التحفظ على أسد التجمع.. وجهات التحقيق تقرر تسليمه لوزارة الزراعة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تحفظت الأجهزة الأمنية على الأسد الصغير الذي عثر عليه في منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، حيث قامت بتسليمه لاحدي المزارع التابعة لوزارة الزراعة وفقا لقرار جهات التحقيق لحين التصرف فيه بشكل نهائي.
وقامت مأمورية من الجهات المعنية بتسليم الأسد المضبوط إلى المزرعة، حيث قام المسئولون بها بالكشف عليه، وإعطائه التحصينات اللازمة وعمل بطاقة تعريفية للأسد.
يذكر أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023 الصادر في مايو الماضى، نظم عملية اقتناء المواطنين للحيوانات الخطرة او المفترسة حيث نصت المادة "2" من القانون على ان "يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة" ومنها الأسود والفهود الا بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات.
كما حظر القانون ان يتم اصطحاب الأسود الى الشوارع حيث نص في المادة رقم "3" على أن "يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اسد التجمع اخبار الحوادث الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول على اختصاصات قاضي التحقيق بإحالة جنح النشر إلى الجنايات.
ونصت المادة (۱۹۹) على أنه إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
و إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها