خبير: دمج الاقتصاد غير الرسمي أولى الطرق لتقليل عجز الموازنة وخفض الدين
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن الدول تعمل حاليا على زيادة الإيرادات داخل الموازنة العامة للدولة للتغلب على مشكلة الدين وعجز الموازنة، وتكبير المجتمع الضريبي من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي، مشيرا إلى أن هذ الخطوات تسير فيها الدولة بشكل جيد للغاية منذ أكثر من ثلاث سنوات من خلال تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكد «أنيس» في تصريح لـ«الوطن»، أنه يجب العمل على أن يكون 90% من الاقتصاد موجود في الاقتصاد الرسمي لأن هذا في مصلحة تعظيم الإيرادات الخاصة بالدولة وبالتالي ينعكس ذلك على انخفاض عجز الموازنة.
ارتفاع الناتج القوميوفيما يخص إجراءات الدولة لخفض الدين العام، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة تعمل على تقليل حجم الدين الجديد وعدم الاستهلاك بنفس المعدلات القديمة، وهذا ما قامت به الدولة خلال الثلاث سنوات الماضية، والدليل ان الدين الخارجي لم يزيد منذ سنتين متوقف عند 165 مليار دولار، متوقعا انخفاض الدين الخارجي وارتفاع الناتج القومي وزيادة نسبة النمو السنوية.
خفض العجز الكلي في موازنةوفي تصريحات سابقة، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة المصرية تعمل على خفض العجز الكلي في موازنة العام المالي المقبل (2025/2024)، إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا أن يتراجع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2027، مقابل عجز بلغ 6% خلال العام المالي الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الرسمي عجز الموازنة عجز الموازنة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.