اجتماع برئاسة السوداني ينتهي بالاتفاق على انشاء مطار جديد ومدن سكنية وترفيهية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (20 آذار 2024)، الاجتماع السادس للّجنة العليا للإعمار والاستثمار، فيما تم الاتفاق على انشاء مطار جديد ومدن سكنية وترفيهية، وفقا لبيان مكتبه الإعلامي.
وذكر المكتب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأربعاء الاجتماع السادس للّجنة العليا للإعمار والاستثمار"، مبيناً أن "الاجتماع ناقش الفرص الاستثمارية الخدمية والسكنية في مختلف المحافظات، كما جرت مناقشة الفرص الاستثمارية السكنية في بغداد، وتأكيد أهمية الحفاظ على الأسعار المناسبة للوحدات السكنية، وتطابق المشاريع مع التصميم الأساس للعاصمة بغداد، وعدم تأثير المشاريع على الجوانب الخدمية العامة".
واضاف، أنه "تم اقرار مجموعة من المشاريع الاستثمارية (السكنية والصناعية والترفيهية) في مختلف المحافظات"، موضحاً أنه "في مجال السكن، الذي يمثل أبرز أولويات الحكومة، أقر الاجتماع تمكين الشركة المستثمرة لمشروع جنة بغداد، على المساحة الفعلية الخالية من المتجاوزين، البالغة 119 دونماً لإنشاء مجمع سكني متكامل، كذلك فقد أحيل موضوع استثمار قطعة أرض في مقاطعة الخر ببغداد إلى وزارة الإعمار والإسكان-هيأة المدن الجديدة؛ لدراسة المشروع وبيان مدى انسجامه مع رؤية الحكومة في الاستثمار السكني".
واشار الى أنه "أحيل موضوع إنشاء مدينتين سكنيتين، الأولى مدينة نموذجية والثانية متكاملة في محافظة ميسان، إلى وزارة الإعمار والإسكان –هيأة المدن الجديدة، لدراسة المشروعين وبيان مدى انسجامهما مع رؤية الحكومة في الاستثمار السكني، فيما اتخذ الاجتماع قراراً بإيقاف عرض الأراضي والعقارات المخصصة المملوكة للشركات العامة والنقابات والاتحادات للاستثمار، في مشروع استثمار سوق الصالحية المركزي، وإلغاء كل الإجراءات الحالية عليها لحين تحديد الاستعمالات المناسبة لهذه الاراضي، على أن تعرض جميع الفرص الاستثمارية، بعد تحديد الاستعمالات، على اللجنة العليا للإعمار والاستثمار؛ لأخذ القرار المناسب بشأنها".
وتابع، "تم استثناء وزارة الصناعة والمعادن من شروط الإعلان المنصوص عليها بأحكام قرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019، المعدل بالقرار 23374 لسنة 2023، لمشروع إنتاج كاربونات الصوديوم، في محافظة الأنبار، كما اتخذ الاجتماع قراراً باستثناء الوزارة من شروط الإعلان المنصوص عليها بأحكام القرار المذكور أعلاه، لإنشاء مشروع الأسمدة المركبة".
وأكمل: "صدرت الموافقة على طلب إنشاء معمل الحديد والصلب الوارد بكتاب الهيئة الوطنية للاسثمار في محافظة الديوانية، استثناءً من شروط الإعلان المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019، المعدل بالقرار 23374 لسنة 2023، على أن تتحمل المحافظة وهيأة استثمارها المسؤولية في اختيار الشركات المنفذة للمشروع".
ولفت البيان، الى أنه "تقرر إنشاء مشروع مطار الديوانية، استثناءً من شروط الإعلان المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019، المعدل بالقرار 23374 لسنة 2023، الوارد بكتاب الهيأة الوطنية للاستثمار"، مخولاً الاجتماع "محافظ البصرة للتفاوض من أجل استثمار القصور الرئاسية في البصرة، وعرض نتائج التفاوض على اللجنة العليا للاستثمار والإعمار".
وبين، أنه "جرت الموافقة على استثناء المشروع الاستثماري لتجهيز ونصب منظومة فحص مركبات الحمل (أجهزة كشف المتفجرات) في مداخل العاصمة من شرط الإعلان، بناءً على طلب وزارة الداخلية، على أن تتحمل الوزارة مسؤولية اختيار الشركة المنفذة، فيما تمّ استثناء مشروع إنشاء منصّة إلكترونية، لإعلان المناقصات العامة لمشروعات الخطة الاستثمارية الحكومية، من شرط الإعلان الوارد بكتاب وزارة التخطيط في 19 آذار 2024، على أن تتحمل الوزارة مسؤولية اختيار الشركة المنفذة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الوزراء على أن
إقرأ أيضاً:
الواردات الاتحادية: دعم حكومي لتعزيز الشفافية والعدالة في توزيع ثروات الدولة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، الأربعاء، أن الدعم الحكومي يسهم في تعزيز الشفافية والعدالة الاجتماعية في توزيع ثروات الدولة وإدارة الموارد المالية.
وقالت رئيسة الهيئة سوزان عبد الله محمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة تُعدّ مؤسسة دستورية مستقلة ماليًا، وفقًا للمادة (106) من الدستور العراقي لعام 2005، وقد تم تفعيلها بموجب القانون رقم (55) لسنة 2017"، مشيرةً إلى أن "قرار مجلس الوزراء رقم (177) لسنة 2021 فعّل عمل الهيئة ومكّنها من أداء مهامها".
وأضافت، أن "دور الهيئة يتطلب تنسيقًا مستمرًا مع وزارات المالية والتخطيط والنفط، فضلًا عن مجلس الوزراء المشرف على عملها"، موضحةً أن "القانون رقم (55) لسنة 2017 يتيح للهيئة التحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحادية بين المحافظات والأقاليم، إضافةً إلى ضمان توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية وفق المعايير والمؤشرات المعتمدة عالميًا".
وأشارت إلى أن "البرنامج الحكومي، بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية من خلال توزيع ثروات الدولة وإدارة مواردها المالية بفاعلية".
وأكدت أن "الهيئة تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الدولية، ومنها البنك الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المالية ومنظمات الرقابة المالية العالمية، بهدف ترسيخ دورها كمؤسسة رقابية فاعلة قادرة على جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالواردات الاتحادية، التي تشمل النفط والغاز والثروات المعدنية الأخرى، والعقود النفطية والغازية داخل العراق وخارجه، بالإضافة إلى عقود الاستثمار، والضرائب المباشرة وغير المباشرة، والإيرادات الجمركية، وكافة الواردات المتحصلة من القطاعات الزراعية والتجارية وغيرها".
ولفتت إلى أن "استخدام البرامج الرقمية لجمع وتحليل بيانات المنافذ الحدودية، والضرائب، والإحصاءات النفطية، يمثل خطوة محورية في تسهيل عمل الهيئة وتعزيز دقتها في متابعة الإيرادات المالية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام