«النزاهة والشفافية».. ورشة عمل لـ النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن النزاهة والشفافية ورشة عمل لـ النيابة الإدارية، عقدت ورشة عمل تدريبية تحت عنوان النزاهة والشفافية الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، اليوم الأربعاء الموافق 26 7 2023، بمقر رئاسة .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «النزاهة والشفافية».
عقدت ورشة عمل تدريبية تحت عنوان النزاهة والشفافية - الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، اليوم الأربعاء الموافق 26 /7 /2023، بمقر رئاسة النيابة الإدارية، والتي نظمها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل.
شارك في هذه الدورة المنعقدة بالنظام الهجين، عدد 166 من السيدات ومستشاري وأعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات، ما بين عدد (32) مشارك بنظام الحضور الفعلي، و(134) مشارك بنظام الحضور عن بعد، باستخدام تطبيق MS Teams.
وتضمنت الدورة، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة على رأسها، دور إدارة الكسب غير المشروع في تعزيز الشفافية والنزاهة في جميع قطاعات الدولة، من خلال بنود نصوص قانون الكسب غير المشروع.
ومن الجدير بالذكر، أن هذه الدورة التدريبية، تأتي في إطار مرور عشرين عامًا على توقيع اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الفساد، والدور الفعّال والحيوي للنيابة الإدارية في مكافحة الفساد، وللتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمنع ومحاربة الفساد، في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC).
النيابة الإدارية تنظم ورشة عمل تدريبية تحت عنوان النزاهة والشفافيةكما تضمنت الدورة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمنع ومكافحة الفساد، أساليب التعاون بين أجهزة الدولة الرقابية والجهات القضائية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ودور النيابة الإدارية في محاربة الفساد في الجهاز الإداري لمؤسسات الدولة.
وتولى إلقاء المحاضرات فيها نخبة من المحاضرين الخبراء في المجال شملت، المستشار تامر الفرجاني - مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، واللواء الدكتور خالد سعيد - رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة الرقابة الإدارية، والمستشار الدكتور أيمن فخر الدين - مدير نيابة الإسماعيلية القسم الثاني.
كما تقَدّمَ المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، الشكر لمركز التدريب القضائي على النشاط المستمر لدعم قدرات وملكات الأعضاء، وأكد سيادته على المشاركين، أهمية الاستفادة من الدورات التي تقدمها النيابة الإدارية لصقل مهاراتهم وقدراتهم بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية.
ومن جانبه، نقل المستشار علاء الشيمي - وكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، تحيات المستشار عمر مروان - وزير العدل، والقاضية أمل عمار - مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، حرص وزارة العدل على استمرار التعاون المثمر والبنّاء مع النيابة الإدارية.
وفي الختام، قام المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بصحبة المستشار علاء الشيمي - وكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، بتسليم شهادات إتمام الدورة التدريبية، للسيدات والسادة المتدربين أعضاء النيابة الإدارية.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «النزاهة والشفافية».. ورشة عمل لـ النيابة الإدارية وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النزاهة: استقدام 5 مخمنين في فرع الهيئة العامة للضرائب بواسط
بغداد اليوم - بغداد
النزاهة:استقدام (٥) مخمنين في فرع الهيئة العامة للضرائب بواسط
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدامٍ بحقّ خمسة مُوظَّفين في الهيئة العامة للضرائب/ فرع واسط؛ على خلفيَّة ارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة.
مكتب الاعلام والاتصال الحكومي، وبمعرض حديثه عن أمر الاستقدام الصادر عن قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في واسط، أشار إلى أنَّ المُوظَّفين المُتَّهمين الذين يعملون بصفة مُخمّنين في فرع الهيئة العامَّة للضرائب في المُحافظة، قاموا بمنح كتب براءة ذمَّة لعددٍ من المُكلَّفين؛ بالرغم من مديونيَّتهم للشركة العامة للنقل الخاصّ في المُحافظة عن بدلات إيجار محلاتٍ تابعةٍ للشركة.
وأضاف المكتب إنَّ فريق عمل مكتب تحقيق واسط، بعد إجراء التحرّي والتدقيق، كشف أنَّ الشركة العامَّة للنقل الخاصّ سبق لها أن طلبت من الهيئة العامَّة للضرائب بكتابٍ رسميٍّ عدم منح براءة ذمَّة للمُراجعين؛ إلا بعد مُراجعة الشركة، لافتاً إلى أنَّ المُخمّنين في الوحدات التخمينيَّة لم يضعوا إشارةً في أضابير المُكلَّفين المديونين؛ ممَّا تسبَّب بحدوث هدرٍ في المال العام.
وتابع إنه بعد ضبط أصل الأوليَّات، وعرضها على شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق واسط؛ لبيان المُخالفات الماليَّة والإداريَّة، تبيَّن هدر مبلغ (٦٩,٧٢٧,٠٠٠) تسعة وستين مليون دينارٍ، لافتاً إلى أنَّ أمر الاستقدام بحقّ المُتَّهمين الخمسة صدر وفقاً لأحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر