) والمعروفة بأراضي طرح النهر وتقع على ضفتي نهر النيل، وغمر تلك الأراضي هو أمر بديهي ومتعارف عليه علي مدار السنوات بل العقود السابقة وذلك عند إطلاق تصرفات محددة في اوقات زمنية مختلفة على مدار العام في إطار منظومة متكاملة لإدارة المياه لضمان تحقيق الأمن المائي والإقتصادي والحفاظ على أمن وسلامة البنية التحتية للمنظومة المائية المصرية.
ونظرا لوجود تعديات وزراعات وأحيانا مباني مقامة بالمخالفة على هذه الأراضي منذ عشرات السنوات وهي محرر محاضر مخالفات ضد المتعديين عليها فمن الطبيعي أن يكون هناك حالات غمر كما يحدث كل عام عند زياده التصرفات المائية.
وزارة الري تكشف سبب تغير مواعيد إطلاق التصرفات العاليةأما عن سبب تغير مواعيد إطلاق التصرفات العالية والتي نتج عنها إرتفاع مناسيب المياه وغمر تلك الأراضي فان الأمر يعود الي عدد من المتغيرات أهمها تغير هيدرولوجيا النهر (توقيت وكمية التصرفات الواردة من أعالي النيل) والضبابية التي تخيم علي مواعيد وصول المياه وكمياتها إلى بحيرة ناصر بالإضافة الي التغيرات المناخية الإقليمية والمحلية وتأثيرها على إرتفاع درجات الحرارة وبالتبعيّة زياده الطلب علي المياه وبدء الموسم الزراعي فى وقت مبكر، كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى تعديل قواعد إدارة السد العالي وتعديل الكميات المنصرفة علي مدار العام.
وحرصا من وزاره الموارد المائية والري علي كل متر مربع من الأراضي الزراعية (حتي المزروع بالمخالفة) يقوم خبراء الوزارة بدراسة كل هذه العوامل المؤثرة وتعديل التصرفات بعناية شديدة بإستخدام نماذج رياضية متطورة ، وبناء على السيناريوهات المتوقعة علي مدار العام تقوم الوزارة بإخطار الجهات المعنية بالتأثيرات قبل حدوثها بفتره كافية ، لذلك قامت الوزارة بتاريخ 2 أكتوبر 2024 بمخاطبة جميع المحافظين للمحافظات الواقعة علي نهر النيل، وإخطارهم بإحتمالية غمر بعض أراضي طرح النهر، وذلك لتمكين الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار وتحذير المواطنين، في إطار من التعاون والتكامل بين إدارات الري والمحليات على مستوى الجمهورية.
وتنتهز وزارة الموارد المائية والري هذه الفرصة لإعادة التأكيد بأهمية عدم التعدي على حرم نهر النيل وكافة المجاري المائية تفاديا لأى خسائر مادية محتملة وعدم غل يد أجهزة الوزارة في إدارة المنظومة المائية لتتمكن من الوفاء بإحتياجات القطاعات المختلفة من المياه تحقيقا للامن المائي والغذائي لمصرنا الحبيبة.
وبناء عليه تناشد وزارة الموارد المائية والري جميع وسائل الإعلام المهنية بوضع الأمور في نصابها، وتهيب الوزارة بكافة المواطنين ووسائل الاعلام بالإطلاع على المستجدات والحصول علي البيانات والمعلومات من الصفحة الرسمية لوزارة الموارد المائية والري على وسائل التواصل الاجتماعي وعدم استقاءها من الصفحات الغير مختصة والغير رسمية.
وأكدت وزارة الري في ختام بيانها، علي أن جميع العاملين بوزارة الموارد المائية والري لا يدخرون جهدًا علي مدار السنوات السابقة وصولا لهذا العام لمواجهة التحديات التاريخية التي يواجهها قطاع المياه وتوفير ما يلزم لتلبية طموح الدولة في التنمية والتوسع الزراعي والصناعي والتوسعات العمرانية فى المحافظات المختلفة لاستيعاب وتغطية متطلبات الزيادة السكانية.
وتجدد الوزارة تأكيدها على إعلاء مصلحة المزارع وتقدير دوره فى تحقيق الأمن الغذائى وسوف تستمر الوزراة فى التنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات، بما يُسهم في تحسين آليات الإنذار المبكر والتوعية الاستباقية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ظل التحديات الراهنة.
السر وراء تدجين القطط… اكتشاف مذهل من مصر القديمة