الميثاق الوطني يثمن توجيهات الملك للحكومة في اعداد مشروع قانون للعفو العام
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
الملك وجه الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية
ثمن حزب الميثاق الوطني توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الحكومة، لإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية وجلوس على العرش.
ووصف الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء توجيهات جلالة الملك للحكومة في إعداد مشروع قانون للعفو العام بأنه ليس بالأمر الغريب على جلالة الملك فهو من نسل بني هاشم الاطهار الذين عرف عنهم التسامح والعفو، ولتخفيف الاعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من ظل عن طريق الحق والصواب في العودة للانضباط والالتزام بالقانون.
اقرأ أيضاً : الملك يوجه الحكومة إلى تقديم مشروع قانون للعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي
كما أشار الميثاق الوطني إلى أن توجيهات جلالة الملك تبث في الاردنيين روح الإيجابية والتسامح، والمحبة وتنعكس على سلوكياتهم بما يضمن الانضباط والالتزام وعدم التجاوز على سيادة القانون.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العفو العام الملك عبد الله الثاني الحكومة مجلس النواب المیثاق الوطنی جلالة الملک
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على عدم رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام في هذه الحالات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
كما وافق المجلس على نص المادة (10) والتي نصت على أن لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة