رئيس جهاز البيئة: إعداد خطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ أمرا ضروريا
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة على قيام الدولة المصرية بالعديد من الجهود على المستوى السياسي والإستراتيجي للتصدي لتأثيرات التغيرات المناخية، ولعل أهم هذه الجهود هو إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التي تمثل خطوة مهمة لسياسة المناخ في مصر، حيث تحدد أولويات العمل في التخفيف والتكيف وتدعمها أهداف تمكينية بشأن اللوائح والتمويل والتكنولوجيا والقدرات.
وأضاف أن مصر قامت بتحديث تقرير المساهمات المحددة وطنيا وبه أهداف طموحة للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فى قطاعات الطاقة والنقل والصناعة وغيرها وذلك مساهمة فى الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للحد من ظاهرة تغير المناخ، بالإضافة إلى استعراض أولويات التكيف فى القطاعات الأكثر تهددا بالتأثيرات السلبية لتغير المناخ واحتياجات التمويل والدعم لتنفيذ كافة الإجراءات.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الحدث الافتتاحي للمكون الأول لمشروع "الخطة الوطنية للتكيف" (NAP)، الذى تقوم بتنفيذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من صندوق المناخ الأخضر، وتقوم شركة كيمونيكس مصر للاستشارات بتنفيذ المرحلة الأولي من برنامج التوعية وبناء القدرات للمشروع بعنوان "تحليل وإشراك أصحاب المصلحة ووضع خطة الاتصال والتواصل، بالإضافة إلى تقييم وبناء القدرات للقطاعات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية".
ويحضر المؤتمر أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور خالد خير الدين مدير المشروع، وممثلى الوزارات والهيئات المعنية.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن المكون الأول لمشروع الخطة الوطنية للتكيف يُعد حجر الأساس للبدء في العملية الوطنية لصياغة خطة للتكيف مع التغيرات المناخية التى تهدف إلى تقليل مخاطر تغير المناخ وبناء القدرة على التكيف من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والفنية لتنسيق وإدارة التخطيط والتنفيذ للتكيف مع تغير المناخ؛ ووضع تقييم وطني متكامل لمخاطر المناخ وتحديد أولويات التكيف لإدراجها في وثيقة الخطة؛ ودمج هذه الأولويات في العمليات الوطنية للتخطيط والموازنة؛ بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في إجراءات التكيف.
وأكد أبو سنة أن تنظيم فعاليات اليوم يدلّ على الالتزام الراسخ تجاه هذا التحديّ العالميّ، الذي يُهدد كوكبنا بشكلٍ متزايد، معربا عن تقديره بإيمان القائمين على المشروع بأهمية العمل الجماعيّ لمواجهة هذه المخاطر.
ولفت إلى أنه لا يخفى على أحد أنّ تغير المناخ يُشكّل خطرًا حقيقيًا على مصر، حيث نرى اليوم آثاره في جميع أنحاء البلاد، من ارتفاع مستوى سطح البحر إلى ازدياد حدة الظواهر الجوية المتطرفة وتأثيره على القطاعات المختلفة، مؤكدًا أن إعداد خطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ هو أمرٌ ضروريٌّ لضمان مستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة.
وشدد د. على أبو سنة أن إعداد وتنفيذ الخطة الوطنية للتكيف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع شركاء المصلحة، من حكومية وخاصة ومجتمع مدني، مؤكدًا أن دور شركاء مصلحة هو أمرٌ بالغ الأهمية لنجاح هذه الخطة، كما يتم الاعتماد على تلك الخبرات لضمان تحقيق أهدافنا.
وأعرب عن ثقته التامة فى تقديم مساهمات قيمة في هذا المشروع الوطنيّ الهامّ، والذى يتمحور المكون الأول لمشروع الخطة الوطنية للتكيف -الذي نعمل عليه حاليا- حول كيفية إشراككم وجميع أصحاب المصلحة فى إعداد الخطة وتحديد الفجوات المعرفية والفنية وبناء القدرات لتعظيم الإستفادة من الكفاءات الوطنية، للخروج بالنتائج المرجوة من المشروع والتي يعتبر أهمها هو دمج بُعد التكيف مع تغير المناخ في عملية التخطيط الوطني لأهميته لمصر بصفتها من أكثر الدول تأثرا بتغير المناخ.
