الملك وجه الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية

ثمن حزب الميثاق الوطني توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الحكومة، لإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية وجلوس على العرش.

ووصف الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء توجيهات جلالة الملك للحكومة في إعداد مشروع قانون للعفو العام بأنه ليس بالأمر الغريب على جلالة الملك فهو من نسل بني هاشم الاطهار الذين عرف عنهم التسامح والعفو، ولتخفيف الاعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من ظل عن طريق الحق والصواب في العودة للانضباط والالتزام بالقانون.

اقرأ أيضاً : الملك يوجه الحكومة إلى تقديم مشروع قانون للعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي

كما أشار الميثاق الوطني إلى أن توجيهات جلالة الملك تبث في الاردنيين روح الإيجابية والتسامح، والمحبة وتنعكس على سلوكياتهم بما يضمن الانضباط والالتزام وعدم التجاوز على سيادة القانون.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: العفو العام الملك عبد الله الثاني الحكومة مجلس النواب المیثاق الوطنی جلالة الملک

إقرأ أيضاً:

ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل

أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

برلمانية: المرأة المصرية حققت مكاسب غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسيبرلمانية: إعادة تدوير الزيوت المستعملة خطر يهدد الصحة ويحتاج لتحرك واسعبعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).

ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ضوابط الاستقالة والعدول عنها 

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

مقالات مشابهة

  • «الوطني» يناقش قانون «منصة الزكاة»
  • “إغاثي الملك سلمان” يوزّع 100 سلة غذائية بمنطقة جيسور في بنغلاديش
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
  • “اغاثي الملك سلمان” يوزّع 530 سلة غذائية في رومانيا
  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم المرأة بـ1،072 مشروعًا في 79 دولة
  • دفع العمل لاستكشافات حقول النفط.. توجيهات رئاسية جديدة للحكومة
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • “إغاثي الملك سلمان” يوزّع 1.390 سلة غذائية في محافظتي سول وسناغ بالصومال
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 400 سلة غذائية في الجبل الأسود ورومانيا