قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن الدول تعمل حاليا على زيادة الإيرادات داخل الموازنة العامة للدولة للتغلب على مشكلة الدين  وعجز الموازنة، وتكبير المجتمع الضريبي من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي، مشيرا إلى أن هذ الخطوات تسير فيها الدولة بشكل جيد للغاية منذ أكثر من ثلاث سنوات من خلال تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكد «أنيس» في تصريح لـ«الوطن»، أنه يجب العمل على أن يكون 90% من الاقتصاد موجود في الاقتصاد الرسمي لأن هذا في مصلحة تعظيم الإيرادات الخاصة بالدولة وبالتالي ينعكس ذلك على انخفاض عجز الموازنة.

ارتفاع الناتج القومي

وفيما يخص إجراءات الدولة لخفض الدين العام، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة تعمل على تقليل حجم الدين الجديد وعدم الاستهلاك بنفس المعدلات القديمة، وهذا ما قامت به الدولة خلال الثلاث سنوات الماضية، والدليل ان الدين الخارجي لم يزيد منذ سنتين متوقف عند 165 مليار دولار، متوقعا انخفاض الدين الخارجي وارتفاع الناتج القومي وزيادة نسبة النمو السنوية.

خفض العجز الكلي في موازنة

وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة المصرية تعمل على خفض العجز الكلي في موازنة العام المالي المقبل (2025/2024)، إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا أن يتراجع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2027، مقابل عجز بلغ 6% خلال العام المالي الماضي.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاقتصاد الرسمي عجز الموازنة عجز الموازنة

إقرأ أيضاً:

توقعات بانكماش اقتصاد النمسا للعام الـ3 على التوالي

 

توقع بنك “رايفايزن” النمساوي أداءً ضعيفاً لاقتصاد النمسا في العام الجاري مع انكماشه بنسبة 0.7%، واستمرار تراجعه للعام الثالث على التوالي منذ تفشي وباء كورونا.
واستند البنك في هذا الشأن إلى الآثار السلبية المتوقعة لحزمة التقشف الحكومية المعلنة لإصلاح عجز الموازنة بقيمة 6.3 مليار يورو، ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار الركود الصناعي المتفاقم وتراجع صادرات النمسا، وتأثير التعريفات الجمركية الأمريكية المحتملة، التي يمكن أن تكبد اقتصاد النمسا ما لايقل عن 0.5% من نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.
وتوقع ماتياس ريث، كبير خبراء الاقتصاد في بنك “رايفايزن”، توجه النمسا نحو عامها الثالث من التراجع الاقتصادي، وسلط الضوء على دور تراجع الاستهلاك الخاص، الذي اعتبره أحد أكبر خيبات أمل اقتصاد النمسا في العام الماضي. وشكك الخبير الاقتصادي في إمكانية انتعاش الاستهلاك الخاص، وقال إن ادخار المستهلكين يمتد إلى عام 2025.
وكشفت أحدث أرقام رسمية صدرت عن هيئة الإحصاء النمساوية عن انكماش الناتج الاقتصادي بنسبة 1.2% في العام الماضي 2024 عقب تراجع بنسبة 1% في عام 2023 مشيرة إلى أن الناتج الاقتصادي سجل انخفاضاً بنسبة 0.4% في الربع الأخير من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.
كان ماركوس مارتاباور، وزير مالية النمسا قد توقع استمرار الركود وتسجيل نمو اقتصادي سلبي خلال العام الجاري.وام


مقالات مشابهة

  • الصناعه: الدولة تعمل على توفير بيئة عمل مناسبة ومتطورة
  • وزير النقل: مشروعات النقل ستساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 4 ملايين طن سنويًا
  • توقعات بانكماش اقتصاد النمسا للعام الـ3 على التوالي
  • لأول مرة.. عجز الموازنة الأميركية يسجل 1.15 تريليون دولار في 5 أشهر
  • خطة النواب: خفض الدين العام يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
  • الحكومة تقدم مشروع الموازنة الجديدة للبرلمان نهاية مارس الجاري
  • خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا
  • محافظ صلاح الدين يضع حجر الأساس لإنشاء 25 بنكرًا لتخزين الحبوب
  • رئيس اتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد يسعى لترسيخ استقرار الدولة ودعم الاقتصاد
  • خبير: مصر تشهد أكبر طرح إسكاني لتوفير سكن ملائم للمواطنين