الميثاق الوطني يثمن توجيهات الملك للحكومة في اعداد مشروع قانون للعفو العام
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
الملك وجه الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية
ثمن حزب الميثاق الوطني توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الحكومة، لإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية وجلوس على العرش.
ووصف الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء توجيهات جلالة الملك للحكومة في إعداد مشروع قانون للعفو العام بأنه ليس بالأمر الغريب على جلالة الملك فهو من نسل بني هاشم الاطهار الذين عرف عنهم التسامح والعفو، ولتخفيف الاعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من ظل عن طريق الحق والصواب في العودة للانضباط والالتزام بالقانون.
اقرأ أيضاً : الملك يوجه الحكومة إلى تقديم مشروع قانون للعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي
كما أشار الميثاق الوطني إلى أن توجيهات جلالة الملك تبث في الاردنيين روح الإيجابية والتسامح، والمحبة وتنعكس على سلوكياتهم بما يضمن الانضباط والالتزام وعدم التجاوز على سيادة القانون.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العفو العام الملك عبد الله الثاني الحكومة مجلس النواب المیثاق الوطنی جلالة الملک
إقرأ أيضاً:
الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
حددت المادة (8) من مشروع قانون العمل الجديد، الفئات التي تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية، فقد نصت على أنه: "تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".
وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات