وزير الزراعة يتابع جهود الحفاظ على الرقعة الزراعية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع العاملين بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، للوقوف على مستجدات التصدي للتعدي على الرقعة الزراعية.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة المتابعة المستمرة، والمرور الدائم والنزول الميداني من خلال مهندسي ومشرفي حماية الأراضي بالإدارات والجمعيات الزراعية، فضلا عن تحري البيانات وتدقيقها، والتصدي بكل حزم وشدة لأي حالة بناء أو تعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد قبل تفاقمها، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من الإدارة المحلية وأجهزة الأمن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار القصير إلى أن الدولة تقدم كافة أشكال الدعم للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، من خلال منظومة التغيرات المكانية وصور الأقمار الصناعية، وغيرها في إطار التحول الرقمي، كذلك تم تشديد العقوبة على المتعدي على الرقعة الزراعية، حيث أصبحت جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة، فضلا عن الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة.
وأوضح وزير الزراعة أن الدولة تنفق أموالًا طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وإنه من باب أولى الحفاظ على الأراضي الزراعية في الوادى والدلتا والتي تعتبر ثروة قومية صعب تعويضها.
وأشار الوزير إلى ان التبوير أيضا هو شكل من أشكال التعدي على الأرض الزراعية، ويجب منعه، واعادة الأرض إلى ما كانت عليه سابقا صالحة للزراعة وعلى نفقة المتعدي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرقعة الزراعیة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية.. غدا
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، غدا الأحد، إذ من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب، في طلب المناقشة،: “تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية؛ من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار”.
وأضاف أنه من المقرر قانونا، أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل، هو السجل العيني.