وزير داخلية النمسا: جرائم الإنترنت أحد أكبر التحديات التي تواجه أمننا
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر اليوم الأربعاء أن جرائم الإنترنت تعد أحد أكبر التحديات التي تواجه أمن النمسا، ويمكن أن تؤثر الجرائم الإلكترونية على أي شخص بغض النظر عن العمر أو التعليم أو المعرفة السابقة، مشيرا إلى أن الجرائم الإلكترونية هي المجال الأسرع نموا.
وقال وزير الداخلية النمساوي، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن المشهد الرقمي يتغير باستمرار ويجلب معه تحديات جديدة حيث تعد المرونة في مجال الأمن السيبراني أمرًا ضروريًا، ومن الضروري العمل المكثف من أجل ضمان أمن الشبكات وأنظمة المعلومات، بالإضافة إلى البحث والتطوير وتطبيق البنية التحتية الحيوية.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني مع زيادة المبادرات مثل إنشاء مراكز تدريب على الجرائم السيبرانية وتوسيع التعاون التدريبي.
وكان وزير الداخلية قد دعا أمس خلال مؤتمر لدعم الأمن السيبراني في مدينة لينز النمساوية إلى زيادة التدابير في مكافحة العصابات السيبرانية النشطة دوليًا.
اقرأ أيضاًتغييرات جديدة في فريق بحث جوجل.. تعرف عليها
كيفية تنزيل مقاطع فيديو يوتيوب على هاتفك وجهاز الكمبيوتر
OPPO تستعد لإطلاق سلسلة هواتف Reno11 الجديدة في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجرائم الإلكترونية النمسا جرائم الإنترنت وزير داخلية النمسا
إقرأ أيضاً:
حلول الذكاء الاصطناعي تقلل كميات الطرود المرتجعة في التجارة الإلكترونية
المناطق_واس
تتزايد نسب الاعتماد على الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي، خاصة في قطاع التجارة الإلكترونية، إذ تلجأ إليه الشركات للحد من كميات الطرود المرتجعة التي تؤثر في أرباحهم، بأجهزة فائقة التقدم أهمها روبوتات إدارة المخزون.
بعض المواقع التي توفر منتجات منخفضة الأسعار، باتت ترسل رسالة باللون الأحمر بأنّ المهلة النهائية لإعادة المنتج 30 يومًا، بينما كانت 45 يومًا سنة 2024، فيما قلصت مواقع أخرى المهلة من 100 إلى 30 يومًا.
أخبار قد تهمك “سدايا” تطلق فعالية “ديوانية الذكاء الاصطناعي” في واحة الرياض الذكية لتعزيز الابتكار والتفاعل المعرفي 26 فبراير 2025 - 6:39 مساءً جامعة سانت أندروز تنظم مؤتمر “Nexus 2030” برعاية الملحقية الثقافية في المملكة المتحدة 26 فبراير 2025 - 2:08 صباحًاوبدأ تشديد هذه السياسة عام 2023، عن طريق فرض بضعة دولارات مقابل إرجاع السلع التي اُشْتُرِيَت عبر الإنترنت، وفي حديث لوكالة فرانس برس، توضح المحللة المتخصصة في التجارة عبر الإنترنت ليتيسيا لاماري أنّ الإرجاع المجاني للسلعة الذي يُعدّ ضروريًا في عمليات الشراء عبر الإنترنت، بما أنّ تجربة القطعة غير ممكن، كان شائعًا جدًا في المرحلة الأولى من التجارة الإلكترونية، حتى أوائل العقد الحالي، حيث دخلنا مرحلة المحاسبة والقيود.
وعادة يتم إرجاع ما يصل إلى 30% من القطع المرتبطة بالموضة، لأسباب منها أنّ الزبائن يشترون سلعًا ذات مقاسات عدة أو أنماط كثيرة ويعيدون معظمها، وتؤثر هذه الممارسة على هوامش تجار التجزئة الإلكترونيين للمنسوجات، إذ تتراوح تكاليف إعادة الطرد في المتوسط بين 21 و 46 دولارًا، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف الكبيرة للنقل والمعالجة وإعادة التعبئة.
وفي عالم الأزياء عبر الإنترنت، ترتبط 70% من الطرود المرتجعة بمشكلة الحجم، على ما تلاحظ المتخصصة زوي تورنان، مشيرة إلى أن الخوارزميات تعطي المقاس المناسب للزبون مع بعض التعليقات لمساعدته أكثر.
ويتم في بعض المواقع تجهيز عربات مَن يحضرون الطلبات بكاميرا ذكية تتحقق من أن لون المنتج أو حجمه يتوافقان مع طلب الزبون، وتنبّه الموظف فورًا إذا وضع في العربة سلعة خاطئة، وفي أقل من عامين، ساهمت هذه الكاميرات في خفض كميات الطرود المرتجعة بنسبة 90%.
وفي المستودع، يتعلم روبوت مستقل “قائم على الذكاء الاصطناعي” رسم خرائط للأماكن “لتحديث المخزون استنادًا لما يراه”, ويعالج من 6 إلى 30 ألف منصة نقالة في الليلة، وفي حالة إعادة الطرد، يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة على تحديد ما إذا كان المشتري قد أعاد المنتج الصحيح، لمكافحة عمليات الاحتيال.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين