النفط يتراجع عن أعلى مستوى في عدة أشهر متأثرا بصعود الدولار
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
تراجعت أسعار النفط الأربعاء متأثرة بارتفاع الدولار الذي ساهم في كبح شهية المستثمرين خاصة بعد ارتفاع الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما في عدة أشهر خلال الجلسة السابقة.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/ أيار 28 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 87.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش.
وصعد الدولار للجلسة الخامسة على التوالي بعد صدور بيانات أشارت إلى متانة الاقتصاد الأمريكي مما أثر على معنويات المشترين الآسيويين. وتجعل قوة الدولار النفط أكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى مما يضعف الطلب.
ويترقب المتعاملون إعلانا من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص سعر الفائدة في وقت لاحق الأربعاء سعيا إلى مؤشرات على مسار الفائدة لبقية العام.
وفي الجلسة السابقة، سجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول عند التسوية مع تقييم المتعاملين لتأثير هجمات أوكرانيا في الآونة الأخيرة على مصافي التكرير الروسية على إمدادات النفط العالمية.
وقال محللو “آي إن جي” في مذكرة “تواصل مخاطر العرض المتعلقة بالمنتجات المكررة الروسية تقديم الدعم في وقت من المتوقع أن تشهد فيه السوق شحا بعد تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية من أوبك+ إلى الربع الثاني من 2024”. وقالت مصادر تجارية لرويترز الثلاثاء إن انخفاض طاقة التكرير الروسية نتيجة الضربات أدى إلى زيادة صادرات الخام من البلاد.
وأضافت المصادر أن صادرات النفط من الموانئ الغربية لروسيا ستزيد بنحو 260 ألف برميل يوميا في مارس/ آذار فوق الخطة الشهرية الأولية المقررة بما يصل إلى 2.22 مليون برميل يوميا.
وذكرت مصادر نقلا عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين انخفضت الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير. وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين ارتفاع المخزونات بنحو عشرة آلاف برميل الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق الأربعاء.
(رويترز)
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
الإنفاق العسكري العالمي يسجل أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب الباردة: هل نحن على حافة سباق تسلح جديد؟
شمسان بوست / وكالات:
كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث رائد في مجال النزاعات أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في 2024، بزيادة 9.4 عن عام 2023 وهو أكبر ارتفاع على أساس سنوي منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل.
وأظهرت البيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن التوتر الجيوسياسي المتصاعد شهد زيادة في الإنفاق العسكري في جميع مناطق العالم، مع نمو سريع على وجه الخصوص في كل من أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد “رفعت أكثر من 100 دولة حول العالم إنفاقها العسكري في عام 2024”. وأضاف “مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالبا ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن يكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة”.
وأدت الحرب في أوكرانيا والشكوك حول التزام الولايات المتحدة تجاه حلف حلف شمال الأطلسي إلى ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا (بما في ذلك روسيا) بنسبة 17 بالمئة، مما دفع الإنفاق العسكري الأوروبي إلى ما هو أبعد من المستوى المسجل في نهاية الحرب الباردة.
بلغ الإنفاق العسكري الروسي نحو 149 مليار دولار في 2024، بزيادة 38 بالمئة عن 2023 وضعف المستوى المسجل في عام 2015. ويمثل ذلك 7.1بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
ونما إجمالي الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليصل إلى 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي. وبنسبة 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان العبء العسكري لأوكرانيا هو الأكبر من أي دولة في عام 2024.
وقال معهد ستوك هولم “تخصص أوكرانيا في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري”.
وارتفع الإنفاق العسكري للولايات المتحدة بنسبة 5.7 بالمئة ليصل إلى 997 مليار دولار، وهو ما يمثل 66 بالمئة من إجمالي إنفاق حلف حلف شمال الأطلسي و37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024.
وتواصل إسرائيل حربها في قطاع غزة، وفي عام 2024 ارتفع إنفاقها العسكري بنسبة 65% ليصل إلى 46.5 مليار دولار، وهذه أكبر زيادة منذ حرب الأيام الستة في عام 1967، وفق سيبري.
في المقابل، انخفض إنفاق إيران بنسبة 10% ليصل إلى 7.9 مليارات دولار في عام 2024، “رغم انخراطها في النزاعات الإقليمية”، بحسب سيبري، لأن “تأثير العقوبات حد بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق”.
وبعد الولايات المتحدة، تأتي الصين في المرتبة الثانية وهي تستثمر في تحديث قواتها المسلحة وتوسيع قدراتها في مجال الحرب السيبرانية وترسانتها النووية، وهي الآن تستحوذ على نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا. وفي عام 2024، زادت ميزانيتها العسكرية بنسبة 7% لتصل إلى 314 مليار دولار.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة