الصين تتهم إيفرغراند بالاحتيال.. وتمنع مؤسسها من تداول الأسهم مدى الحياة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
اتهمت السلطات الصينية شركة "إيفرغراند" العملاقة للتطوير العقاري بالاحتيال المالي، من خلال المبالغة في تقييم إيراداتها وتضخيم مبيعات وحدتها الرئيسية بما يعادل 78 مليار دولار "564 مليار يوان".
وأصدرت السلطات التنظيمية للأوراق المالية في بكين، بيانا أكدت فيه، أن شركة "إيفرغراند" عمدت إلى تضخيم مبيعاتها من خلال تسجيل المبيعات مقدما في بيان الدخل الخاص بها.
ضخمت إيراداتها عبر إثبات المبيعات المُسبقة خلال فترة عامين انتهت في 2020، وأدى ذلك إلى تخلفها عن السداد، وفرضت الجهة التنظيمية على الشركة غرامة قدرها 4.18 مليار يوان (581 مليون دولار).
اتهمت لجنة تنظيم الأوراق المالية والبورصات، الشركة أيضا بإصدار سندات الشركات بشكل احتيالي، كما منعت الهيئة التنظيمية مؤسس "إيفرغراند"، هوي كا يان، من تداول الأوراق المالية مدى الحياة وفرضت عليه غرامة قدرها 47 مليون يوان.
وتعد "إيفرغراند" واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في الصين، وحصلت على قروض ضخمة لتوسعة نشاطها في أنحاء البلاد خلال فترة انتعاش مبيعات الشقق، لكنها راكمت ديونا تخطت 300 مليار دولار، ما جعل منها رمزا للأزمة العقارية المستمرة منذ عدة سنوات.
وتعرضت إلى ضغوط كبيرة منذ العام 2020، وفي كانون الثاني /يناير الماضي، أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفية مجموعة "إيفرغراند"، واعتقل مؤسسها العام الماضي للاشتباه في ارتكابه جرائم مالية متعددة.
ويعد الإجراء الذي اتخذته لجنة تنظيم الأوراق المالية يمهد الطريق لتوجيه اتهامات أكثر جسامة إلى مؤسس "إيفرغراند".
كما حمّلت لجنة تنظيم الأوراق المالية، هوي الجزء الأكبر من المسؤولية، إذ أعلنت أنه هو من أصدر قرارا إلى موظفين آخرين تعليمات بتضخيم النتائج السنوية للشركة بشكل مضلل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي ايفرغراند المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عجز الموازنة المالي في الأردن لنحو 429 مليون دينار
ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس بنحو 61,7 مليون دينار سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات بحوالي 428,8 مليون دينار ارتفاع الإيرادات المحلية الى 2,041 مليار دينار للربع الأول من العام الحالي
أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الأردنية تسجيل الموازنة العامة عجزا ماليا جديدا وبارتفاع بلغ بعد المساعدات حوالي 428,8 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2024، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381,1 مليون دينار مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
ووفقا للبيانات المالية الحكومية، وصلت الإيرادات المحلية في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2,041 مليار دينار، أي بارتفاع 45,6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية 85,4 بالمئة بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس بنحو 61,7 مليون دينار، بحسب أرقام وزارة المالية.
اقرأ أيضاً : استقرار أسعار الذهب في الأردن الخميس
وعلى صعيد الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الاول من عام 2024 حوالي 2,488 مليار دينار مقابل ما قيمته 2,387 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
ونتيجة للتطورات السابقة سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات بحوالي 428,8 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381,1 مليون دينار.
وكما سجل رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 32,537 مليار دينار او ما نسبته 89.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لشهر آذار من عام 2024 مقابل ما نسبته 89.5 بالمئة في نهاية عام 2023.
اقرأ أيضاً : الصبيحي يكشف عن مداهمة خطر التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام
ويأتي التحسن في المؤشرات المالية نتيجة للاستمرار في عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تعززها نتائج مراجعات صندوق النقد الدولي والتي جاءت ايجابية في مراجعتها الاولى والتي تتيح للأردن استخدام 97.784 وحدة سحب خاصة أُخرى حوالي 130 مليون دولار أمريكي من موارد الصندوق، من إجمالي موارد البرنامج الذي تمّ إقراره سابقًا، بمقدار 926.370 وحدة سحب خاصة حوالي 1.2 مليار دولار أميركي، في تشرين الثاني العام الماضي.
وتضاف نتائج المراجعة الاولى لمنعة الاقتصاد الاردني في ظل الظروف الاقليمية والعالمية ،والتي تعصف بالاقتصادات المحيطة والتي واجهها الاقتصاد المحلي باستجابة كبيرة تعامل من خلالها مع المستجدات والفرضيات الاقتصادية المتوقعة وتنفيذ الإصلاحات المالية واستخدام سياسات حصيفة، إضافة الى المضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي الوطنية التي اسهمت بتوحيد الجهود ووضع إطار شامل لبناء مستقبل أفضل.
واكدت الحكومة منذ اليوم الاول لتوقيع برنامج الاصلاح مع صندوق النقد أن البرنامج تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.
كما اكدت الحكومة مرارا وتكرارا ، التزامها التام في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، بالاضافة الى أن البرنامج لا يتضمن رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024