وتضمنت فعاليات الحدث جلستين تم خلالها الوقوف على أهداف المشروع وأنشطته، بالإضافة إلى تحديد وتحليل أصحاب المصلحة مع المشاركين، فيما يتعلق بخطط التكيف مع تغير المناخ في القطاعات المختلفة بالتركيز على قطاعات: الموارد المائية والري وإدارة المناطق الساحلية والشواطئ، والزراعة، والصحة والسكان، والإسكان والمستوطنات البشرية، والتنوع البيولوجي، والسياحة، والتضامن الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مع تغیر المناخ بالإضافة إلى للتکیف مع
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد يكشف عن جهود مكافحة تغير المناخ في اليمن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
كشف تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن عن تداعيات تغير المناخ الخطيرة على البلاد، موضحاً الجهود المبذولة للتخفيف من آثاره.
يُعاني اليمن من ندرة المياه، وتفاقمت هذه الأزمة بسبب تغير المناخ والصراعات والظواهر الجوية المتطرفة كالفيضانات. وقد أثر هذا الوضع سلباً على إدارة الموارد، مما أعاق جهود التعافي وبناء السلام.
وتُظهر الدراسة حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ، خاصةً في القطاع الزراعي. فقد أدى تدهور التربة ونقص المياه وتواتر الظواهر الجوية القاسية إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما أثر بشكل كبير على الفئات الأكثر ضعفاً.
إلا أن التقرير سلط الضوء على مبادرات محلية واعدة تسعى لبناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ. فقد التزمت السلطات المحلية، ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (SIERY)، بالحد من الآثار البيئية الضارة عبر قطاعات عدة، منها البناء وإدارة المياه والطاقة المتجددة والزراعة.
واعتمدت السلطات المحلية، ضمن سعيها للتخفيف من آثار تغير المناخ، على استخدام مواد بناء مستدامة كالأحجار والأخشاب المحلية، وتصاميم موفرة للطاقة، مع دمج أنظمة الطاقة المتجددة، كالألواح الشمسية، وأنظمة حصاد مياه الأمطار.
وشملت هذه الجهود التخطيط الدقيق لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من التلوث، مع مراعاة تحمل البنية التحتية للظواهر الجوية القاسية. كما شجعت السلطات المحلية مشاركة المجتمعات المحلية في عملية التخطيط.
وفي سياق مواجهة انقطاع التيار الكهربائي، قامت السلطات المحلية بتركيب ألواح شمسية في أكثر من 70 مركزًا تعليميًا ضمن مشروع SIERY، مما وفر كهرباءً مستمرة، وخفض التكاليف، وعزز التعلم، لا سيما للنساء والفتيات.
كما ركزت جهود التشجير على زراعة حوالي 6000 شجرة حول مرافق الخدمات العامة، وذلك لامتصاص انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء.
وفي المناطق المعرضة للفيضانات، دعم مشروع SIERY السلطات المحلية بتوفير معدات لإدارة نفايات الفيضانات وتحسين شبكات الصرف الصحي. كما تم إعادة تأهيل 15 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي و34 شبكة مياه، وتحسين خدمات الصرف الصحي في 365 مرفقاً.
وفي حضرموت، أدت إعادة تأهيل قنوات الري الرئيسية إلى خفض هدر المياه بنسبة 57%، وزيادة كفاءة استخدام المياه بنسبة 77%، وتحسين الإنتاجية الزراعية.
وعزز مشروع SIERY الزراعة المائية كحل مستدام، كما دعم تحسين البنية التحتية للمياه لنحو 200 مزارع بن، مما قلل من اعتمادهم على هطول الأمطار.
وأخيراً، أدى التحول من مولدات الديزل إلى الطاقة الشمسية في 114 مكانًا عامًا إلى توفير ما يقارب 738,504 دولارًا أمريكيًا سنويًا من تكاليف الديزل، وتجنب انبعاث 2,735 طنًا من ثاني أكسيد الكربون. ويُعد هذا المشروع ممكناً بفضل دعم الاتحاد الأوروبي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية