بعد تفجيرها أكثر من 910.. الداخلية الحوثية تقر بجريمة تفجير منازل رداع
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أقرّت مليشيا الحوثي الإرهابية، مساء الثلاثاء، بارتكابها مجزرة مروعة في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، ساعية في ذات الوقت إلى محاولة تبرئة قياداتها وتحميل عناصرها المسؤولية.
وفجّرت مليشيا الحوثي، صباح الثلاثاء، منازل مواطنين في حارة الحفرة برداع على رؤوس ساكنيها، ما تسبب في استشهاد 12 شخصاً بينهم نساء وأطفال واصابة نحو 18 آخرين ما زال معظمهم تحت الأنقاض.
وزعمت المليشيا الحوثية، أن جريمتها كانت بالخطأ، متجاهلة توثيق منظمات حقوقية حكومية ومحلية تفجير أكثر من 910 منازل منذ اندلاع الحرب عقب الانقلابها في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م.
وزعم المتحدث باسم وزارة الداخلية الخاضعة للمليشيا الحوثية، أن الجريمة وقعت "بدون العودة وأخذ التوجيهات من القيادة الأمنية أو علم وزارة الداخلية"، حد تعبيره.
وجاء الإقرار الحوثي عقب إدانات محلية واسعة للجريمة، والمطالبة بمحاسبة مرتكبيها، بالتزامن مع احتجاجات شعبية في شوارع مدينة رداع، وتحشيدات قبلية.
وفي سياق الإقرار الحوثي، أعلن وزير داخلية المليشيا التوجيه "بتعويض أسر الضحايا والمتضررين من الحادثة"، في مساع تخديرية للشارع القبلي الغاضب في رداع.
وذكرت داخلية المليشيا، في بيان، أن الجريمة التي ارتكبتها عناصرها وقعت "نتيجة خطأ من قبل بعض رجال الأمن أثناء تنفيذ حملة أمنية لملاحقة بعض -من اسمتهم- المخربين الذين هاجموا رجال الأمن في وقت سابق ما أدى إلى مقتل اثنين من رجال الأمن وجرح آخرين".
في السياق، استغربت مصادر أمنية من مبررات المليشيا الحوثية، وزعمها بأن التفجير بالخطأ، متساءلة: وهل تم توفير العبوات الناسفة المُستخدمة في عملية التفجير بالخطأ أيضاً؟
وأكدت أن هذه الجريمة ليست الأولى التي ترتكبها ضد خصومها، في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وكان تقرير للهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل قد رصد تفجير 816 منزلا فجرتها ميليشيا الحوثي في مختلف المحافظات من 2014 وحتى منتصف العام 2020، في الوقت الذي ارتكبت المليشيا عشرات الجرائم المماثلة خلال الاربعة الأعوام اللاحقة.
ورصدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (الحكومية)، في تقريرها الدوري الـ11 الذي يغطّي الفترة من 1 أغسطس 2022 وحتى نهاية يوليو 2023، قيام المليشيا الحوثية بتفجير 20 منزلاً انتقاماً من أصحابها الذين اتّهمتهم بمناوأتها.
ورصدت اللجنة ذاتها، وتحقّقت في تقريرها الدوري الـ10 الذي يغطّي الفترة من 1 يوليو 2021 وحتى نهاية يوليو 2022 قيام الحوثيين بتفجير 36 منزلاً في محافظات مختلفة.
وفي تقريرها الدوري الـ9 الذي يغطّي الفترة من 1 أغسطس 2020 وحتى نهاية يوليو 2021 رصدت اللجنة وتحقّقت من قيام الحوثيين بتفجير 40 منزلاً في محافظات مختلفة.
وبذلك تكون اللجنة رصدت خلال الفترة أغسطس 2020 وحتى أغسطس 2022 نحو 96 منزلاً في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
فإن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل، وقد أثمر ذلك أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 تم تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع 14595 217650 جنيهًا (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالًا لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف سيادته أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة – وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر – عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.
كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة